3 وزراء سعوديين يعرضون تجارب وزاراتهم . منتدى التنافسية : مطالبة بتنويع الاستثمارات وتفعيل القطاع الخاص

هيمنت قضايا تنافسية الاقتصاد السعودي وتنويع الاستثمارات في قطاعات عدة إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد على مناقشات اليوم الثاني لمنتدى التنافسية الدولي أمس، والذي حفل بالكثير من المتحدثين، وأبرزهم أبو التنافسية أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد للأعمال الدكتور مايكل بورتر، إضافة إلى وزراء الاقتصاد والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والصناعة السعوديين.
وحث بورتر في بداية أعمال اليوم الثاني للمنتدى السعودية على الدخول في استثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية عدة غير الطاقة، وشدد على أهمية منح الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية.
وقال إن السعودية من أهم دول العالم التي تسعى إلى رفع قدراتها التنافسية، بما تمتلكه من الإمكانات والقدرات البشرية والطبيعية الهائلة، إضافة إلى التصميم والإرادة الكبيرة لدى الحكومة السعودية والمؤسسات المهتمة بالتنافسية في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المملكة تقوم بتغيير مسارها الذي اتخذته طوال العقود الماضية إلى مسار آخر، يؤهلها لأن تكون ضمن أقوى 10 دول في العالم في مجال التنافسية العالمية، وقال:"أنا شخصياً أؤمن بأن المملكة لديها القدرة الكبيرة على إحداث التغيير إذا توصلت جميع الأطراف المعنية إلى التوافق في الآراء على ضرورة إحداثه".
ودعا بورتر إلى رفع معدل دخل الفرد داخل المملكة، عبر التحسن الدائم لإجمالي الدخل القومي، من خلال رفع إنتاجية المؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص وإنتاجية الفرد العامل، وحث على الدخول في الاستثمارات في قطاعات صناعية وإنتاجية عدة غير قطاع الطاقة، وأن تُعط الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في العملية الإنتاجية الوطنية، بعد أن تقوم الحكومة بتوفير الأرضية المناسبة والظروف الخصبة المساعدة على تحقيق هذا الأمر.
وبين أن المملكة تمتلك فرصة ثمينة لإحداث التقدم في مجال رفع قدراتها التنافسية، وذلك لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بها، إضافة إلى قدرتها الكبيرة على جلب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتدفقات النقدية إليها. ونصح بورتر الجهات ذات العلاقة بقضية التنافسية أن تنشط في مجال جذب الاستثمارات الوافدة إلى المملكة بجميع قطاعاتها، مشيراً إلى أهمية توفير عناصر الجذب للمستثمرين مثل وجود حيز اقتصادي وكلي مناسب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد أفضل الظروف المناسبة للابتكار والجودة، وتحسين قدرة الشركات لكي يزداد معدل إنتاجيتها.
أما كلمات الوزراء الثلاثة، فكانت بمثابة رؤية الدولة بعد أن قدم بورتر نظرة خارجية، وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي في كلمته، إن هذا التجمع يؤكد أن المملكة تسعى لجذب رأس المال الفكري إلى جانب رأس المال المادي.
وأوضح أن الحكمة في التخطيط، والثقة في قوة نظام الاقتصاد الحر كانتا من أهم العوامل وراء النجاح الاقتصادي الذي حققته المملكة، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تبنت استراتيجية تنموية بعيدة المدى يمتد أفقها إلى 20 عاماً، وهو ما أتاح القاء نظرة استشرافية أكثر شمولاً للمستقبل.
وأضاف اننا نتوقع أن يضطلع القطاع الخاص السعودي بدور ريادي وفاعل، إذ اضطرت الحكومة خلال المرحلة الأولى من التنمية إلى ارتياد المجالات التي كان القطاع الخاص غير راغب أو غير قادر على الاضطلاع بها بشكل نشط، أما اليوم فإنه يصعب على المرء أن يذكر قطاعاً لا يستطيع القطاع الخاص أن يلعب فيه دوراً رائداً.
وأوضح أن السعودية بحاجة إلى أن تركّز على مصادر ميزاتها التنافسية، ونحن نرى أن هذا سيشكل العامل الرئيسي لنجاحنا في المستقبل، ولهذا السبب فإن مداولات المنتدى محل اهتمام خاص بالنسبة لمتخذي القرار الاقتصادي في بلادنا، سواء أكانوا من القطاع الحكومي أم الخاص.
أما وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد ملا، فأكد أن المنافسة الشفافة والعادلة المحمية بالأنظمة واللوائح تعد الوسط الملائم لتطوير الخدمات وتحسينها، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذه البيئة حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سبقاً واضحاً في هذه المجال، مشيراً إلى أن الدولة قامت بالكثير من الخطوات في سبيل تحرير القطاع، وإعادة هيكلته وتخصيصه وفتحه للمنافسة، ووضعت الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة ولضبط تعاملاته، وحفظ حقوق الأطراف المتعاملة من خلاله، وفق رؤية واضحة وأهداف محددة، ونتج من هذه التطورات وجود بيئة استثمارية مبنية على أسس وقواعد الشفافية.
ولفت إلى قوة المنافسة بين المستثمرين للحصول على تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في قطاع الاتصالات في السنوات الماضية، وإلى العروض المالية الضخمة التي تجاوزت 40 بليون ريال، تقدمت بها شركات الاتصالات في مقابل حصولها على التراخيص، ما يؤكد قوة الاقتصاد السعودي الذي تجاوز ناتجه المحلى الإجمالي العام الماضي تريليون ريال، ونما قطاع الاتصالات بنسبة 14 في المئة.
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة هاشم بن عبدالله يماني، أن الإصلاح ضروري حتى تستطيع الأجهزة الحكومية السعودية اتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين أدائها، لأنه من دون ذلك لن تعمل هذه الأجهزة بكفاءة، مشيراً إلى أن الكثير من الجهات الحكومية بادرت إلى الإصلاحات الداخلية لمواكبة التطورات، ومنها وزارة التجارة والصناعة. ورفض يماني الإجابة على سؤال ل"الحياة"بخصوص أثر التضخم في التنافسية.