في اليوم الثالث لمنتدى حماية المستهلك... مطالبة الشركات بإعادة النظر في تسعيراتها المرتفعة . "ظاهرة الغش التجاري" ... اعتداء على العقل البشري و "سرقة" لإنتاجه

اتفق قضاة وقانونيون في اليوم الأخير للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد على أهمية تضافر الجهود التشريعية والإدارية والتنفيذية، للقضاء على ظاهرة التقليد والغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.
واستعرض المتحدثون في الجلسة الصباحية أمس، عدداً من المواضيع منها دور القضاء في حماية المستهلك وحقوق المؤلف. وأكد رئيس ديوان المظالم في السعودية الشيخ محمد عبدالله بن محمد الأمين في مستهل الجلسة، اهتمام الجهات المختصة في السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية. وتحدث عن جملة من المواضيع تناولت دور القضاء في حماية المستهلك، وتجربة السعودية في حماية الماركات التجارية من التقليد، وكذلك الغش في إنتاج برامج الكومبيوتر، فيما تناول رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز في الأردن القاضي محمد صامد الرقاد، دور القضاء في حماية المستهلك، منوهاً الى أن ظاهرة الغش التجاري، تعد اعتداء على العقل البشري وسرقة لإنتاجه.
وعرض تجربة الأردن في مجال محاربة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وقال:"تم الانتهاء من وضع قوانين محاربة هذه الظواهر، إضافة إلى تعزيز الدورات التدريبية والتأهيلية للقضاة والموظفين، وتوجيههم الى ضرورة تطبيق التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية".
ووجّه رئيس الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم بالسعودية الشيخ عبدالإله السليمان، رسالة عبر المنتدى للمعتدين على حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري، وقال إن هذا المنتدى يؤكد أن السعودية عازمة على محاربة هذه الظواهر، مشدداً على أهمية وجود تشريعات وأجهزة للضبط والتحقيق، إضافة للأجهزة القضائية القادرة على إصدار الأحكام التي تكافح الظاهرة، مؤكداً أن السعودية لديها منظومة متكاملة من أنظمة حماية الملكية الفكرية.
من جهته، أشار المستشار القانوني التونسي منذر المانسي، في ورقة عمل تناولت طرق حماية الماركات من التقليد في دول المغرب العربي، إلى تنامي ظاهرة التقليد في دول المغرب العربي، نتيجة لموقعها الجغرافي وطبيعة اقتصاداتهم التي تعتمد على السياحة والصناعات الخفيفة وعقود المناولة، إضافة الى محدودية القدرة الشرائية.
وفي الجلسة الثانية، شرح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي في وزارة الثقافة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والإعلام من أجل محاربة القرصنة، وقال:"إن الوزارة تنظر للأمر في البداية من منطلق ديني، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تعمل بكل جدية، من أجل حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف".
وجدد الهزاع حرص الوزارة على منع أية قرصنة عبر المنافذ الدولية، وقال:"أصبحنا ننظر لحماية حقوق المؤلف على أنها قضية تخطت الحدود، ونعترف بأن هناك تقصيراً على أرض الواقع، وهذا التقصير ليس موجوداً في المملكة فقط، وإنما في عدد من الدول العالمية، لكننا خطونا خطوات باتجاه حماية حقوق المؤلف".
وطالب الشركات بإعادة النظر في تسعيرة منتجاتها المرتفعة، حتى لا يبحث المستهلك عن النسخ المقلدة، كما طالب ببرامج للمدارس بأسعار تشجيعية، وخفض أسعار النسخ المستحدثة لا رفعها، حتى لا تزيد الأعباء على المستهلك.
ثم تحدث رئيس الائتلاف الدولي للملكية الفكرية أريك سميث، الذي أكد سعي الائتلاف عبر هذا المنتدى لإعطاء انطباع عن الجهود المبذولة، من أجل حماية حقوق المؤلف، وقال:"من أهم أهداف الاتحاد الدولي لحماية الحقوق الفكرية، إيجاد الأنظمة واللوائح التي تساعدنا في القيام بأعمالنا ومسؤولياتنا كما ينبغي"، مشيراً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم محصن من القرصنة، التي تنخر الاقتصاد وتضر بالمستهلك".
وتابع قائلاً:"نلتقي مع السعودية في أهداف عدة، ونقاط تشعر المؤلف بأن حقوق الملكية الفكرية محفوظة"، وكشف عن إحصاءات تشير إلى أن 5 في المئة من الناتج القومي في لبنان تعتمد على خرق الملكية الفكرية، مثله مثل الكثير من الدول بسبب البطالة".
