تسلم نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة - استعادة 1.2 بليون ريال لخزانة الدولة . خادم الحرمين يحض العاملين على بذل الجهد لخدمة الدين والوطن والشعب

نوَّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة له خلال تسلمه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة بدورهم الرقابي على الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، معرباً عن شكره للجميع.
وحض الملك عبدالله العاملين في ديوان المراقبة العامة على بذل المزيد من الجهد لخدمة دينهم ووطنهم وخدمة الشعب السعودي، وتمنى لهم التوفيق.
وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في الرياض أمس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين في الديوان.
وقال رئيس الديوان في كلمة له، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426 - 1427ه، وذلك تنفيذاً لمقتضى المادة ال 20 من نظام الديوان. وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لدعم مقامكم السامي لدور هذا الديوان ومتابعتكم المستمرة لأدائه والتوجيه والحث على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة به، انطلاقاً من عزم الدولة بقيادتكم الرشيدة - أيدكم الله - على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري ومكافحة الفساد والقضاء على الروتين وتطوير الأنظمة للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها.
وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار حرص الديوان على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية، والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح الشامل، إلى برنامج عمل، فقد واصل الديوان تنفيذ خطته الرامية إلى: تعزيز دور الديوان في تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته من دون استثناء، وإحكام الرقابة على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وترشيد مصروفاتها، والتحقق من حسن استخدامها بأساليب اقتصادية تكفُل تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم مردود الإنفاق العام على الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة وتلبية حاجات المواطن السعودي أينما وجد.
ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1426 - 1427ه على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والموازنات والحسابات الختامية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تدقيق الأداء وتقويم كفاءة الإدارات المالية ومدى فعالية الرقابة الوقائية في الأجهزة الحكومية.
كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشّف للديوان من ملاحظات ومخالفات، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، إضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلال تام.ويشرفني أن أشفع مع خطابي هذا موجزاً لأهم النتائج والتوصيات وعرضاً للمخالفات التي تم رصدها وإبلاغها لجهاتها في حينه.
وكان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ من دون وجه حق أو سند نظامي والتراخي في متابعة تنفيذ عقود بعض المشاريع وتطبيق أحكامها، وضعف تحصيل إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها، وضعف التقيد بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة وإعداد الحسابات الختامية في المواعيد المقررة لذلك. وأوضح رئيس الديوان أن جملة ما أمكن حصره وتوفيره من أموال نتيجة اكتشاف هذه المخالفات والأخطاء خلال السنة المالية محل هذا التقرير، بلغت أكثر من 315 مليون ريال، بزيادة قدرها نحو 90 مليون ريال، عما تم اكتشافه والمطالبة بتحصيله في التقرير السابق، وطالب الديوان الجهات المعنية باسترداد هذه المبالغ وتوريدها لخزانة الدولة، إذ حصل منها بالفعل خلال العام نحو 31 مليون ريال.
كما تم خلال العام نفسه ونتيجة لمتابعة الديوان المستمرة، تحصيل وتوريد مبالغ جملتها نحو 72 مليون ريال، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها، للأسباب ذاتها، خلال سنوات سابقة، وبلغت جملة ما تم استعادته لخزانة الدولة على مدى السنوات الخمس الماضية نحو 1.2 بليون ريال.