وزارة المياه والكهرباء تشرك القطاع الخاص في درس ازدواج الجهد الكهربائي

طالبت وزارة المياه والكهرباء السعودية من جميع المؤسسات والشركات المتخصصة، المشاركة في المشروع الوطني المتعلق بظاهرة ازدواج الجهد الكهربائي.
وحددت الوزارة مشاركة الشركات والمؤسسات من خلال تعبئة استبانة خاصة بهذه المشروع، إذ تم تعميمه مع جميع الغرف التجارية الصناعية السعودية المنتشرة في المدن المختلفة.
وتتزامن هذه المطالبة مع الجهود التي تبذلها وزارة المياه والكهرباء لدرس ظاهرة ازدواج الجهد الكهربائي في السعودية، أملاً في التعرف على آثارها، والوصول إلى نتائج ايجابية تسهم في حلها.
وأمام ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة تعميماً حصلت"الحياة"على نسخة منه، وجّه إلى جميع منسوبيها يتضمن الإشارة لدرس وزارة المياه والكهرباء، والمطالبة بالمشاركة في نتائجها من خلال تعبئة الاستبانة الخاصة بها.
وكانت لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية، وهي: وزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للكهرباء، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، قد أثبتت الجدوى الاقتصادية من توحيد الجهد الكهربائي إلى 220 فولت.
في الوقت التي تستخدم السعودية نظام جهد الخدمة الكهربائية الذي يصل إلى 127/220 فولت للمناطق السكنية والتجارية و230/380 فولت للمناطق الصناعية، وهذه الجهود اعتمدت في البلاد منذ عام 1396ه، تماشياً مع الأحوال والإمكانيات المتاحة لشركات الكهرباء ونمط الاستهلاك في ذلك الوقت قبل 30 عام.
وبحسب اختصاصيين في مجال الكهرباء"فإن الانتقال بجهد التوزيع الحالي إلى الجهد 220 فولت كمرحلة انتقالية، و الجهد الدولي 230/400 فولت كمرحلة نهائية سيتيح مزايا اقتصادية وفنية منها: توفير تكاليف اقتصادية كبيرة في الموصلات، الأسلاك، الكابلات، وتوفير الكثير من الطاقة وتقليص الفاقد فيها، مسايرة العالم في شراء والاستفادة من المعدات بين الدول"خاصة دول الخليج"، ويجعل ذلك أكثر يسر ومرونة، بل يخلق منافسة أشد تنعكس في مرونة الاستفادة من خلال تحسين الأسعار وجودة الإنتاج". مؤكدين"أن توحيد التيار سيسهل لمصنعي الأجهزة الكهربائية عملية تحديد المواصفات والمقاييس الفنية لمنتجاتهم، ويرفع عن كاهلها عبء الاضطرار لازدواجية الإنتاج والتخزين، مما يوفر من الكلفة الاقتصادية للإنتاج المزدوج للنظامين 110 و220 فولتاً، كما يعفي المستهلك من مشكلة الاختيار بين النظامين، وكذلك مشكلة الخلط في الاستخدام الذي يتسبب في إتلاف الأجهزة والخسارة الاقتصادية. مشيرين في الوقت نفسه إلى"أن هذا التوجه لا يتطلب تغييراً في البنية الأساسية لمحطات التوليد، لكنه يحتاج إلى تغيير محولات التوزيع 13.8 - 22 ك ف، مع العلم بأن التطبيق يحتاج إلى خطة طويلة الأمد قد تستمر خمس سنوات".