وأبدى سميث سعادته بارتفاع مستوى الحس الوطني في السعودية، مثنياً على وعي المسؤولين، من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وخاطب القراصنة قائلاً:"نحن جادون في مساعينا، وسنستمر ولن نقف مكتوفي الأيدي والتغيرات مقبلة لامحالة".
وأضاف:"في السعودية مالا يقل عن 150 ألف نسخة برامج مقلدة، وبعض البرامج قد تصل قيمتها إلى ثلاثة دولارات، وهو ما يغري المستهلك، كما أن هناك 40 ألف حالة ضبط لنسخ مقلدة". ومضي قائلاً:"السعودية تواجه تحديات قوية، وهي سلكت الطريق الصحيح من أجل التحول لمنطقة آمنة".
أما رئيس حماية الملكية الفكرية في شركة أرامكو السعودية محمد الأنصاري، فعرج في حديثه إلى الإجراءات المتبعة في الشركة، من أجل حماية الملكية الفكرية، وقال:"كلما ازدادت جهود القرصنة، فإن جهودنا تزداد من أجل حماية المستهلك من تلك الحالات". وأضاف:"نحن نسعى لاستنباط حلول جذرية عبر تطوير إمكاناتنا الداخلية، والخروج من البيروقراطية لسياسة الأمر الواقع".
وعاد ليبين"أن حجم الأدوية المغشوشة تبلغ 8 في المئة من سوق الدواء"، وقال:"إن القرصنة تسببت في وفاة 2500 طفل في نيجيريا عام 1995، و30 شخصاً في عام 1999، تناولوا أدوية الفشل الكلوي"، وأضاف"ان نسبة الوفيات في الصين تتراوح بين 200 و300 ألف سنوياً بسبب الأدوية المغشوشة، وأن نحو 2.5 مليون شخص دينوا بعمليات القرصنة".
من جانبه، أكد مدير مكافحة الغش التجاري في مجموعة"أل في أم أتش"لمستحضرات التجميل سيريل شانتلوب، وجود 7650 حالة غش عام 2007 بالنسبة لمنتجات الشركة، مستعرضاً نماذج لمصانع تم ضبطها في تركيا والصين، تقوم بتقليد منتجات الشركة.
مطالبة بخفض أسعار المنتجات الأصلية
أوصى المشاركون في ختام المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد، الذي اختتم أعماله في جدة أمس، مالكي المنتجات الأصلية بخفض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب محاربة الغش والتقليد، حتى لا يلجأ المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة.
وشدد البيان الختامي للمنتدى، حصلت"الحياة"على نسخة منه على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، لتجفيف مصادر الغش والتقليد، من خلال محاربة منابعها في دول الإنتاج ودول العبور والدول المستهلكة وتبادل المعلومات بشأنها، وإقرار الأول من شهر آذار مارس من كل عام، يوماً للمستهلك العربي، لتنظيم نشاطات التوعوية في البلدان العربية.
وطالب المشاركون في المنتدى بتفعيل العمل بالأنظمة ذات العلاقة، لمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة والمقلدة، وعدم السماح بتصويب المخالفة أو السماح بإعادة تصدير ما يتم ضبطه من هذه المواد. كما طالبوا الجهات المختصة بتكثيف جهودها في مراقبة الأسواق، لمنع تداول وبيع المنتجات المغشوشة والمقلدة، والمنتجات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، مع تفعيل دور القطاع الخاص في مساندة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، للحد من انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة، وتكثيف البرامج التدريبية لمنسوبي القطاعات الحكومية، التي تعنى بمكافحة الغش التجاري والتقليد، إضافة إلى تبني الحملات والبرامج التوعوية المتعلقة بزيادة مستوى الوعي لدى كل من القطاعين العام والخاص والمستهلك.
ودعت التوصيات إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تخدم القطاعات المشاركة في تطوير آليات وبرامج حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري والتقليد، والعمل على تشجيع إنشاء المختبرات الخاصة في كل الدول العربية، للتأكد من خلوها من الغش التجاري والتقليد، وان تقدم خدماتها بأسعار مناسبة تشجع على التعامل معها.
