أشار تقرير طبي إلى حدوث 400 ألف إصابة يمكن منعها كل عام في المستشفيات، كما أن هناك 800 ألف إصابة أخرى تحدث على المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية، وحوالي 530 ألف إصابة تحدث فقط بين المستفيدين من التأمين الطبي الحكومي في العيادات الخارجية. وأبدى التقرير أسفه"لعدم وجود بيانات كافية، لتحديد كلفة الأخطاء الدوائية بدقة"، إلا أنه أبان أن"التقديرات المتحفظة تشير إلى أن 400 ألف إصابة يمكن منعها في المستشفيات، تكلف أكثر من 3.5 بليون دولار إضافية في الكلفة الطبية"، مشدداً على إن"إقامة علاقات متينة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضي مهمة لتقليل الأخطاء الدوائية". داعياً المستهلكين"لأن يصبحوا شركاء فعّالين في الرعاية الطبية الخاصة بهم، وأن يساهم الأطباء والممرضون والصيادلة في معرفة حقوق الرعاية الطبية والعمل على توفيرها". وأوصى التقرير الأطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم من المهنيين الصحيين ب?"اتخاذ خطوات محددة لضمان علم مرضاهم التام بأدويتهم التي يتناولونها، وتقليل فرص حدوث الأخطاء"، كما أوصى مؤسسات الرعاية الصحية ب?"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ المرضى عن الأخطاء الدوائية المهمة علاجياً، التي حدثت خلال فترة علاجهم أياً كانت هذه الأخطاء، سواء مؤذية أو غير ذلك"، موضحاً أنه"في الوقت الحالي،?لا يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإبلاغ المرضى أو ذويهم بالأخطاء، إلا بعد حدوث إصابة أو وفاة". وقدم للمستهلكين قائمة تحوي أسئلة محددة، يمكنهم طرحها عند لقائهم مقدمي الرعاية الصحية، مثل"كيفية اخذ الدواء بالطريقة المناسبة، وماذا أفعل لو ظهرت آثار جانبية، نتيجة استخدام الدواء؟"، كما تشمل الإجراءات التي يجب أن يتخذها المستهلكون"طلب سجل مطبوع يحوي قائمة بالأدوية الموصوفة مثلاً"، مضيفاً"يجب على المرضى المحافظة على تحديث قائمة بجميع الأدوية التي يستخدمونها، بما في ذلك الأدوية اللاوصفية والمنتجات الغذائية التكميلية، وإبرازها عند لقاء مقدمي الرعاية الصحية، كما يجب أن تحوي هذه القائمة الأسباب التي من أجلها يؤخذ كل دواء وتشمل أيضاً أي دواء أو غذاء يتحسس منه المريض". وأكد أنه"قد يحصل المستهلكون على مصادر نافعة لمعلومات الأدوية سواء على الانترنت أو في المطبوعات التي تقدمها الصيدليات"، مشيراً إلى"صعوبة فهم المعلومات المقدمة بالنسبة للشخص العادي، كما أنها مشتتة، أو لا تراعى فيها درجة فهم المستهلكين"، مشيراً إلى أنه"تختلف نوعية النشرات الداخلية للأدوية في شكل واسع، ويعتبر مستوى كتابتها مساوياً لمستوى التعليم الجامعي، لذلك يجب على إدارات الأغذية والأدوية في العالم العمل مع المجموعات الأخرى، لتوحيد نص وتصميم النشرات الداخلية للأدوية، لتصبح مفهومة ومفيدة لجميع المستهلكين". وتوفر نظم الوصفة الجديدة وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات"حلولاً واعدةً لخفض عدد الأخطاء الدوائية"كما جاء في التقرير. وأشارت الدراسات إلى أن"الوصفات المكتوبة تكون مصحوبة بمعدلات أخطاء عالية، إلا أن الوصفات الإلكترونية تعتبر أكثر أماناً، لأنها تتجنب عدم وضوح خط اليد، وإذا اقترنت مع أدوات دعم القرار، بحيث تنبه الأطباء آلياً إلى التداخلات الدوائية المحتملة، والتحسس وغيره من المشكلات الدوائية". وطالب جميع مقدمي الرعاية الصحية بأن"يكون 2008 عام اتخاذ الخطط لكتابة الوصفات الكترونياً، فيما يجب ان يستخدموا خلال العام 2010 هذه الوصفات الالكترونية، وعلى جميع الصيدليات تلقي هذه الوصفات الكترونياً أيضاً"، مطالباً ب?"المضي في متابعة التقدم في تحسين سلامه الأدوية وزيادة جهود الرصد التي تشمل أنظمة الحاسوب لكشف المشكلات المتعلقة بالأدوية وإجراء مراجعة دورية لجميع الوصفات في الصيدليات العامة". وأوصى التقرير"بدراسة وتقييم تأثير الأدوية التي تصرف على شكل عينات مجانية على السلامة الدوائية عموماً"، موضحاً أن"القلق يتزايد بين مقدمي الرعاية الصحية وغيرها بشأن طريقة توزيع هذه العينات المجانية، وما ينتج من ذلك من قصور في توثيق استخدام هذه الأدوية، إضافة إلى تجاوز هذه الأدوية لعملية التأكد من عدم وجود تداخلات دوائية والإرشادات حول كيفية استخدامها بطريقة صحيحة".
