إقرار مسودة لائحة لجان الغرف الخليجية

قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن الاتحاد يسعى إلى عقد مؤتمر سنوي في الرياض لكل نشاط اقتصادي يقوم به القطاع الخاص ضمن اللجان المتخصصة في الغرف التجارية الخليجية على حدة.
وأوضح أن الأمانة العامة للاتحاد تسعى إلى علاقة تعاون بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. معرباً عن أمله بأن يعقد المؤتمر السنوي في الرياض، بالقرب من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي أبدت تعاوناً كبيراً لدعم أنشطة القطاع الخاص، واستعداداً لمزيد من التنسيق لما فيه المصلحة العامة.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية أولى اهتماماً كبيراً باللجان القطاعية، ويعتزم توسعة إطارها، فالاتحاد أسس في وقت سابق لجنتين، هما لجنة السياحة الخليجية، ولجنة سيدات الأعمال الخليجيات، ويهدف من هذا التوجه تطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد مزيد من التواصل مع ممثلي القطاع العام بدول المجلس.
وكان مسؤولو اللجان القطاعية المتخصصة في الغرف التجارية الصناعية الخليجية والسعودية أكدوا أهمية إيجاد لجان متخصصة على مستوى خليجي في قطاعات المقاولات والصناعة والمعارض والتجارة والعقار.
وأوضحوا خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية أمس لمناقشة مسودة لائحة اللجان الخليجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تم بحث جملة من النقاط التفصيلية حول اللائحة، التي تم إقرارها بعد إجراء بعض التعديلات. مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه اللجان على مستوى الخليج، لبحث هموم ومشكلات القطاع الخاص، والسعي لإيصالها إلى المعنيين والمهتمين بدول المجلس.
وتم خلال اللقاء استعراض تجربة إدارات اللجان المتخصصة في عدد من الغرف الخليجية من قطر والبحرين وعمان والإمارات، إضافة الى تجارب كل من غرفة الرياض والشرقية وجدة والأحساء والخرج والطائف، وتجربة مجلس الغرف السعودية، إذ تم تسليط الضوء على ابرز مميزات اداء اللجان لدى هذه الغرف، والمشكلات التي تواجهها في عملها التطوعي الرامي لرفع مستوى إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.