خدمات موجزة - توصية بقانون تحكيم تجاري خليجي موحد

أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أنه تم تكليف الأمانة العامة للاتحاد برفع مذكرة للإدارة القانونية للأمانة العامة لمجلس التعاون، بخصوص استكمال القوانين والأنظمة الموحدة في دول المجلس، والعمل على تطويرها لتتوافق مع قيام السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى جهود الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن مشاركة القطاع الخاص في صياغة القوانين والإجراءات التي تساعد في قيام السوق الخليجية المشتركة، إذ أوصى الاجتماع الثاني للشؤون القانونية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة قطر أخيراً، بإعداد مشروع قانون موحّد لدول مجلس التعاون الخليجي للتحكيم التجاري الدولي، مع الأخذ في الاعتبار المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأقرّ الاجتماع عقد ندوة في 22 نيسان أبريل المقبل لمناقشة قانون الجمارك في دول المجلس، بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتستضيفها غرفة تجارة وصناعة الكويت، إضافة إلى مجموعة القوانين المستكملة لدعم السوق الخليجية المشتركة. وتناول الاجتماع المذكرة المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن وضع الأنظمة والقوانين الإلزامية في كثير من المجالات الاقتصادية، وأوصى بالعمل على تطوير وتحديث عدد من القوانين، منها قانون الجمارك والتجارة والوكالات التجارية والعلامات التجارية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين العالمي والمحلي.