جنون الأسعار !

في ظل غياب المواثيق الصارمة والقوانين الرادعة التي تحمي المستهلك من تجاوزات التجار برفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية، واستمرار تضارب المواقف، وعدم صدور قرارات من وزارة التجارة، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، اجتاحت الموجة الاقتصادية المتمثلة الآن في غلاء أو"جنون الأسعار"وخروجها عن السيطرة، وكان الضحية الوحيد لهذا الجنون هو"المستهلك"... وأصبح من أهم العبارات التي يكثر ترديدها على مسامع المشتري من البائعين"كل شيء زاد سعره!"ليبرئ ساحته ويوهم المشتري بأن زيادة الأسعار ليست من عنده، وإنما هي مشكلة اقتصادية عمّت البلاد وشملت كل القطاعات الاقتصادية، وكل فئات المجتمع فأصبح يرددها بعض المهنيين والحرفيين عند قيامه بأداء خدمة في مجال اختصاصه. ?
ومن المفارقات التي يعجز عقل المستهلك عن فهمها إليه هي مضاعفة المكسب المادي من خلال المسايرة واتباع النهج السائد والمشاركة في الفوضى التي تعم الأسواق التجارية، فنجد بعض السلع الاستهلاكية على سبيل المثال زادت في أسعارها بشكل ملاحظ عن السابق، وفي المقابل فإن مثيلتها من السلعة نفسها التي تتطابق معها في أكثر المواصفات، مثل بلد المنشأ والمكونات الأساسية التي تدخل في إنتاجها، وقد لا يتجاوز الاختلاف بينها المظهر الخارجي، مثل التعبئة والألوان التي تحفظ هذا المنتج مع المسمى التجاري.
وإذا كان لديك قوة لتحمل المزيد من تلك المعاناة التي تزيد من حيرتك تصفح إحدى الصحف اليومية وتأمل إعلانات الأسواق التجارية التي تختص ببيع المواد الاستهلاكية سترى العجب، إذ ستجد السلعة ذاتها أسعارها متفاوتة إلى حد كبير بين المعلنين، ولم تنجُ المطاعم من اجتياح إعصار الزيادة، فأسعار الوجبات والمأكولات المقدمة في المطاعم يشعر بها الجميع، فتجد الوجبة الواحدة التي تُعد بمقادير معينة وبمحتويات معروفه وبطريقة إعداد معلومة تتفاوت أسعارها وبصورة واضحة من مطعم لآخر!
وفي خضم هذه الأزمة التي يعانيها المجتمع تولد عمل مبدع مشرق، قام به مجموعة من الشباب الواعي من أبناء هذا البلد المعطاء لمواجهة موجه الغلاء التي يشنها التجار على المستهلكين والتصدي لها بفكر نير وعقلية متفتحة حضارياً، وذلك من خلال المظاهر"النتية"نسبة إلى الانترنت بإنشاء موقع المقاطعة الالكتروني، الذين يسعون من خلاله لنشر الوعي الاستهلاكي لجميع فئات المجتمع والحماية الفعالة للمستهلك، إنها حملة شعبية تهدف إلى توعية المستهلك بالمنتجات التي شرع التجار في رفع أسعارها من دون أسباب مقنعة، وتهدف الحملة أيضاً إلى إيجاد البدائل الاستهلاكية المناسبة، والأقل كلفة، كما تسعى الحملة لإيصال صرخات الاستغاثة إلى المسؤولين ليتصدوا لهذه الموجة وإيقاف المد الذي يهدف إلى استنزاف الأموال من المواطنين.. إن غلاء الأسعار مشكلة اقتصادية في المقام الأول، ولكنها قد تحمل تبعات أخرى كمشكلات اجتماعية.
وفي مثل هذه الأزمات لابد من عمل حيوي ومهم يحتم على المؤسسات والهيئات المجتمعية الرسمية وغير الرسمية، وعلى رأسها وزارة التجارة?أن تقوم به?من خلال أدوارها بالمحاولة لإيجاد الآليات المناسبة والفعالة والخروج بالحلول المناسبة للقضاء عليها، والسعي الحثيث لسد جميع الثغرات التي قد تؤدي إلى تكرارها في المستقبل، ومن تلك الأدوار المطلوبة ما تقوم به من جهود جبارة كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لاحتواء الأزمات الناشئة عن الغلاء الطارئ في أسعار المواد الغذائية وسائر السلع الحيوية، كل منهما بحسب مهامها الاختصاصية.
Sw_adil@hotmail.com