أخطاء شائعة في عالم المحاماة . النظام ينص على سجن المحامي إذا خالف النظام

أصدر المنظم في المملكة العربية السعودية، اعترافاً منه بخطورة دور المحامين في المجتمع، قانوناً ينظم هذه المهنة، تتعدى في الحقوق والواجبات والالتزامات أسوة بما فعله المنظمون في اكثر الانظمة العالمية المعاصرة. ومع ذلك فإن مخالفة احكام هذا النظام على رغم اهميته تقتصر على الجزاء التأديبي والقواعد المهنية التي تحددها قوانين المحاماة، وهي التي تحدث انعكاساً على مسؤولية المحامين في دائرة القانون المدني.
وأضحى تطبيق القواعد القانونية متأثراً بالمهنة التي يزاولها الشخص، وان تجاهل هذه الحقيقة امر يجانب العدل ويبتعد من الواقع، فالتغيير بين الافراد بحسب مهنتهم ضرورة حتمية لا يمكن اغفالها وسيجد المنظم نفسه مجبراً على الاخذ في الاعتبار المهنة التي يزاولها الاشخاص في تحديد حقوقهم ومدى مسؤوليتهم عن نشاطهم.
والواقع ان المحامين يتمتعون بحقوق وصلاحيات لا يتمتع بها الشخص العادي او غيره من المهنيين، فالمحامي يستمد سلطته من القانون حيناً ومن القضاء حيناً آخر.
وحرصاً على ان يكون المحامي مثالاً صادقاً لهذه المهنة أحببت ان اكتب عن بعض الاخطاء التي يقع فيها المحامون عن قصد او من دون قصد بغية الحذر منها وحرصاً على هذه المهنة العظيمة.
مخالفة النظام
اذا كانت احكام القانون توجب عملاً او تمنع القيام بعمل حددته فإن مخالفتها يعتبر خطأ مدنياً تتحقق به المسؤولية لو أدى بالمخالفة الى الضرر بالغير، وهذه المخالفة هي بحد ذاتها مما لا ينبغي ارتكابها اذ تكون إخلالاً بواجب يفرض النص على الشخص مراعاته لزاماً فيكون الاخلال بهذا الواجب موفراً للخطأ ركنه الموضوعي"المادي"، وتجدر الاشارة الى ان مخالفة الانظمة المقررة للمصحة العامة تستتبع المسؤولية على المخالف تجاه من تضرر من مخالفته، اذ ان النظام رَتّب على المخالفة جزاء يتمثل في عقوبة الاقتصاص بها، ما اخل باستقرار المجتمع او انتظامه فإن هذا الاقتصاص لا يحول دون الذي اضرت به المخالفة من ان يحتج بالضرر الناتج له منها للمطالبة بالتعويض اصلاحاً لضرره، فالمخالفة تكون مست حقاً مشروعاً فتكون مطالبته بتلك مبررة نظاماً.
ونص نظام المحاماة السعودي على شروط ينبغي ان يتقيد بها المحامي، واذا لم يعمل بها فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية.
ومن هذه الشروط - كما ذكر ذلك نظام المحاماة في مادته الثالثة من ان يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة - ان يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط في من يرد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ - ان يكون سعودي الجنسية ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقتضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول.
ب - ان يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة او شهادة البكالريوس تخصص انظمة من احدى جامعات المملكة، اما ما يعادل أي منهما خارج المملكة او دبلوم دراسات الانظمة من معهد الادارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.
ج - أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العلم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الاسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.
ه- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.
و- أن يكون مقيماً في المملكة.
ونظام المحاماة السعودي يمنع الجمع بين مهنة المحاماة، وأي وظيفة حكومية أخرى، وغير ذلك من الشروط التي يلزم النظام المحامي بها.
كما أن مخالفة المحامي للنظام دليل على اللامبالاة، ما يستلزم إيقاع العقوبة المنصوص عليها في النظام كما ورد في المادة السابعة والثلاثين، وهي السجن مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة بما لا يزيد على 30 ألف ريال أو بهما معاً، لذا كان لزاماً على المحامي العمل بما ورد في النظام، وهذا معمول به في جميع أنظمة الدول عربية كانت أو غير ذلك، لأن إكمال المحامي متشعبة ودقيقة تتصل مباشرة بمصالح العمل الذي يتعهد المحامي بالدفاع عن مصالحه من جهة، وارتباطها ارتباطاً بمصلحة المجتمع من جهة أخرى.
... الخطأ في تأويل النصوص يُعرضه للتأديب!
من شروط أي نظام أن تكون نصوص المواد واضحة غير قابلة للتفسير الخاطئ، وأن يخاطب بها متوسطي الفهم، وألا يكون هناك مجال لاعتقاد معاني بعيدة كل البعد من مراد المنظّم، ويفترض في المحامي قبل مزاولة هذه المهنة أن يكون على قدر من العلم والمعرفة والدراية، وأن يحوز شهادة علمية تخول له ممارسة هذه المهنة، فيكون لديه استعداد فطري وكذا ذهني حتى يستطيع أن يتعامل مع نصوص المواد التعامل الأمثل والأنجح، لأن مهنة المحاماة تتسم بمبادئ نبيلة تفرض على المحامي واجبات عدة تجاه من يدافع عنهم، فإذا فسر المحامي أحد نصوص النظام تفسيراً خاطئاً فإنه يكون عرضة للمسألة التأديبية سواء ترتب عليه ضرر العميل أم لا، لأن الخطأ هنا هو إخلال بالتزام قانوني يفرض على المحامي أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير - فإذا انحرف المحامي عن هذا السلوك الذي يتوخاه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس من مراعاته يكون قد أخطأ، فإذا كان الشخص الذي لم يحز على رخصة المحاماة ويريد أن يتوكل في قضية ما، عن غيره فعليه أن يقرأ ما ورد في نظام المحاماة السعودي في مادته ال 18، ونصه:"للمحامين المقيدين في جدول الممارسين من دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل الترافع عن غير ما يأتي:
أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاثة فإن باشر الوكيل ثلاثة قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم... فيعتقد الوكيل ويتأول هذا النص بأنه يحق له أن يتوكل عن ثلاثة أشخاص ثلاثة وكالات سواء كان موظفاً حكومياً أم لا... من دون فرق، ويتوكل عن غيره من دون النظر في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، هنا يعتبر خطأ يقع فيه الشخص ويعرضه للمسؤولية التأديبية الواردة في نظام المحاماة حتى وإن كان الخطأ غير مقصود، لأن من المُشَاهد أن العلاقات بين الناس تفرض على الانسان واجب التبصر والحيطة والاحتراز والتحسب حتى يجنب غيره ضرراً قد يحدثه إخلاله بهذا الواجب من دون أن يكون قصد إحداثه، لأجل ذلك كان لزاماً على المحامي أن يفسر النصوص التفسير الصحيح من دون الشطط.