مصدر سعودي ينفي تأسيس صندوق سيادي ب 900 بليون دولار

أوضح مصدر سعودي مطلع أنه لا صحة لما نشرته صحيفة"فاينانشال تايمز"أول من أمس الجمعة، بأن السعودية تعتزم تأسيس صندوق للثروة السيادية، قد تتجاوز قيمته 900 بليون دولار، وأنه سيكون الاضخم على مستوى العالم.
وقال المصدر فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة":"لا يمكن أن يكون مثل ذلك صحيحاً، وأن هذا الموضوع يأتي من باب الإثارة المعتادة من بعض الصحف الأجنبية لأغراض خاصة"، وأكد أن الرقم المذكور في الخبر يعتبر"كبيراً جداً"، إذ إن أصول صندوق الاسثمارات العامة لا تصل الى جزء من المبلغ المذكور.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو إثارة موضوع الصناديق السيادية مجدداً، وكيف أن الصناديق السيادية، ستستفيد من أزمة الرهون العقارية الأخيرة. ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن مصادرها.
وبحسب مصادر مصرفية، فإن أزمة الرهون العقارية، ستتيح مزيداً من الفرص أمام الصناديق المملوكة لدول، لاستثمار ثرواتها المتنامية في المصارف العالمية.
وفنّد المصدر ما ذكرته الصحيفة التي أشارت إلى أن"صندوق الاستثمارات العامة السعودية غير مخول له بالاستثمار خارج المملكة"، وقال:"هناك عدد من الأشخاص لا يعرفون الدور الذي يلعبه الصندوق، فالصندوق مخول له أن يقوم بعمليات خارجية".
ومعلوم أن الصندوق أسهم في وقت سابق باسم الحكومة في شركات عربية مشتركة عدة.
وذكرت الصحيفة أيضاً أنه من المتوقع أن ينافس الصندوق الجديد غيره من أدوات الاستثمار الحكومية في الشرق الاوسط وآسيا، والتي تعمد بدرجة متزايدة الى ضخ رأس المال في شركات غربية، لاسيما المؤسسات المالية، التي تكبدت خسائر من جراء أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وأعلن وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف في وقت سابق من هذا الشهر، عن موافقة مجلس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على تأسيس شركة مملوكة للصندوق برأسمال يصل إلى 20 بليون ريال، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسها لاحقاً.
كما أكد أن الدولة تفكر جدياً في نهج أساليب تضمن تحقيق الاستقرار في الايرادات العامة، وتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية، وتساعد في نقل التقنية، وتخفف من تأثير التقلبات الخارجية من اجل ذلك.
من جهته، قال كبير محللي أسواق الصرف لدى بنك اوف نيويورك ميلون في نيويورك مايكل ولفولك ل"رويترز":"هذا ما يحدث عندما يكون لدينا تراكم هائل في احتياطيات الصرف الاجنبي. هذه الصناديق السيادية ستغيّر مشهد الاستثمار العالمي، لأنها لن تستهدف السندات وحدها، بل استثمارات رأسمالية أيضاً. وهو ما بدأ بالفعل".
وساعدت استثمارات ببلايين الدولارات في شركات أميركية من جانب صناديق ثروة سيادية خلال الشهر الماضي في تحسين ثقة المستثمر، التي اهتزت جراء تفشي شطب الاصول بين البنوك.
وأوردت صحيفة"وول ستريت جورنال"في وقت سابق اليوم، أن ميريل لينش ربما تقترب من الحصول على ما يصل الى خمسة بلايين دولار ضخاً رأسمالياً من شركة تيماسيك هولدنجز الاستثمارية المملوكة للدولة في سنغافورة، وهو ما عزز أسهم الشركات المالية.