الجريمة ... أسبابها ومكافحتها

إن ظهور الجريمة بدأ ملازماً للوجود الإنساني على المعمورة منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل، وأصبح السلوك الإجرامي سمة تهيمن على المجتمعات باختلاف نشأتها، وتعدد أنماطها، ولكن بنسب متفاوتة.
والجريمة، ما هي إلا تعبير عن الصراعات الداخلية بين الفرد والظروف الخارجية المحيطة به... ولكن الغريب هو ما أصبحنا نعيشه في مجتمع آمن مثل مجتمعنا، الذي أصبح ناقوس الخطر يدق فيه على مدار الساعة حتى اعتاده، وملّ من كثرة الدق، إذ لا تكاد تخلو صفحات جرائدنا اليومية من خبر إلقاء القبض على مجموعة من المجرمين في قضايا جنائية متعددة.
ولو طالعنا الصفحة التي تهتم بالقضايا والحوادث الأمنية في جريدة واحدة فقط من الجرائد اليومية لوجدنا العناوين الكثيرة، ومنها خبر إلقاء القبض على مجموعة تقوم بتمرير مكالمات، وخبر آخر عن سرقات، أو سطو مسلح على منازل الأسر الآمنة، أيضاً قد نطالع في الصفحة نفسها
خبراً عن القبض على مجموعة تدير أوكاراً للرذيلة، والدعارة وترويج منتجات إباحية، كما لا يخلو ذلك الوكر وأمثاله من الصالات المهيأة للعب القمار، ناهيك عمن واكبوا عجلات التطور وأصبحوا يروجون التقنية السيئة بتوزيع نسخ من الأفلام والأقراص المخلة بالذوق العام، كما نجد خبراً عن القبض على مجموعة تدير مصنعاً لتقطير الخمور، وترويج المخدرات.
ولا تخلو تلك الحلقات الإجرامية من حوادث الاغتصاب، إلى جانب خبر عن إلقاء القبض على عصابات لتزوير العملات، والبطاقات الممغنطة المختلفة، والإقامات، والإثباتات الأخرى... وبين تلك الأخبار، أخبار جرائم النشل التي تبدأ بأنابيب الغاز، وتنتهي بأجهزة الصراف الآلي والمولدات الكهربائية، مع صورة اعتدنا على محتوياتها، تتعلق بخبر إلقاء القبض على مشعوذ بعد أن تمت مراقبته لمدة طويلة!
والكثير من الجرائم التي لم يُعرف لها عنوان بعد، وجرائم أكثر لم يتم التعرف على مرتكبيها للقبض عليهم.
إن السلوك الإجرامي لا يرتبط بجنس، أو عرق معين، ولكن قد نجد هناك قاسماً مشتركاً بين كل تلك الانتهاكات الإجرامية، والتعديات الصارخة على سيادة القانون، وانتهاك حال الأمن العام السائدة في المجتمع، وهو أن من ينفذ تلك الجرائم يضرب بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، خصوصاً من بعض أفراد العمالة الوافدة، الذين قدموا إلى البلاد بطريقة شرعية ونظامية، وآخرين أتوا بطرق القفز من على حواجز النظام! وما يثير الدهشة هو أن هذه الفئات الإجرامية من العمالة قد تنحصر في جنسيات معينة، وأصبح من علامات تلك العمالة السلوك الإجرامي.
سؤال ينتظر إجابة مقنعة طال حبسه في النفوس وهو: لماذا لا تقوم المؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة بدرس وفهم طبيعة علاقة الزيادة بين أعداد العمالة، وارتفاع نسبة الجرائم في المجتمع - وهي تبدو علاقة طردية - وذلك من اجل تحليلها وتجسيدها في صورة حقائق لتحديد أكثر الجنسيات التي تتعمد اختراق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المجتمع، وأن تتخذ السبل الكفيلة مع البلدان التي تنتمي إليها الجنسيات الأكثر انتهاكاً لأمن المجتمع بضرورة التزام مواطنيها الذين يريدون القدوم إلى السعودية بقصد العمل النظامي، وأن تؤخذ الضمانات الكفيلة، التي تجبر العامل من تلك الجنسيات على احترام النظام وتحذيره من العقوبة المترتبة على ارتكابه لأي مخالفة لقوانين الدولة ونظمها، مع التنبيه أن الإجراءات قد تصل إلى حد وقف استقدام العمالة من تلك الجنسية، إذا أثبت أن قدومها للبلاد فيه إضرار بالمصلحة العامة للمجتمع.
وأطالب بأن يتم التسريع في تطبيق نظام البصمة، إذ إن كثيراً من العمالة الأجنبية التي ترتكب جرائم ويتم القبض على المجرمين منها وتسفيرهم إلى بلادهم، نجد أنها في خلال أيام قليلة تعود لتعيش بيننا وبجواز جديد وتأشيرة جديدة... وتطبيق نظام البصمة سيكفل القضاء على تلك العمالة المجرمة.
إن مملكتنا الحبيبة بلد الحرمين، وأرض الأمن، والاطمئنان تفتح قلبها قبل أبوابها لكل محب للسلام، ولكل من أراد العيش في أمان في حضنها الآمن، ويراعي واجبات الإقامة، وأن يحترم متطلباتها، ويقف صفاً منيعاً مع أبنائها في الحفاظ على ثرواتها ومكتسباتها، ومن أهم تلك الثروات والنعم: الأمن، والأمان.
Sw_adil@hotmail.com