إنشاء أربع لجان قطاعية . "الغرف الخليجية" توصي بمراجعة الأنظمة الاقتصادية للسوق المشتركة

أوصت الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية بإعداد دراسة تتضمن تحليلاً لأهمية ومقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة، وأهم التجارب العالمية المماثلة، لاستخلاص الفوائد منها والاسترشاد بها، وتقويم دور القطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة، وإجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية.
وطالبت التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال 33 لاتحاد الغرف الخليجية بمراجعة قوانين وأنظمة الاقتصاد المرتبطة بتطبيق السوق، ووضع الأنظمة الإلزامية في الكثير من المجالات مثل الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، وحماية المنتجات الصناعية. وأقر الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح جديدة، من بينها لائحة مشروع اللجان القطاعية، التي ستضطلع بمهمة وضع تصورات وآليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، وإيجاد حلول لمشكلاتها، وتوفير المعلومات الخاصة بها، وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين بهذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقويم أدائها. كما تمت خلال الاجتماع تسمية 4 لجان قطاعية خليجية هي: لجنة الصناعة والترويج، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، لجنة القطاع المالي والمصرفي، وأخيراً لجنة السياحة والعقار. وفى إطار جهود تفعيل عمل الاتحاد أقر الاجتماع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2008، الذي حفل بالكثير من الفعاليات المهمة، منها اعتبار السوق الخليجية المشتركة محوراً رئيسياً لنشاطات الاتحاد خلال العام الحالي، وعقد ورشة عمل حول تقويم أداء القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ووضع القوانين والأنظمة الاسترشادية الإلزامية والعمل على توحيدها.
وأقر الاجتماع تفعيل اتفاق التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية، وفي هذا الصدد تم اقتراح تنظيم منتدى اقتصادي خليجي - أوروبي يعقد كل عامين لزيادة حجم التبادل التجاري، والاستفادة من خبرات الغرف الأوروبية فى مجال التدريب، وبخاصة تجربتها في اللجان القطاعية، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الجانبين وتنظيم معارض للمنتجات الخليجية والاوروبية، ومقترح بإصدار مجلة اقتصادية أوروبية - خليجية تعنى بالعلاقات والفرص الاستثمارية المتاحة.