أوضاع البنوك "جيدة"

تناول الكابلي التأثيرات المتوقعة على سوق الأسهم، ليؤكد:"أعتقد أن سوق الأسهم السعودية تعاني منذ انفجار الفقاعة الأولى في شباط فبراير عام 2006، واستمرت في المعاناة والترنح من حينها، وزاد الطين بلة سياسات هيئة سوق المال التي أغرقت السوق بالإصدارات الجديدة خلال العشرين شهراً الماضية، حتى تفوقت على بورصة لندن العالمية". ويواصل:"والنصيحة المثلى للمتعاملين في سوق الأسهم اليوم ومن دون أي أهداف شخصية هو أنه لا داعي للهلع واصبر، فإنه ما بعد الهبوط إلا الصعود وانحن للعاصفة واثبت مكانك، فمن كان في الداخل، فلينتظر الفرج، ولا يخرج إلا إذا كان مضطراً، ومن كان بالخارج فلا يدخل، فإنه في وقت الأزمات يستحسن الانتظار وعدم فعل أي شيء، حتى تمر العاصفة ويهدأ الجو، فإن الهلع والخوف الزائد يضران ولا ينفعان في مثل هذه الأوقات"، موضحاً"أن الشيء الايجابي هو أن وضع معظم البنوك والشركات المدرجة في السوق السعودية من الناحية المالية جيد، وقد تتعرض لبعض المصاعب أو تراجع الربحية، ولكن هذا شيء طبيعي جداً في مثل هذه الأحوال، وهذا هو حال الاقتصاد صعود وهبوط.
وحول التأثيرات المتوقعة على سوق العقار، أوضح الكابلي"أن الأمر في هذه السوق مختلف، فهناك قوتان متعارضتان تعملان ضد بعضهما البعض نتيجة للازمة المالية العالمية إحداهما موجبة لمصلحة سوق العقار والأخرى سالبة، بالنسبة للأخبار السارة هي انخفاض أسعار الحديد نتيجة للأزمة، لانخفاض الطلب العالمي الكلي نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، وسيتلوها انخفاض أسعار الاسمنت وبقية السلع الأخرى في مجال البناء، وقد تنخفض أجرة اليد العاملة، وكل هذا سيزيد الطلب على البناء بالتأكيد، ما يرفع سعر الأراضي أو على الأقل عدم انخفاضها في المستقبل، أما بالنسبة للعوامل السلبية فهي تتمثل في العامل النفسي والإحساس بنقص الثروة الشخصية، فإن الشخص الذي خسر في السوق العالمية أو الأسواق المحلية سيكون أقل رغبة في الاستثمار أو الشراء في الوقت الحالي، والنتيجة الإجمالية ستكون محصلة تضارب تلك القوتين، الحرص أو الاستثمار". وأخيراً، تحدث الكابلي في ورقته عن التأثيرات المتوقعة على قطاع السلع والخدمات، وبين"أن حالة الركود الاقتصادية العالمية التي ستنتج من الأزمة المالية الحالية، ستخفض الطلب الكلي على جميع السلع والخدمات من دون استثناء، ما يؤدي إلى تراجع أسعارها بالضرورة، وهذا يخفض التضخم الحاصل منذ ثلاثة أعوام، والذي بلغ هذا العام نحو 12 في المئة بحسب الأرقام الرسمية"، مشيراً إلى أن انخفاض مستوى التضخم سيترجم إلى زيادة القوة الشرائية للريال، وسيعني تحسن وضع الموظفين أصحاب الرواتب والأجور المحددة وأصحاب المعاشات التقاعدية، ما سيعني تحسن حالتهم المعيشية التي كانت تتدهور باستمرار كلما زادت حركة الرواج الاقتصادي وزادت الأسعار نتيجة لذلك، خصوصاً أن الأجور والرواتب لدينا لا تساير حركة الأسعار كما يحدث في بعض الدول المتقدمة".
وقال:"ارتفاع الدولار سيعني ارتفاع الريال وانخفاض سعر الواردات، ولكن ستنخفض أرباح التجار، وينكمش هامش الربح الذي يحصلون عليه، وستزيد المنافسة في ما بينهم وسيخفضون الأسعار لإغراء المشتري، وسيكون المشتري هو سيد السوق كما يقولون".