تدشن مهرجانها الأول لتسويق تمور الأحساء اليوم . "النخلة التعاونية" تحصل على قرض ب60 مليوناً وأرض بإيجار رمزي

تُطلق جمعية"النخلة التعاونية"مساء اليوم، أول مهرجان لتسويق التمور في محافظة الأحساء، فيما كشف رئيسها وليد العفالق، أن جمعيته"في طريقها للحصول على قرض بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال، من البنك السعودي الزراعي، بناءً على توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تؤكد على منح الجمعيات التعاونية قروضاً وتسهيلات مصرفية شبه مفتوحة"، كما أشاد ب"دعم وزارة الزراعة، المتمثل في تأجير الجمعية أرضاً بمساحة 482 ألف متر، بسعر رمزي لا يتجاوز 482 ريالاً في السنة، وتقع الأرض بالقرب من قرية الجرن في شمال الأحساء".
وتحدث العفالق من خلال اللقاء، الذي نظمه منتدى"بوخمسين الثقافي"، مساء السبت الماضي، مطولاً عن دور الجمعيات التعاونية وأنواعها وواجبات أعضائها، وأوضح أهداف جمعيته، ومنها"حمل رسالة المساهمة بفعالية في إيجاد بيئة تسويقية للتمور والنخيل في الأحساء، لتؤدي إلى الوصول للتوازن بين العرض والطلب، لتحقيق عائدات مالية مُجزية لمزارعي النخيل من جهة، ومنسوبي الجمعية من جهة أخرى، ورفع جودة التمر كماً ونوعاً"، نافياً أن يكون من أهداف الجمعية"احتكار بيع وشراء منتج التمر"، وعزا ذلك إلى"كبر حجم تسويق التمر في الأحساء". وقال:"هدف الجمعية تنظيم وزيادة كميات تصدير تمور الأحساء لمناطق المملكة والأسواق الخارجية"، مشيراً إلى أن"الدراسات الرسمية تؤكد أن مجموع ما تُصدره المملكة يشكل أربعة في المئة من مجمل إنتاج المملكة من التمور، وهذه نسبة منخفضة جداً مقارنة بكميات الإنتاج".
وبين أن"من بين أسباب تدهور أسعار التمر الأحسائي هو تصدير الفسائل إلى مناطق المملكة ودول الخليج العربي، ومنها دولة الإمارات، التي اكتفت ذاتياً في التمور بعد أن كانت من أهم الأسواق الخارجية، كما أن اضطرار الفلاح لبيع إنتاجه من التمر بسرعة، وبعائد مادي منخفض، لتخوفه مما ينتج عن ذلك من عدم التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تنخفض الأسعار"، موضحاً أنه"لحل هذه المشكلة، قررنا إنشاء مستودع مبرد لحفظ هذه التمور، التي يُقدر فائضها بحسب الدراسات بنحو 140 ألف طن، والتوجه بها للمصنعين في الأسواق الخارجية الأوروبية، لكنها تحتاج إلى اشتراطات خاصة، نعمل على تحقيقها".
وتحدث عن مجال التصنيع، وقال:"لا توجد النية لدخول الجمعية في مجال التصنيع، باستثناء إنشاء خط صغير لتصنيع عجينة التمر فقط، وعمل الجمعية مكمل للمصنع، وليس منافساً له، وهي تقدم الخدمات للمصنعين باسم المزارعين، ويتطلب ذلك إنشاء عدد من المصانع للمنتجات الثانوية للتمور"، كاشفاً عن"مشروع كبير لإنشاء شركة جديدة في المنطقة الشرقية، يُقدر رأس مالها ب 300 مليون ريال".