نقاش قانوني - غسيل الأموال تبييض الأموال القذرة 1 -2

الكل متابع لتطور الحياة وسرعتها ودخول التكنولوجيا فيها بشكل شبه كامل، أي في ظل العولمة نجد أننا نسمع بأشياء وأفعال لم نكن نعرفها، منها على سبيل المثال، عملية غسيل الأموال، أي تبييض الأموال القذرة، ذلك الاسم المخيف وغير المرئي، ما حدانا أن نلقي عليه بعض الإيضاحات لنفك بعض طلاسمه حتى يعرف العامة ماهية غسيل الأموال، مع الإشارة للجهود التي بذلت من المسؤولين تجاه هذا الأمر مدركين خطورة عملية غسيل الأموال، وخطورتها على اقتصاديات الوطن، وعلى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ونجد أن دول مجلس التعاون الخليجي تبنت تشريعات عدة بهدف محاربة هذه الأموال.
على رغم أن ظاهرة عملية غسل الأموال ما زالت محدودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بشهادة المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية، ولكن هنالك قلقاً متزايداً بين دول المجلس من هذه الظاهرة، وذلك لأسباب عدة، منها النظام العالمي الجديد والتحرر الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط ونشاط الأسهم في المنطقة والحركة الاقتصادية المتزايدة، ونجد أن هذه الجريمة لا تتم في خطوة واحدة بل عبر خطوات ومراحل متتابعة محددة بدقة عالية حتى لا تترك مجالاً للشك، لأن الخطورة لا تكمن فقط في مصادرة المال موضوع الغسل والقبض على القائمين عليه، بل تتجاوزها إلى كشف المصدر الذي أنتج الأموال موضوع الغسل.
الخطوات التي تسبق تنفيذ العملية:
أولاً: التخطيط: وهو يتم مسبقاً للعملية، ويركز على رسم تصور العملية ووضع البرنامج الزمني الذي تستغرقه العملية والتوقيت المثالي لها بالشكل الذي يضمن عدم وقوع أي خطأ أو انحراف بشكل عائق وخطر يتهددهم مع التركيز على جزئيات عملية الغسل كاملة مثل الإيداع النقدي للأموال التي سيتم غسلها لدى بنك أو بنوك عدة حتى لا تكون هنالك شبهة لدى موظف البنك، كما يتم التركيز على وضعية الخداع والتمويه المختلطة بالأكاذيب المنافية للحقيقة والواقع، وأيضاً التركيز على مزج الأموال القذرة المراد غسلها بأموال نظيفة حتى لا يمكن التمييز بينهم، أيضاً عملية دمج وإدخال الأموال القذرة إلى النظام المصرفي إذا كان محلياً أو عالمياً.
ثانياً: تحديد الأطراف المشاركة، ودور كل منها في العملية كل بحسب وضعه أو مهنته أو ما ألزم بتنفيذه فقط.
ثالثاً: إدارة وتوجيه عمليات الغسل والتنسيق بحيث يلتزم كل مشارك بالتنفيذ بحسب ما وضع له من دون اجتهادات منه.
ونجد أن هذا التخطيط ينصب لتحقيق أمرين:
الأول: إضعاف قوى المكافحة والمقاومة وجعلها لا تستطيع النفاذ إلى القائمين بعملية الغسل وان يبينوا أن نشاطهم مشروع لا شبهة فيه.
الثاني: التأكيد على الحذر التام في عملية التنفيذ وعدم التساهل.
رابعاً: المتابعة والملاحقة والتدخل السريع لعلاج أي وضع أو شبهات اعترضت العملية أو برد شكوك حولها، ونجد أن هنالك صوراً عدة لغسل الأموال، وان لها أربعة عناصر رئيسية لا تتم الجريمة بدونهما، ونشير إليها، وهي:
1- الأموال القذرة: التي سيتم غسلها وتسمى مدخلات، وهي ناتجة من أموال الجريمة المصدر التي أنجبت الأموال القذرة التي سيتم غسلها، ولذلك ينبغي على كل موظف بنك او من يتعامل مع مثل هذه الحالات الإلمام ودرس هذه الجرائم ومعرفتها معرفة تامة حتى يستطيع التمييز بين الأعمال النظيفة والأعمال القذرة، وهذا يجعل على الجهة التي تتعامل مع هؤلاء عبء تأهيل موظفيها وإعداد دليل للجرائم المصدر مع توضيحها ووضعها مع موظفيها.
2- المصدر الزائف: وهو ما ابتدعه غاسل الأموال، ويدعي بأنه هذا هو مصدر الأموال التي لديه ويجعله واضحاً جلياً حتى لا يكون هنالك شك أو تهمة في مصدر ماله.
3- الأنشطة المضللة والخادعة: وهي التي يتم اللجوء إليها لإخفاء الأموال القذرة وخلطها بالتدفقات النقدية المتولدة عن الأنشطة المشروعة ونشاطه السليم.
4- أطراف التنفيذ: وهي التي تتولى القيام بعملية الغسل وعليهم أيضاً تلميع الشخصية وإظهارها للمجتمع بمظهر وشكل جديد ونظيف ومحل ثقة المجتمع.
أما وسائل ارتكاب جريمة الغسل تبييض الأموال القذرة، نجدها متنوعة ومتعددة الوسائل، وذلك بحسب طبيعة كل عملية ومبلغها وظروفها ومكانها وملابساتها، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: استقلال البنوك كواجهة: تتطلب عملية غسل الأموال استخدام بنك معين كواجهة مباشرة وحتمية لنهائية الأموال القذرة، وهي تلجأ دائماً إلى البنوك التي تكون بعيدة عن الرقابة أو ضعيفة الرقابة حتى يتم العمل من دون ملابسات.
ثانياً: الحسابات السرية أو الحسابات مجهولة الهوية:
على رغم أن البنوك حالياً تشدد في عملية فتح الحسابات وتحظر فتح الحسابات مجهولة المصدر مقننة عملها تطبيقاً لقاعدة اعرف عميلك إلا أن هنالك بعض من هم خارج السرب في بعض البلدان.
ونجد أن هنالك بعض الصور التي يتم بها تبييض الأموال القذرة أن منها على سبيل المثال:
أ/ القرض المضمون: أي قيام الغاسل بإيداع أمواله القذرة في أحد البنوك الذي لا يهتم بمصدر النقود ثم يحركها إلى إحدى الدول ذات الرقابة، ويقوم بإنشاء مشروع في تلك الدولة، ويقترض من بنوكها بضمان يكون عادة خطاب ضمان غير مشروط من البنك المودع فيه الأموال القذرة التي تكون غطاء للضمان ولا يسدد المقترض القيمة التي اقترضها في موعدها، فيقوم البنك باسترداد أموال القرض من البنك الضامن عن طريق مصادرة خطاب الضمان الذي غطاؤه الأموال القذرة.
ب/ الغسل من خلال أسواق المال:
ويعتبر هذا مجال خصب لعملية غسيل الأموال، وهو أمر يلجأ له المجرم لغسيل أمواله بشراء السندات أو المساهمات، ويكون ذلك في البلدان التي تقل فيها الرقابة أو عن طريق تأسيس شركات سمسرة في شكل شركات مساهمة تكون مملوكة لهؤلاء المجرمين.
ج/ ويلجأ البعض إلى استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية في عملية الغسل، وهي التي تقوم بقبول الودائع أو استبدال العملات، خصوصاً محال الصرافة، سواء بالإيداع أو السحب أو التحويل أو بيع أو شراء العملات الأجنبية.
المستشار القانوني
Mas/011@hotmail.com