لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض تواصل تلقي الاقتراحات . س الشورى" يتلقى اقتراحاً لزيادة عدد فروع البنوك لتلبية حاجة المواطنين

تواصل لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى تلقي اقتراحات المواطنين بشكل يومي - حتى في وقت إجازة المجلس - وذلك عبر البريد الالكتروني للمجلس على شبكة الانترنت، أو عبر هواتف المجلس وفاكساته أو الكتابة المباشرة إليه.
وأوضحت مصادر"الحياة"أن مجلس الشورى يبدي اهتماماً بكل ما يطرح في الصحافة المحلية من مواضيع وأفكار جديدة، تسهم في الوصول للهدف المنشود في إيجاد أنظمة جديدة، أو التعديل على نظام معمول به، أو ملاحظات من المستفيدين من خدمات المرافق الحكومية.
كما لفتت المصادر إلى أن المجلس يأخذ في الاعتبار الملاحظات"الموضوعية"التي ترد أو تنشر على أدائه هو، محاولاً التعرف على جوانب القصور فيها للوصول إلى أداء يرضي المواطن، ويحقق هدف القيادة في إيجاد نظام مرن ويخضع لشروط العمل البرلماني المتجدد. إلى ذلك، طالب المواطن عبدالمجيد الدوسري ببحث مؤسسة النقد العربي السعودي، على فتح فروع لها في جميع المناطق، معللاً بأن جميع متطلبات الحياة تقريباً لا بد من أن تمر عبر البنوك، إيداعاً، وتسديد فواتير، ورسوماً حكومية، وجميع العمليات المصرفية.
وتشكو مناطق عدة من قلة فروع البنوك، حيث إن الموجود منها حالياً تم افتتاحه منذ فترة طويلة وكان كافياً في ذلك الوقت، لكن المناطق السعودية تعيش الآن نمواً سكانياً واسعاً ونهضة عمرانية مستمرة، بينما ظلت البنوك كما هي لم تواكب النهضة، إضافة إلى أن البنوك تحتاج إلى رقابة مستمرة على مستوى الخدمات المقدمة.
وشكا المواطن خالد الفنيخ من طول المواعيد لأصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم الشرعية، وقال: في حال تأخر أحد المتخاصمين يعطى موعداً آخر لا يقل عن شهر، ويمكن أن يزيد، وخصوصاً في قضايا السير والحوادث التي تضطر إدارات المرور إلى إحالتها إلى المحاكم الجزئية، لعدم وجود محاكم سير محاكم مرور وهذا الأمر يشكو منه جميع أصحاب القضايا، الذين لهم مطالبات في المحاكم، ما جعل أصحاب الحقوق يتركون حقوقهم مللاً من هذا الروتين.
وتنص المادة السادسة والعشرون من نظام القضاء الصادر عام 1395ه على أنه:"يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى"، وذلك التخصص المقصود في المادة هو التخصص من جهة الموضوع بأن تفرد محكمة بعينها للنظر في اختصاص موضوعي محدد من أنواع الأقضية، ويوجد في تشكيل القضاء في المملكة قبل صدور نظام القضاء محكمتان متخصصتان هما محكمة الأحداث. محكمة الضمان والأنكحة في الرياض.
وكان وزير العدل الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ كشف في تصريحات سابقة عن أن المحاكم المرورية المزمع إنشاؤها في السعودية خلال الفترة المقبلة ستكون على هيئة إدارات قضائية ضمن المحاكم العامة ولن تستقل عنها. وقال آل الشيخ:"إن المحاكم المرورية ستتبع المحاكم العامة ولن تستقل عنها، مضيفاً أن القضاة بهذه المحاكم ممارسون ومطلعون على القضايا المرورية ولديهم التجربة والخبرة فيها.
واستبعد آل الشيخ أن يكون ارتباط هذه الإدارات القضائية المرورية بالمحاكم العامة عائقاً في نظر هذه القضايا.
يذكر أن وزارة العدل شهدت خلال الفترة الماضية تنظيمات إدارية جديدة حيث أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء واستحدثت المحكمة العليا والتي أنيط بها الاختصاص القضائي الذي كان مناطاً بمجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، لأن مجلس القضاء الأعلى بوضعه يمارس اختصاصاً قضائياً واختصاصاً إدارياً ففي التنظيم الجديد فصل الاختصاص القضائي من المجلس وأنيط بالمحكمة العليا وبقي للمجلس الأعلى للقضاء بتسميته الجديدة الاختصاص الإداري، وكان هناك نوع من التداخل في الاختصاصات القضائية والإدارية للمجلس بحكم اختصاصه. ومرت المؤسسة القضائية خلال السنوات الخمس الماضية بمرحلة تطويرية بل نقلة بما يتعلق بالجانب الإجرائي حيث تتابع صدور الأنظمة القضائية ولوائحه التنفيذية ونظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة، كذلك في جانب التوثيق والتسجيل العيني للعقار.
... ويدرس اقتراحاً لتوصيل الخدمات لأراضي المنح
ناشد المواطن معيلي بن عبدالله سعد الحربي مجلس الشورى، من خلال لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض في مجلس الشورى التي تتلقى اقتراحات المواطنين، المجلس مناقشة معاناة شريحة من المواطنين هم أصحاب الدخل المتواضع المحدود الذين سبق أن منحوا أراضي سكنية، ولم ينتفعوا بها حتى الآن، مشيراً إلى أنه واحد منهم، إذ تقدم عام 1402ه بطلب منحه أرضاً سكنية.
وقال:"إنه بعد انتظار دام أكثر من 12 عاماً، مُنح وآخرون غيره قطعة أرض لا تزيد مساحتها على 400 متر، في منطقة شبه نائية اسمها يعريض لا يتوافر فيها عنصر واحد فقط من الخدمات". مضيفاً بالقول:"إن هذه المنح لم يستفد منها ولا مواطن واحد، والسبب عدم توفير الخدمات". وتساءل: ما فائدة هذه المنح طالما أن أصحابها لم يستفيدوا منها، على رغم شدة حاجتهم إلى السكن؟ وقد بقيت هذه المنح على حالها منذ نحو 25 سنة، وما زالت كذلك حتى هذا التاريخ. ولفت إلى أن كل مواطن يعلم أن هناك نظاماً يلزم أصحاب مشاريع المخططات السكنية، بتوفير جميع الخدمات قبل بيعها على المواطنين، كما تساءل: كيف تلزم أمانة مدينة الرياض أصحاب المخططات بذلك، ولا تلزم نفسها، وهي من يتبنى هذا النظام.
وأوضح أن أمانة مدينة الرياض، أعدت هذه المخططات، وسلمتها للمواطنين، وتركتها من دون أن يستفيد منها أي مواطن، وأضاف قائلاً:"بل إن المستفيد من هذه المنح هو المكتب الهندسي الذي قام بترسيمها بالبلوك، ولوّنها بالجبس الأبيض، وتسلم قيمة أتعابه من الأمانة، أما فائدة أصحاب هذه المنح فهي نسلم صكوكها، وحفظها في جيوبهم فقط"، موضحاً أن"أصحاب هذه المنح ظلوا ينتظرون إيصال الخدمات عاماً بعد عام، حتى إنّ الذين تقدموا وهم شباب أصبحوا الآن في العقد الأخير من العمر".