اتجاه لتكوين لجان قطاعية في "الغرف الخليجية"

كشف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، عن مشروع لائحة بخصوص تكوين لجان قطاعية لاتحاد الغرف الخليجية، سيتم طرحه ومناقشته داخل أروقة الاجتماع ال 33 لاتحاد الغرف الخليجية، الذي سيعقد اليوم الأحد في الرياض، ويحضره رؤساء الغرف التجارية الخليجية وأعضاء مجالس إدارتها، إضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد.
وأوضح السلطان أن تكوين لجان قطاعية داخل اتحاد الغرف الخليجية يهدف إلى رعاية ومتابعة مصالح القطاعات الاقتصادية التي يتألف منها الاقتصاد الخليجي وتمثيلها والارتقاء بأدائها، إضافة إلى التنسيق مع اللجان المماثلة لها في الغرف التجارية الخليجية واللجان الوزارية والفنية في دول مجلس التعاون، لإيصال مشكلات القطاع وهمومه والعمل على تذليلها والتشاور حول مشاريع القوانين الموحدة لدول المجلس.
وأشار في تصريحات أمس إلى أن هذه اللجان تستهدف استقطاب أصحاب العمل والخبراء للإسهام في نشاطات الاتحاد وتوطيد علاقة القطاع الخاص بما يمثله من قطاعات اقتصادية مع الجهات الرسمية المقابلة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن من بين المهمات التي ستضطلع بها اللجان القطاعية في الاتحاد وضع تصورات وآليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها، وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين في هذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقويم أدائها.
وأبان أن مشروع لائحة اللجان القطاعية في اتحاد الغرف الخليجية سيتضمن تكوين لجان قطاعية رئيسية ولجان قطاعية فرعية، ولجان فنية، إضافة إلى تكوين فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء والمختصين يتم تسميتهم من إحدى اللجان القطاعية أو الأمانة العامة للاتحاد أو مجلس الاتحاد، وتكون مهمة هذا الفريق درس موضوع معين يخص قطاعاً اقتصادياً خليجياً محدداً، أما عضوية اللجان القطاعية فتكون من أعضاء الاتحاد وأصحاب الأعمال والخبراء.