اتحاد الغرف الخليجية وتحديات المرحلة القادمة

يعتبر الاجتماع ال 33لاتحاد الغرف الخليجية الذي انعقد في الرياض يوم الأحد الماضي 10فبراير على درجة كبيرة من الأهمية. فهو من ناحية يأتي بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير من هذا العام 2008م وذلك بناء على توصية قمة دول مجلس التعاون الخليجية في دورته ال 28التي انعقدت في الدوحة بتاريخ 4ديسمبر من العام الماضي 2007م. كما أن الاجتماع يأتي عقب التطورات التي شهدها اتحاد الغرف الخليجية خلال عام 2007بعد تشكيل أمانته العامة الجديدة، حيث الأنظار تتطلع لرؤية التغيرات التي يمكن أن تطرأ على أداء الجهاز التنفيذي الجديد ومسايرته للتطورات الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج التي تعيش طفرة نفطية ثانية بعد الطفرة التي شهدتها في النصف الثاني من سبعينيات القرن المنصرم.
وقد لا يكون من المبالغة القول ان نجاح اتحاد الغرف الخليجية في عمله خلال الفترة القادمة سوف يعتمد إلى حد كبير على مدى المساهمة التي يمكن أن يقدمها لإنجاح السوق الخليجية المشتركة هذه السوق التي يطمح جميع مواطني بلدان دول مجلس التعاون في رؤيتها سوقاً حقيقية متطورة وذات مقدرة تنافسية عالية. وهذه المساهمة من قبل الاتحاد، بحكم تخصصه، لا يمكن أن تكون إلا من خلال الارتقاء بالخدمات التي سوف يقدمها لقطاع الأعمال الخليجي. من هنا فإن إدراج مشروع لائحة تكوين اللجان القطاعية على جدول أعمال اجتماعه ال 33يعتبر مؤشراً كبيراً على الأهمية التي سوف يعطيها الاتحاد لنشاط القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وهذا أمر يبعث على الأمل. فقطاع الأعمال إذا ما تم توفير الظروف المواتية لنشاطه سوف يصبح عصب السوق الخليجية المشتركة وقلبها النابض. وعليه فإنه من الأهمية بمكان العناية بتشكيل اللجان القطاعية، سواء منها الرئيسية أو الفرعية، لتصبح هذه اللجان، مثل المرآة، التي تعكس واقع قطاع الأعمال الخليجي وحجمه في الهيكل الاقتصادي. لأنه عندما تكون اللجان القطاعية المشكلة معبرة عن ثقل قطاع الأعمال في الاقتصاد بصورة صحيحة فإن هناك ضمانة أكبر بأن النقاش الذي سيدور داخل اجتماعاتها سوف يكون معبراً عن المشاكل الحقيقة التي سوف يعاني منها قطاع الأعمال الخليجي جراء تطبيق آلية السوق الخليجية المشتركة التي تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة الزمن.
ولكن كل ذلك يتطلب أن يكون هناك جهاز تنفيذي ذو كفاءة عالية قادر ليس فقط على تحويل توصيات اللجان القطاعية الخليجية المشتركة إلى برامج عمل له خلال الفترة القادمة وإنما مبدع أيضاً في إيجاد و وضع الآليات المناسبة لتنفيذ تلك التوصيات وتحويلها إلى واقع ملموس خلال فترة زمنية محددة. وهكذا نرى أن التحديات كثيرة والخيارات قليلة. فنجاح اتحاد الغرف الخليجية أو فشله، في السنوات المقبلة، سوف يعتمد إلى حد كبير على مدى تمكن جهازه التنفيذي الجديد، الذي أظهر تميزه خلال الفترة القليلة الماضية، من التفاعل مع متطلبات قطاع الأعمال الخليجي وتهيئة الظروف المناسبة لنشاطه.