"رومينغ"

هناك دخل كبير يتحقق لشركات الهواتف الجوالة في العالم، من خدمة التجوال الدولي التي تسمى"رومينغ"، وفي الدول العربية جشع كبير من شركاتها لاصطياد السياح القادمين من دول أخرى، بفرض رسوم عالية على كل مكالمة دولية تتم من شركة أخرى عبر شبكتها، وفي نهاية الأمر تتم التسوية بين الشركتين لتتقاسما أموال المتصلين المجبرين.
بالأمس أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توقيع تحالف استراتيجي حصري مع شركة فودافون المصرية، يتيح لعملاء شبكة الجوال المشتركين في خدمة التجوال الدولي، الحصول على تخفيضات تصل إلى 40 في المئة على أجور مكالماتهم على شبكة"فودافون"، وهذا الاتفاق سيمنح عملاء"الجوال"خفضاً يصل إلى 25 في المئة على أجور مكالماتهم المحلية في مصر من خلال شبكة"فودافون"، إضافة إلى خفض قيمة مكالماتهم إلى السعودية بنسبة 40 في المئة على الشبكة نفسها.
قد يبدو الأمر تمهيداً لسلسلة تخفيضات مستقبلية، وهو أمر قابل للحدوث هذا العام والعام المقبل، لا لأن شركات الاتصالات ترأف بحال العملاء وتراعي مشاعرهم، بل لأن الاستمرار في الحصول على رسوم عالية لن يستمر طويلاً، وسط ظروف المنافسة مستقبلاً، وأرجو أن يتذكر القارئ هذا الكلام الصيف المقبل ليتأكد من صحة توقعاتي.
المفوضية الأوروبية كانت أسرع من الجميع، وقد تنبهت لهذا التجاوز الذي خرج عن السيطرة، والزيادات غير المبررة على حساب عملاء لا يجدون من يدافع عنهم، وحذرت في بداية هذا العام جميع الشركات المشغلة لشبكات الهواتف الجوالة، من أنها ستقتطع أي زيادة على كلفة المكالمة بالدقيقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما لم تعدل تلك الشركات أسعارها بمنطقية، ولم تكتف بذلك فقط، بل وضعت على موقعها الإلكتروني قائمة للشركات تحتوي على رسومها بدقة لتندد بالمغالين، وعلى إثر ذلك سارعت كبرى الشركات، وعلى رأسها"فودافون"بتعديل ضخم على الأسعار تجاوز الأربعين في المئة.
لا مفوضية تحمي المتنقلين بين الرياض وبيروت والقاهرة، أما الجهة الرسمية المعنية في بلادنا وهي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فهي مشغولة عنا بمنح رخص إضافية لشركات جوال، تنهل هي الأخرى نصيباً من سوق تتآمر على زبائنها.
shalanone@yahoo.com