قال إن "حقوق الإنسان" أبلغته بعدم سلطتها على "الأئمة" . وكيل ورثة البلوي يطالب بالقصاص من رجال"الحسبة"

طالب الوكيل الشرعي لورثة المواطن أحمد البلوي في جلسة عقدت أمس في المحكمة العامة في تبوك، بالقصاص الشرعي من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثلاثة ورجل أمن، المتهمين بالتسبب في وفاته.
وكان البلوي 52 عاماً وهو عسكري متقاعد، توفي في مركز هيئة"سلطانة"في تبوك الشهر الماضي، بعدما أقّل سيدة عربية 55 عاماً من أمام مجمع تجاري، قيل لاحقاً إنه اعتاد إيصالها لقضاء مشاويرها.
وقال الوكيل الشرعي لذوي المتوفى عودة البلوي ل?"الحياة"بعد خروجه من الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات في حضور ثلاثة قضاة والمتهمين الأربعة، إنه طالب بالقصاص الشرعي من المتهمين الأربعة الذين أطلق سراحهم بكفالة في جلسة عقدت الأحد الماضي.
وحول الشكوى التي كان سيتقدم بها إلى جمعية حقوق الإنسان ضد أئمة مساجد في تبوك اتهمهم بتوظيف منابرهم لخدمة المتهمين الأربعة وتبرئتهم، قال عودة:"لم أبعث الشكوى إلى الجمعية، لأن نائب رئيسها أبلغني في اتصال هاتفي أن الجمعية ليست لديها سلطة على أئمة المساجد".
وأكدت إمارة"تبوك"في بيان أصدرته في وقت سابق متابعتها للقضية، مؤكدة أن تشريح جثة البلوي أوضح أن سبب الوفاة هو"تضييق عضيدي تتراوح نسبته بين 60 و75 في المئة مع وجود تكلسات، ما نتج منه هبوط حاد في القلب".
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام فتحت تحقيقاً في القضية لرصد المخالفات الإدارية التي وقع فيها رجال الهيئة خلال حادثة الاعتقال، فيما أحالت ذوي المتوفى الذين طالبوا بتشريح الجثة إلى المحكمة العامة في تبوك للنظر في حقهم الخاص.