يقول فيصل رفض ذكر اسمه بالكامل لدي قضية في محكمة في الرياض،"لم تبت منذ ستة أعوام، لأن خصمه الذي يتهمه بالنصب ويطالبه بمبلغ مالي يماطل ويستفيد من الثغرات القانونية"بحسب قوله. ويضيف:"في البداية كان يماطل في حضور الجلسات بداعي السفر، ومن ثم أوكل شخصاً للترافع عنه". ويشير إلى أن الوكيل دائماً ما يطلب إرجاء الجلسات بعدما يطرح عليه القاضي بعض تفاصيل الدعوى،"بزعم أنه لا يستطيع الرد عليها لجهله بها، ويحتاج إلى الرجوع إلى موكله". ويلفت إلى ضرورة إيجاد حل جذري لتغيب بعض الخصوم عن حضور الجلسات،"ومعاقبة هؤلاء، لئلا يطول أمد بت القضايا". وقال إن بعض المحتالين يستغلون بعض الثغرات النظامية لمصلحتهم، ويعملون على تغيير وكلائهم الشرعيين بهدف"التمطيط"، مطالباً بإعادة النظر في بعض الأنظمة التي لا تحدد عقوبة للمتغيبين عن الجلسات من دون عذر. ورأى أن هناك قضاة لا يبتون في القضايا بسبب تغيب الخصوم،"على رغم وجود دلائل لدى المدعي تثبت حقه". قالت أم محمد وهي سعودية موظفة، إن قاضياً أصدر حكماً بخلعها من زوجها بعوض في 15-3-1426ه،"وعلى رغم مرور أكثر من عامين، لم يتسلم زوجي صك الخلع ليبدي موافقته أو اعتراضه على ما ورد فيه ومن ثم إرساله إلى هيئة التمييز". وأكدت أنها لجأت إلى المحكمة بعدما تيقنت أن الاستمرار مع زوجها مستحيل،"بعد مماطلة صدر حكم الخلع. وأضافت:"ما زلت معلقة، في انتظار أن يرأف بي زوجي ويقرر إبداء رأيه تجاه الحكم". ورأت أن تساهل الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في منحها حقوقها ساعد زوجها في إذلالها. وتابعت:"لا ألمس على رغم الشكاوى أي جهد من هذه الجهات لحل مشكلتي، ولم يفرُض على زوجي إبداء رأيه في الحكم"، مشيرة إلى أنه في القضايا الأخرى إذا لم يبد الشخص اعتراضه على الحكم خلال ثلاثين يوماً فإنه يأخذ صفة القطعية. وذكرت أنها أشبه بالسجينة،"فأنا أرغب في بدء حياة جديدة، إلا أن عدم بت هذه القضية جعلني مقيدة، فأنا تعاملاتي ما زالت مربوطة بزوجي الذي صادر جواز سفري". ودعت أم محمد وهي أم لطفل إلى ضرورة أن تعطي المؤسسات القضائية المرأة حقها بالكامل،"خصوصاً في القضايا الزوجية، وألا يساعد القضاة والمحاكم الأزواج الذين ينتهكون حقوق زوجاتهم من حيث لا يدرون". وقالت شابة أخرى تدعى خلود وهي موظفة وأم لطفلة، إنها طالبت زوجها بالطلاق عبر المحكمة منذ ثلاثة أعوام،"وأوكلت محامياً، إلا أن زوجي يماطل ويتغيب عن بعض الجلسات، ما أخّر بت قضيتي". وطالبت بإيجاد حل لمشكلة"المعلقات"،"وبت القضايا الزوجية في شكل سريع، بعكس ما هو واقع الآن". واعتبرت أن إطالة أمد بت هذه القضايا يسهم في ظلم المرأة ومصادرة بعض حقوقها،"هناك من الأزواج من يتعمد اهانة زوجته التي تطالبه بالطلاق من خلال المماطلة وتعليقها أطول فترة ممكنة، كما أنه يحرمها من رؤية أطفالها، ولا ينفق عليها". وقالت إن هناك أضراراً اقتصادية، تضاف إلى الأخرى الاجتماعية التي تلحق بالنساء جراء مماطلة أزواجهن في حضور الجلسات،"فكثير من النساء يلجأن إلى المحامين، الذين لا تقل أتعابهم عن 15 ألف ريال".
