القصيبي يعلن استمرار الحرب على المقصرين في "السعودة" . انخفاض نسبة البطالة إلى 11 في المئة... و8.2 مليون حجم القوة العاملة

أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة في السعودية تراجع معدل البطالة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة واحد في المئة، مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 11 في المئة، فيما أوضح وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أن الوزارة لا تفكر في خفض نسبة السعودة في القطاع التجاري في الوقت الحالي.
وذكرت المصلحة أن ما نسبته 50.9 في المئة من السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة فأكثر يعملون في القطاعات الحكومية أو الخاصة، وتمثل نسبة الذكور منهم ما نسبته 83.4 في المئة.
وقال التقرير نصف السنوي للعام الحالي والذي أصدرته المصلحة أمس إن جملة قوى العمل في المملكة بلغ 8.2 مليون نسمة، وهو ما يشكل نسبة 50.9 في المئة من إجمالي عدد سكان البلاد الذين هم في سن العمل أكبر من 15 سنه وبلغ عدد الذكور 6.9 مليون نسمة، وهو ما يمثل 94.4 في المئة من قوة العمل الإجمالية.
وأضاف التقرير أن عدد العاملين الفعلي من السعوديين بلغ 4 ملايين شخص منهم 3.3 مليون نسمة من الذكور وهو ما يمثل نسبة 83.4 في المئة من نسبة العاملين فعلياً في البلاد.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي القوة العاملة السعودية هم من فئة الأعمار بين 20 و39 سنة وهو ما يمثل 67.3 في المئة من نسبة العاملين الإجمالي، وبلغت نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها أعلى نسبة بين الذكور برقم بلغ 27.7 في المئة بينما تفوقت الإناث إذ بلغ عدد الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس منهن 57.8 في المئة.
وعلى صعيد البطالة وهي المشكلة التي تؤرق مضاجع الشباب وتهدد مستقبلهم فانخفضت نسبة البطالة من 12 في المئة العام الماضي إلى 11 في المئة في النصف الأول من العام الحالي.
وبلغ معدل بطالة الذكور من السعوديين أكبر من 15 سنة فأكثر ما نسبته 8.3 في المئة، مقارنة ب9.1 في المئة في العام الماضي في حين بلغ معدل بطالة الإناث 24.7 في المئة من النصف الأول من هذا العام، مقارنة ب26.3 في المئة من العام الماضي.
وبلغ عدد العاطلين الفعلي من السعوديين 445 ألف مواطن تركزت غالبيتهم في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة وهو ما يشكل ما نسبته 44.5 في المئة من جملة البطالة للذكور في حين تركزت بطالة الإناث في الفئة العمرية بين 25 إلى 29 سنة.
وبينت النتائج أن معظم العاطلين الذكور هم من حملة الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، إذ شكلت هذه النسبة 34.4 في المئة من العاطلين، وبلغت نسبة العاطلين من الحاصلين على الشهادة المتوسطة ما نسبته 20.4 في المئة، وفي ما يخص الإناث جاءت البطالة بين حاملات البكالوريوس بنسبة هي الأعلى وبلغت 64.5 في المئة تلاها الحاصلات على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 21.4 في المئة.
وفي حين ذكر التقرير أنه لا بطالة لحملة الماجستير أو الدكتورة بين الجنسين، بلغت نسبة العزاب من العاطلين 78.6 في المئة، فيما بلغت نسبة العاطلين من المتزوجين 20.2 في المئة.
وفي شأن التوزيع المهني للعاملين السعوديين، استحوذ قطاع الخدمات على 34 في المئة من عدد العاملين ثم المشتغلين في المهن العلمية والفنية والإنسانية بنسبة 19.7 في المئة، بينما سجلت النشاطات الصناعية والكيماوية والغذائية أدنى نسبة عمل إذ لم يتجاوز عدد السعوديين العاملين في هذه الأنشطة 0.9 في المئة فقط من إجمالي عدد السعوديين العاملين.
وختم التقرير بأن غالبية المشتغلين من الوافدين تركزت في المهن الأساسية المساعدة بنسبة بلغت 33.4 في المئة تلاهم المشتغلون في قطاع الخدمات بنسبة 28.3 في المئة، كما استحوذ قطاع الخدمات أيضاً على 87.9 في المئة من عدد العاملات الأجنبيات من الإناث في المملكة، على رغم أن التقرير لم يذكر العدد الفعلي للعمالة الوافدة من الجنسين.
إلى ذلك، أعلن وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي، أن وزارته لا تفكر في تقليص فرص العمل أمام المواطن، وذلك عبر بيان حمل إشارات على اعتزامه استئناف الحرب على مؤسسات القطاع الخاص المقصرة في تنفيذ خطط السعودة وبرامجها. وأوضح وزير العمل أن الوزارة لا تفكر في الوقت الحالي في خفض نسبة السعودة في القطاع التجاري بل على العكس، فقد سبق أن أصدرت الوزارة القرار رقم 12984 بتاريخ 27-7-1424ه، بقصر أعمال البيع على السعوديين في 25 نشاطاً، وتم وضع مهلة لمدة ثلاث سنوات انتهت في 1-1-1428ه، لأصحاب المحال التجارية للإعداد ولتوفير وتدريب سعوديين للعمل في هذه الأنشطة.
وأوضح القصيبي أنه نظراً لانتهاء المهلة المحددة، فإن الوزارة ستعمل بحزم على تطبيق هذا القرار، خصوصاً في الأنشطة التي يقصر أعمال البيع فيها على السعوديين، مشيراً إلى أن القطاع التجاري من القطاعات التي تحظى بإقبال من الشباب السعودي على العمل فيه، والكل يلاحظ انتشار الباعة السعوديين في عدد من القطاعات التجارية في المملكة.
وحث وزير العمل رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع والغرف التجارية الصناعية على المساعدة في إنجاح هذا التوجه، وإيجاد الظروف الملائمة لنجاح سعودة هذا القطاع ومساعدة الوزارة في تنفيذ القرار الخاص بذلك، فيما قدم شكره لأصحاب المنشآت التجارية التي أبدت تجاوباً كبيراً مع الوزارة في هذا المجال. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لإعداد دراسة مفصلة عن تأثير نسبة السعودة المفروضة في الأنشطة المتعددة في القطاع التجاري، تمهيداً لتقديمها إلى وزارة العمل للمطالبة بخفض نسبة السعودة المفروضة على القطاع التجاري الى 5 في المئة، أسوة بالقطاعات الأخرى التي سبق ان خفضت لها نسبة السعودة.