أصدرت توصياتها في تقرير "سري" حصلت عليه "الحياة . لجنة تناقش عوائق اندماج معلمي "الهيئة ا لملكية" مع نظرائهم في "التربية"

شكلت أخيراً لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، تضم وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك لدراسة وضع العاملين في قطاع التعليم في الهيئة، والعمل من أجل انضمام معلمي الهيئة إضافة إلى العاملين من غير المعلمين إلى معلمي وزارة التربية والتعليم، بعد أن كانوا يتبعون للقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة من خلال تقرير سري تحتفظ"الحياة"بنسخة منه عوائق اندماج معلمي الهيئة مع معلمي وزارة التربية والتعليم، ومن أهمها ما يتميز به معلمي الهيئة من ميزات مالية عالية، مقارنة بما يصرف للمعينين على اللائحة التعليمية، وذلك بعد دراسة فرق الراتب، الذي تبين للجنة أنه يتراوح ما بين 2200 إلى 9800 ريال بحسب سنوات الخبرة.
وبعد دراسة اللجنة لتلك العوائق، خرجت بعدد من الإجراءات والتوصيات، كان في مقدمها تقديم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بيانات مفصلة للعاملين في حقل التعليم، تتضمن مستوياتهم الوظيفية وفئاتهم وجنسياتهم، ليتسنى نقلهم إلى وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى عمل وزارة الخدمة المدنية على إحداث وظائف إدارية ومستويات تعليمية بعدد من سيتم نقلهم إلى وزارة التربية والتعليم في موازنة العام الهجري 1427/1428، بعد أن يتم التنسيق بين الوزارتين لتسكين رواتب العاملين في الهيئة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأوصت اللجنة المشكلة بمعالجة فرق الراتب بين معلمي الهيئة ووزارة التربية، من خلال صرف فرق راتب كمكافأة لجميع العاملين بمختلف فئاتهم والمنصوص عليهم في محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وتتراوح هذه المكافأة بين الراتب الأساس الذي كانوا يتقاضونه في الهيئة الملكية، وما سيكون عليه بعد التسكين في وزارة التربية والتعليم، وستتلاشى هذه المكافأة نزولاً في السنة الخامسة، وفقاً للترتيب الزمني، إذ ستصرف لمعلمي الهيئة في السنة الأولى من انضمامهم إلى وزارة التربية والتعليم الفرق كاملاً 100 في المئة، وفي السنة الثانية يعطى راتبه ثلاثة أرباع الفرق، أي ما نسبته 75 في المئة، والسنة الثالثة نصف الفرق 50 في المئة، والسنة الرابعة ربع الراتب 25 في المئة، وفي السنة الخامسة ينقطع صرف الفرق لكي تصبح رواتب معلمي الهيئة مماثلة لرواتب معلمي وزارة التربية والتعليم.
وفيما يخص المزايا المالية لمعلمي الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تستمر الهيئة في منح المزايا الخاصة للعاملين من سكن وبدلات بحسب أنظمة الهيئة طالما هم عاملون في مدارسها، إضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعلمي الهيئة المنصوص عليها في نظام التوظيف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وذلك بنهاية خدماتهم في الهيئة، مع احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وضم خدمات العاملين بعد نقلهم إلى وزارة التربية والتعليم، وفقاً لنظام تبادل المنافع بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ردة الفعل: تحفظات... وقلق
أثارت توصيات اللجنة حفيظة معلمي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وتخوفهم نتيجة هاجس الأمان الوظيفي الذي بدأ يشغلهم، كونهم باتوا لا يعرفون ما لهم وما عليهم، منذ صدور القرار السامي قبل خمس سنوات تقريباً، والذي يقضي بأن يتم ضم مدارس الهيئة الملكية في الجبيل وينبع إلى وزارة التربية والتعليم،"لما فيه من توحيد لسياسة النظام التعليمي ليواكب التطلعات والآمال".
وأوضح عدد كبير من معلمي الهيئة أنه بعد الاطلاع على قرارات اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، من خلال الأوراق السرية تأكد لهم وقوع الخطر عليهم، ما قد يؤدي بعدد منهم إلى السجن نتيجة الديون المتراكمة. ولخص معلمو الهيئة الأضرار التي ستلحق بهم في حال تطبيق تلك القرارات من وجهة نظرهم، في أنه ستتلاشى الزيادات في رواتب المعلمين بعد خمس سنوات، لكي يصلوا إلى مستوى معلمي وزارة التربية والتعليم، وعدم احتساب خدمات المعلمين اعتباراً من تاريخ الأول من محرم1427، وعدم احتساب خدمات الخبرة، كونهم يتبعون لنظام التأمينات الاجتماعية عند انتقالهم لمصلحة التقاعد، إضافة إلى إلغاء أسماء المعلمين الذين هم على قائمة الانتظار من قائمة تمليك الفلل والشقق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية، وسحب الشقق من المعلمين المستأجرين.
وطالب معلمو الهيئة الملكية بالجبيل وينبع بتعديل تلك الإجراءات والتوصيات التي أقرتها اللجنة في اجتماعاتها السرية، ليتسنى لهم ممارسة دورهم التعليمي من دون ضغوط نفسية.