على خلفية زيادة معدل تداول العملات المزورة في السعودية . "عصابات" تجبر مصارف على تحديث أجهزة كشف تزوير العملات

علمت"الحياة"أن عدداً من المصارف المحلية وبعض شركات عاملة في القطاع الخاص اتجهت أخيراً وبشكل جدي إلى تحديث أنظمتها الرقابية، بهدف التحوط ضد عمليات مالية غير مشروعة، تقف وراءها عصابات دولية، تعمل على تمرير عملات مزوّرة إلى الأسواق السعودية.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى"الحياة"، فإن هذا التحرّك يأتي بعد أن سجلت معدلات تداول العملات المزوّرة في الأسواق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعد تغلغلها عبر عصابات دولية.
وأرجعت المصادر ارتفاع معدلات تداول النقود المزوّرة لعاملين، أولهما مرتبط بإطلاق الإصدار الجديد من العملة السعودية، والثاني يعود إلى زيادة نسبة السيولة في السوق، على خلفية زيادة أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد الوطني.
وأشار أحد المصادر إلى"أن عمليات التزوير اجتاحت الإصدار القديم من العملة السعودية، خصوصاً في فئات 500، 200، 50 ريالاً، في حين لم يسجل الإصدار الجديد للعملة حتى الآن أية حالة تزوير".
وقال المصدر إن"المصارف المحلية وشركات خاصة يعمل معظمها في الصرافة، بيع السيارات، والمواد الغذائية، اتجهت أخيراً إلى شراء مكائن ذات تقنية عالية ومتخصصة في عد النقود وكشفت المزوّر منها، نتيجة لضبط الكثير من العملات المزورة خلال تعاملاتها اليومية مع العملاء".
وأكد مشرف المبيعات في شركة الهوشان المتخصصة في بيع مكائن كشف التزوير، هاني الليثي، المعلومات التي كشفتها المصادر، وقال:"إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت من أهم الأسواق بالنسبة إلى الشركات المتخصصة في بيع أجهزة كشف النقود المزورة، وهذا ناتج من ارتفاع نسبة السيولة واستخدام"الكاش"بصورة كبيرة في العمليات المالية، خلافاً للدول الأوروبية وأميركا، حيث يستخدم الكاش على نطاق ضيق، نظراً إلى اعتمادها على بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية".
وتابع:"هذا الارتفاع في نسبة الكاش أسهم في جعل منطقة الشرق الأوسط من المناطق الجذابة لعصابات تزوير النقود، لتنفيذ عملياتها غير الشرعية".
وبيّن أن أجهزة كشف تزوير النقود تنقسم إلى نوعين، الأول يكشف عمليات التزوير الرديئة أو البدائية، وتتراوح قيمة الجهاز بين 5 آلاف و 15 ألف ريال، في حين يختص النوع الآخر من الأجهزة بتحديد عمليات التزوير ذات الاحترافية العالية، وتبدأ قيمتها من 150 ألف ريال وتصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مشيراً إلى أن الأجهزة المتعلقة بعمليات التزوير الاحترافية تلقى رواجاً كبيراً من المصارف المحلية والشركات الخاصة.
وعلى رغم تحفّظ الليثي على إعطاء أرقام دقيقة عن عدد أجهزة كشف النقود المزوّرة المباعة في السوق السعودية، إلا أنه قدرها بآلاف الأجهزة سنوياً، في الوقت الذي كشف عن أن حجم سوق هذه الأجهزة يتجاوز 200 مليون ريال في العام الواحد.
وأشار إلى أن أجهزة كشف تزوير العملة تحتاج إلى عمليات صيانة دورية تنفّذ بشكل شهري وسنوي، وتتراوح قيمة عقود الصيانة بين 5 و 7 في المئة من القيمة الفعلية للجهاز.