تراجع معدل النمو السنوي لأسعار المواد الغذائية الطازجة . أهم مصادر التضخم في السعودية مرشحة للتلاشي

توقع تقرير اقتصادي حديث تلاشي اثر أهم مصادر التضخم خلال العام الحالي، وذلك عندما تتراجع فورة أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، فضلاً عن أن كلفة النقل والمواصلات ستسهم بصورة كبيرة في تخفيف اثر التضخم.
واوضح تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية وحصلت"الحياة"على نسخة منه أمس، أنه سيتم تراجع اسعار المواد الغذائية الطازجة باعتدال احوال الطقس، مشيراً الى ان معدل نموها السنوي تراجع الى نحو 20 في المئة، مقارنة بارتفاعها 35 في المئة العام الماضي. لكن التقرير الذي جاء بعنوان:"التضخم في السعودية: الى أي مدى سيرتفع وخيارات التعامل معه"، توقع ان يصل التضخم الى 2.7 في المئة بسبب الارتفاع في الايجارات.
مشيراً الى ان الهجرة الداخلية خلقت نقصاً في المساكن، ضاعف من حدته التدفق الكبير في العمالة الاجنبية التي استقطبتها الفرص الناشئة عن الطفرة الاقتصادية.وتوقع ارتفاع ايجارات المساكن بمتوسط قدره 5 في المئة هذا العام، وان تستمر هذه الوتيرة لعدد من السنوات، مشيراً الى استمرار ارتفاع الايجارات عامي 2008- 2009، وهو ما يتسبب في استمرار ارتفاع التضخم، وستنفرج الاختناقات الناجمة عن الطفرة في الاستثمارات بصورة بطيئة، لذا ستظل كلفة العمالة والمواد الاولية مرتفعة على رغم ان انعكاسها على مؤشر كلفة المعيشة سيكون محدوداً.
واشار الى ان ارتفاع اسعار المواد الاولية والشح في العمالة الماهرة سينعكسان على مؤشر تكاليف المعيشة، بدلاً من اقتصاره على فئات معينة وسيظل اثرها صغيراً نسبياً بالمقارنة مع الارتفاع في كلفة المشاريع، اذ ان معظم المنتجات النهائية لتلك المشاريع إما مخصصة للتصدير او للبيع للحكومة عند مستوى اسعار محددة، لافتاً الى ان الشيء نفسه ينطبق على ارتفاع اسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر الريال، والتي يتوقع ان تنعكس كلها على المستهلك النهائي، وسيتوقف مدى انعكاسها على مؤشر تكاليف المعيشة على سرعة وسهولة تحول تجار التجزئة والمستهلكين الى مصادر توريد بديلة مثل استبدال السلع الاوروبية بالسلع الاميركية.
واوضح التقرير ان كلفة النقل والمواصلات ستسهم بصورة كبيرة في تخفيف اثر التضخم، وسيستمر الاثر السنوي لخفض سعر الوقود بنسبة 30 في المئة في أيار مايو الماضي في استقطاع نحو 5 في المئة سنوياً من مجموعة النقل والاتصالات. وتوقع انخفاض مجموعة النقل والمواصلات ضمن المؤشر بنحو 5 في المئة عام 2007 بسبب المنافسة السعرية الناجمة عن اطلاق مشروع الهاتف الجوال الثالث ومشروع الهاتف الارضي الثاني. وعزا التقرير التضخم الذي شهدته السعودية الفترة الماضية الى الأحوال الزراعية المحلية غير المواتية والرسوم المرتفعة على بعض المنتجات المستوردة التي ادت الى زيادة اسعار المواد الغذائية، والارتفاع الحاد في اسعار الذهب ادى الى ارتفاع اسعار الحلي والمجوهرات، وارتفاع اسعار الايجارات منذ نهاية العام الماضي.