وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة بوينغ العالمية الرائدة في عالم الطيران مذكرة تفاهم، بهدف تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية للشركة في قطاع النقل في السعودية. وتم توقيع المذكرة في الحفلة التي أقامتها"بوينغ"في مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري في الولاياتالمتحدة الأميركية أخيراً، ووقعها كل من محافظ الهيئة عمرو بن عبدالله الدباغ، ورئيس مجلس الإدارة رئيس الشركة المدير التنفيذي لشركة بوينغ العالمية جيمس مكنيرني. وبموجب هذه المذكرة تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة تنفيذية تناط بها مهمة تحديد المشاريع التي يمكن لشركة بوينغ من خلالها دعم المبادرات الاستثمارية في قطاع النقل في المملكة، إضافة إلى إجراء الأبحاث لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها في المملكة، وذلك بهدف نقل علوم المعرفة في مجال الطيران. وعبر محافظ الهيئة عن شكره وتقديره لشركة بوينغ قائلاً:"إن سعي الهيئة إلى جذب استثمارات شركة بوينغ إلى المملكة جاء نظراً للمكانة التي تحتلها في العالم، وكذلك الالتزام طويل الأمد الذي أبدته هذه الشركة تجاه المملكة، والذي يعود إلى أكثر من 60 عاماً، قامت خلالها بتنفيذ الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية بنجاح، وأفضل مثال على ذلك شركة السلام للطائرات". من جانبه، قال مكنيرني:"إن شركة بوينغ ومن خلال مذكرة التفاهم هذه ستترجم التزامها بتطوير وتنمية قدرات قطاع الطيران في المملكة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى المملكة والذي سينتج من خلاله خلق المزيد من الفرص الوظيفية ذات القيمة المضافة". وشدد على التزام بوينغ بدعم وتطوير شركة السلام للطائرات لتحويلها إلى مركز على مستوى عالمي لتقديم الخدمات الفنية الخاصة بصيانة الطائرات السعودية. ويعد قطاع النقل أحد القطاعات الاستراتيجية الثلاثة، التي نصت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في السعودية المعلنة عام 2004 على التركيز على جذب الاستثمارات لها، وذلك إضافة إلى قطاع الطاقة والصناعات القائمة على المعرفة. يذكر أن"بوينغ"هي الشركة الرائدة في العالم لصناعات الطيران والفضاء، وتعد أكبر منتج يجمع بين صناعة الطائرات التجارية والعسكرية، ولها قدرات إضافية في مجالات الطائرات المروحية، والأنظمة الإلكترونية والدفاعية، والصواريخ، والأقمار الصناعية ومركبات الإطلاق، وأنظمة المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتغطي عملياتها أكثر من 90 بلداً، وتعد أحد أكبر المصدرين في الولاياتالمتحدة من ناحية حجم المبيعات، ووصلت إيراداتها الإجمالية في عام 2006 إلى 61.5 بليون دولار.