"مراقبة حقوق الإنسان" تناقش بعض القضايا مع 8 وزارات سعودية

فتح وفد متعدد الجنسيات والاختصاصات من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية هيومن رايتس ووتش، مع 8 وزارات حكومية سعودية خلال الأيام الماضية، ملفات متعلقة بمجموعة من القضايا والنقاط الحقوقية التي تهتم بها المنظمة، في حضور خبراء وممثلين من تلك الوزارات وبعض الموظفين، إضافة إلى أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية.
ويضم وفد المنظمة خمسة أعضاء إضافة إلى مترجمة، هم: مدير الوفد الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباحث مختص في شؤون دولتي السعودية والأردن، وباحثة مختصة في حقوق المرأة في قارة آسيا، وباحثتان مختصان في حقوق المرأة والطفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكشف عضو الوفد الباحث المختص بالسعودية والأردن كريستوف ويلكي ل"الحياة"، أن الوفد حدد مواضيع النقاش في أربعة محاور رئيسية، تتناول نظام القضاء في السعودية، ومحاكمات الأطفال والأحداث وظروف توقيفهم، وحقوق المرأة في السعودية ونظامي الوصاية والمَحْرَم، والإساءة إلى خادمات المنازل في السعودية، مشيراً إلى أن النقاش بدأ مع وزارتي العدل والداخلية.
وأشار ويلكي إلى أن الزيارة جاءت بدعوة من هيئة حقوق الإنسان السعودية بناء على مطالبات عدة تقدمت بها المنظمة لزيارة المملكة، ووعد الحكومة السعودية بإتاحة المجال أمامها لاستكمال البحث الذي كانت بدأته خلال زيارتها للرياض في كانون الأول ديسمبر 2006، التي تضمنت درس بعض القضايا الحقوقية، وزيارة جناح واحد في أحد السجون السعودية.
وقال:"إن المنظمة عملت بعد تلك الزيارة على إعداد تقرير مفصل يقع في نحو 500 صفحة يتناول الملاحظات التي سجلت أثناء الزيارة، وأرسلت إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية منذ أكثر من أسبوعين لتوزيعها على الجهات الحكومية المعنية، وبعد أن وصلت التقارير وتسلمتها الهيئة، طالبناها بالزيارة فقدمت بدورها دعوة رسمية لنا".
وأكد ويلكي أن الوفد وجد من الجهات الحكومية المعنية ومن ممثليها وخبرائها استعداداً كبيراً للنقاش والتحاور،"ما اعتبرناه تغيراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وسعدنا به كثيراً، لأنه شيء نادر في المنطقة عموماً".