تشديد على أن يتحمل كل مسؤول في مرفق القضاء "أمانة التنفيذ" . وكيل "العدل" : تفاصيل المشروع تضمن "حسن سير العدالة"

وصف وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى، المرسوم الملكي المتضمن لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، بأنه"ضمان لحسن سير العدالة"، واستكمال ل?"عملية التحديث"لما صدر من أنظمة إجرائية، وهي أنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمحاماة، والتسجيل العين للعقار.
وأضاف:?"هناك نقلة نوعية تنتظر هيكلة المؤسسات القضائية، من إنشاء للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، وإضافة درجة ثالثة للتقاضي"الاستئناف"، ولا شك أن هذا المشروع بموازنته المرصودة سيحقق بإذن الله سرعة تنفيذ النظام، لأن توفير الإمكانات اللازمة له من المتطلبات الوظيفية والإدارية والمالية والمباني، عوامل مهمة للنجاح، إضافة إلى التطوير الشامل لآليات العمل وإجراءاته، لتحقيق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين من ضمان لحسن سير العدالة".
واعتبر وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي، أن إطلاق المشروع بهذا الدعم السخي، يحمّل كل مسؤول في مرفق القضاء"أمانة التنفيذ"، وأضاف:?"لا عذر لأحد، إذ إن الأفكار والرؤى التي كانت تطرح لتطوير القضاء استوعبها هذا المشروع، بل تجاوزها إلى نظرة أعم وأشمل في التنظيم والدعم".
وأشار الحديثي إلى أن هذا التنظيم خضع لدراسة متعمقة في المراحل المختلفة التي مر بها حتى وقت إقراره، سواء في وزارة العدل، أو مجلس الشورى، أو هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وغيرها من اللجان الفرعية.
وأضاف:?"من أبرز ملامح هذا النظام أن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يحق لأحد التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى أن مجلس القضاء الأعلى تركزت اختصاصاته في شؤون القضاة الوظيفية، أما الاختصاصات القضائية فتم نقلها إلى المحكمة العليا".ولفت الحديثي إلى أن المحاكم تتكون من المحكمة العليا، محاكم الاستئناف، محاكم الدرجة الأولى، وتتركز صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها، أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل، أو غيره من القضايا المهمة، في حين تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف، والصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، كما أشار إلى أن محاكم الدرجة الأولى تتألف من المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى المستشار في وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان أن انطلاق آليات النظام الجديد، ستبدأ مع إعلان أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إذ يعتبر هذا المجلس"نواة العملية القضائية"، مؤكداً ان أبرز علامتين تميزان النظام الجديد تتمحوران في"نظام الاستئناف"و?"تخصص القاضي"في القضايا التي ينظر فيها، عوضاً عن التشتت في القضايا التي تعرض عليه.وأشار العبيكان إلى إمكان تفعيل النظام الجديد بالقضاة الموجودين، ولو بشكل محدود، غير أن التفعيل التام بحاجة إلى عدد كبير من القضاة، لافتاً إلى أن الوضع الحالي للمرفق القضائي جعل طلاب الشريعة يحجمون عن الالتحاق بسلك القضاء.