وأكدت توصيات المنتدى ضرورة تشديد العقوبات في ما يتعلق بسلامة وصحة المستهلك كالأدوية والمواد الغذائية، وغيرها مما يتعلق مباشرة بأمن وصحة وسلامة المواطنين، والتأكيد على مبدأ الشفافية في التعامل، من خلال تبادل المعلومات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل دعم برامج التطوير وبرامج بناء القدرات. وحث المشاركون القطاع الخاص على التعاون مع القطاعات الحكومية في وضع خطط استراتيجية لحماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من ممارسات الغش التجاري والتقليد، من خلال عقد اجتماعات دورية لمناقشة هذا الموضوع، والعمل على تنفيذ البرامج الهادفة لمحاربة هذه الظاهرة بحسب أولوياتها، ودعوا المسؤولين في الجمارك العربية إلى درس زيادة الحوافز التشجيعية للعاملين على مراقبة الغش التجاري والتقليد.
450 مليون ريال خسائر "الغش" في الأدوية
كشف رئيس شركة سبيماكو الدوائية الدكتور عبدالله العبدالقادر أن ما بين 30 و40 في المئة من الأدوية التي تكون أسعارها فوق ال 100 ريال معرضة للغش في السعودية، وقال إن هناك 53 دواءً في المملكة معرض للغش، بسبب ارتفاع سعرها.
وقدر في تصريحات على هامش المنتدى حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات بسبب الغش بنحو 450 مليون ريال، لافتاً إلى أن حجم مبيعات الأدوية في السوق السعودية يقدر بخمسة بلايين ريال.
وأضاف أن تجارة الدواء المغشوش في العالم، من المتوقع أن تصل إلى 90 بليون دولار، ووفقاً للإحصاءات فإن الهند والصين وبعض دول جنوب شرق آسيا هي المصدر الأكبر للأدوية المغشوشة.
وعن سبب الإقبال على هذا النوع من التجارة قال إنه مغري وعقوبته لا تساوي حجم الجريمة، مشيراً إلى أن عقوبة مهرب الأدوية المغشوشة هي مصادرة الكمية وتغريم المهرب، وهامش الربح في بيع الأدوية المغشوشة كبير، لأن المواد التي تستعمل في تلك الأدوية قيمتها متدنية.
وشدد رئيس شركة سبيماكو الدوائية على ضرورة تغليظ عقوبة غش الدواء، عن أية عقوبة غش في سلعة أخرى، وأن ترتقي إلى مستوى عقوبة تجارة المخدرات، وطالب برفع درجة التنسيق بيت الجهات المختصة مثل الجمارك ووزارة الصحة وجهات حماية المستهلك. ونصح المستهلكين بعدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف، أو دواء مفتوح، إضافة إلى عدم شراء الأدوية عن طريق الإنترنت، ومراجعة الدواء مع الطبيب الذي وصفه، كما نصح الموردين وتجار الأدوية بعدم قبول أي عرض تجاري مغرٍ فيه خصم، مؤكداً أن أي نوع من هذه الصفقات يجب أن يكون فيه تهريب، لأن"السعر محدد والربح محدد عالمياً".
وعن الجهات التي تقوم بغش الأدوية قال:"ربما تكون شركات عالمية أو معامل صغيرة، أوعصابات مافيا"، واصفاً العملية ب"التجارية". وأوضح أن هناك مآسٍ بهذا الخصوص على مستوى العالم، لافتاً إلى"لقاحات لأمراض الأطفال، شلل ملاريا، بيعت إلى دول أدت إلى حالات وفاة".
وقال رداً على سؤال ل"الحياة"عن آلية دخولها للأسواق، إن"شركة حماية والجمارك السعودية وإدارات الرقابة الصحية والبلديات وحماية البيئة، اكتشفوا أن طرق توزيع وتهريب هذه الأدوية، هي على درجة عالية من التقنية، ومن الممكن أن تكون أعلى من بعض الإدارات الكبيرة الموجودة في كبرى الشركات". وأشار إلى وجود ابتكار دائم في هذا المجال من صاحب المصلحة، مثل النقل في وسائل غير معروفة، والإخفاء داخل بضائع. وقال إنه من الصعب القول أنه سيتم التحكم في هذه الظاهرة، والغش والتزوير موجود دائماً، لكن يجب أن نسيطر على الظاهرة ونجعلها صعبة. وقال:"كلما قل مستوى الدخل عند الفرد زادت نسبة رواج الأدوية المغشوشة، إضافة إلى أن الأزمات والمشكلات الأمنية في دولة ما توجد سوقاً رائجة للأدوية المغشوشة".