باختصار - المجلس الأعلى لشؤون المعوقين... حلم طال انتظاره

يحظى ذوو الحاجات الخاصة، لاسيما المعوقين منهم في مملكتنا الحبيبة، باهتمام كبير على جميع المستويات، ولأهمية هذه الشريحة في مجتمعنا بذلت القيادة الرشيدة جهدها لمساعدتهم مادياً ومعنوياً، ومن أرقى وأسمى أنواع الاهتمام والدعم إنشاء مجلس متخصص لشؤونهم ليكفل حقوقهم بموجب المرسوم الملكي الكريم الرقم م/37 في 23-9-1421ه القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الرقم 224 في 15-9-1421ه الخاص بإقرار نظام رعاية المعوقين.
وتتضمن الكثير من اللوائح 16 مادة ولكن الأبرز جاء في المادة الثامنة"إنشاء مجلس أعلى لشؤون المعوقين"يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، ليعطي من خلال توجيهاته السديدة وإشرافه المباشر بعداً بالغ الأهمية لقضية الإعاقة والمعوقين، فنتطلع من خلال هذا المجلس عند إنشائه وتفعيله أن يمثل نقلة نوعية حضارية مميزة في التعاطي مع قضية الإعاقة بشكل إيجابي وفاعل للحد منها.
إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية، وتنظيم شؤونهم الذي يضمن توفير الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والحصول على أفضل الفرص الوظيفية في المجتمع، إضافة إلى الدمج الاجتماعي، وبه يتم تنظيم حقوقهم وواجباتهم، وهذا ما يمثل إضافة غير مسبوقة للتعامل مع قضية الإعاقة سعياً لإيجاد البيئة المثلى والملائمة لهم في وطننا الحبيب.
والملاحظ من هذا كله أن هذا القرار بعد إقراره ونشره في الصحيفة الرسمية أم القرى بالعدد 3827 في 24-10-1421ه من المفترض أن نرى تنفيذه بعد 180 يوماً، كما هو منصوص عليه في المادة 16 من النظام، إلا أننا إلى الآن لم نر شيئاً في الاستجابة، فمضى على ذلك قرابة السنوات السبع ولم يتم تنفيذه... إلا أن مجتمعنا والشريحة الصادر بحقها هذا القرار إلى الآن يتساءلون متى سيتم تنفيذ القرار السامي؟! فلنتفاعل إذاً مع هذا القرار السامي.
لقد كتب الكثير من المتخصصين والمهتمين عن ذلك، وأتمنى أن تكون كتابتي امتداداً ودعماً لما كتب، فلقد كتبت الأستاذة هدى الحيدر مقالاً بعنوان صدر الأمر الملكي وبقي التنفيذ: المجلس الأعلى للإعاقة... حلم كل المعاقين ومقالة الدكتور إبراهيم العثمان بعنوان المجلس الأعلى سينظم برامج وخدمات لهذه الفئة الغالية. وها نحن الآن في العام 1428ه نجدد دعمنا لتفعيل هذا المجلس عسى أن نثير نوعاً من أنواع التفاعل الملموس في تنفيذ القرار السامي... ونحن كمتخصصين في مجال التربية الخاصة وبصفتنا نحمل رسالة سامية ومسؤولية عظمى تجاه كل قضايانا في هذا المجال، وبما أننا أصحاب قضية نرى من واجبنا أن نخلص من أجلها... فمن هذا المنبر الإعلامي نناشد الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذا القرار السامي على أرض الواقع... لأننا مطالبون جميعاً بخطوات إيجابية فاعلة تجاه كل ما يصدر من قرارات سامية صادرة من حكومتنا الرشيدة بقيادتها الحكيمة، خصوصاً ما يصدر بحق هذه الفئة من المجتمع، ليصبح هذا المجلس واقعاً ملموساً مشرقاً ينعم به كل معوق ومعوقة من ذوي الحاجات الخاصة في مجتمعنا بالنور والضياء ويصل صوتهم لكل قلب وعطف... نأمل أن يصل ذلك للمسؤولين ويجد التفاعل منهم.
نذير بن خالد الزاير
قسم التربية الخاصة بكلية التربية
جامعة الملك سعود
NKZ1199@hotmail.com