حلقة عمل تشارك فيها 14 دولة عربية . المصارف الإسلامية تصدر صكوكاً ب25 بليون دولار

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي مديره العام الدكتور جاسم المناعي نمو الصناعة المصرفية الإسلامية في الآونة الأخيرة. وأشار إلى زيادة عدد المصارف الإسلامية ما يقارب 300 مصرف تنتشر في أكثر من 51 دولة.
وقال المناعي في كلمة له في افتتاح حلقة عمل"معايير السلامة والاستقرار في المصارف الإسلامية"التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي في أبو ظبي، إن نسبة النمو في هذا القطاع تراوحت بين 10 و15 في المئة سنوياً خلال العقد الحالي وتقدر أصول المصارف الإسلامية مجتمعة ب265 بليون دولار وتتجاوز استثماراتها 400 بليون.
وأكد المناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق الدكتور سعود البريكان أن التغيرات التي شهدتها المصارف الإسلامية لم تقتصر على الكم بل تجاوزتها الى الكيف أيضاً فشهدت صيغ التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك نمواً كبيراً نتيجة الإقبال الكبير على هذا النوع من الأدوات الإسلامية.
ويقارب حجم الصكوك الإسلامية حوالي 25 بليون دولار. واستقطبت سوق الصكوك اهتماماً واسعاً من مصارف أوروبية وصناديق تأمين في مقدمها الصكوك الصادرة في دول الخليج مثل صكوك موانئ دبي وصكوك شركة الدار العقارية.
ويعزى هذا النمو إلى رغبة أفراد ومؤسسات في التعامل مع المصارف التي تلتزم أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى التدفقات المالية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.
وأكد المناعي أن مدى سرعة هذا التطور واستمراره يعتمد في الدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة التعامل مع هذه المصارف وفي ما إذا كانت المصارف الإسلامية تعمل بشفافية وتخضع لرقابة قوية من قبل السلطات الرقابية.
ووصف النمو المتسارع في حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بأنه يلقي على كاهل السلطات الرقابية في الدول العربية مسؤولية كبيرة من أجل تطوير أنظمة وقوانين تحكم عملها ارتقاء بمستوى فعاليتها وبما يضمن سلامة النظام المالي لهذه البلدان واستقراره.
ولفت إلى إنشاء هيئة محاسبة ومراجعة للمؤسسات الإسلامية في مملكة البحرين وتهدف إلى تطوير معايير المحاسبة والمراجعة الخاصة بالصناعة المصرفية وإنشاء مجلس خدمات مالية إسلامية في ماليزيا يهدف إلى إصدار معايير السلامة والأمان المصرفي لدى المصارف الإسلامية.
وتهدف حلقة العمل التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 27 مشاركاً من 14 دولة عربية إلى تسليط الضوء على تطورات الصناعة المصرفية الإسلامية وإطلاع المشاركين على قضايا رئيسة تتعلق بالمصارف الإسلامية وخصوصاً معايير كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والصكوك الإسلامية والمعايير والإرشادات التي تم استحداثها لضمان سلامة المصارف الإسلامية واستقرارها وبما ينسجم مع معايير السلامة المصرفية في المصارف التقليدية الصادرة عن المؤسسات الدولية.