150 ساعة محاضرات وجلسات تأهيلية لمدة أربعة أشهر . مكاتب "استشارات أسرية" تطلق دبلوماً لتأهيل الشباب للزواج

أدى ارتفاع نسب الطلاق في السعودية إلى نشوء عيادات للاستشارات الأسرية، تعمل على إيجاد الحلول لحالات الطلاق وتقليصها، من خلال جلسات علاجية نفسية وأسرية، تهدف الى تقريب وجهات النظر في حال وجود خلافات، إضافة إلى إيجاد دورات دبلوم تصل إلى 150 ساعة تعليم ولمدة تصل إلى أربعة أشهر. وتأتي هذه العيادات في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الطلاق الى نسب عالية، وهو الأمر الذي أرجعه اختصاصيون إلى عوامل عدة، تتنوع بين الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأوضح المستشار القانوني المسؤول في احد المكاتب الاستشارية سليمان بن حمد الصنيع أن مشكلة الطلاق لا تزال في تزايد حتى اليوم، خصوصاً في ظل عزوف الشباب عن الزواج، مشيراً إلى انه يعمل حالياً على فتح القبول لدبلوم تأهيل الشباب للزواج في جدة، على غرار الدبلوم الذي بدأ في مصر، إذ سيحصل المتقدم على شهادة إتمام الدبلوم وسيكون هناك نجاح ورسوب.
وأضاف:"لا بد من وجود مكاتب للاستشارات الأسرية تهتم بإيجاد حلول لمشكلات الطلاق، على أن تكون تحت إشراف جهة رسمية"، مشيراً إلى أنهم يعملون في مكاتب الاستشارات على حل الخلافات التي تحدث بين الزوجين، ويضيف:"نعمل على تعليمهم كيفية حل مشكلاتهم، لكي لا يتطور الخلاف إلى خلاف أكبر".
وأشار إلى أن الطلاق يأتي نتيجة لضغوط ومشكلات أخرى تتعلق بالبطالة وعدم وجود السيولة المالية للنفقة، إضافة إلى أنه ينبغي تأهيل الشباب للزواج، مطالباً بضرورة تهيئة النفس والمكان لعلاقة زوجية مستقرة، على أن يكون علاج مشكلات الطلاق جذرياً للتخفيف من النسب المتزايدة يوماً بعد يوم، لافتاً إلى ضرورة تأهيل الشباب لمعرفة معنى الحياة الزوجية، وكيف يجب أن تكون العلاقة من طرف الذكور والإناث وكيف يعالجوا مشكلاتهم. وكانت دراسة سعودية حديثة خلصت إلى تصميم برنامج علاجي معرفي سلوكي لمعرفة مستوى"الكدر الزواجي"بين المتزوجين، وقياس فاعليته، انطلاقاً من تعريف الكدر الزواجي بأنه"اضطراب العلاقة بين الزوجين، والانقسام والانفعالات السلبية التي تقود إلى الخلافات، والمعاناة، وعدم الاستقرار النفسي، والانفصال العاطفي، والقسوة، والتفاعل السلبي، وزيادة نزعات العنف، والضعف الجنسي، والاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب، والغضب، ونقص مهارات حل المشكلات، والشعور بالنقص المصاحب لضعف تقدير الذات، والوصول إلى حياة زوجية مستحيلة الاستمرار، والتأزم والانفصال بين الزوجين والتأثير السلبي في الأطفال".
كما أوصت الدراسة بضرورة إنشاء معاهد خاصة تقوم على تدريب المقبلين على الزواج من الجنسين لتهيئتهم للحياة الزوجية، وأن تكون إلزامية، لزيادة الوعي والتثقيف بمتطلبات العشرة الزوجية، وكذلك الاهتمام بتغيير اتجاهات الزوجين نحو العلاج بصورة إيجابية.
وذلك بتكثيف العمل الإعلامي، والعلاقات العامة لتشجيع الزوجين على ارتياد المراكز الإرشادية والعلاجية.
وأوصت بإنشاء مركز تدريبي متخصص لتخريج المرشدين ومعالجي مشكلات المتزوجين، وإنشاء هيئة متخصصة في العلاج والإرشاد الزواجي داخل المحاكم الشرعية لإرشاد المتزوجين المُقدمين على الطلاق، وكذلك أوصت بتشكيل لجان عليا في شأن الأسرة للتخطيط والوقاية.