حصرت وزارة التجارة والصناعة السعودية، منح تصاريح خاصة بتصنيع وسك الجنيه السعودي الذهب، على الصاغة المرخص لهم بهذا النظام، بموجب ترخيص خاص بسك الجنيه السعودي الذهب، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحدثت الوزارة أخيراً، تعديلاً على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن والأحجار الكريمة، إذ طالبت الوزارة الجهة المختصة التابعة لها، خلال إضافتها فقرة إلى المادة 18 للائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بإعداد سجل بحصر المرخص لهم بذلك، على أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان مصرفي لوزارة التجارة بمبلغ 500 ألف ريال ساري المفعول لمدة أربع سنوات، ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي منها، ويتجدد الضمان إذا جدد الترخيص. وأوضحت الوزارة انه إذا لم يتقدم"المرخص له"بطلب تجديد الترخيص فلا تفرج وزارة التجارة عنه إلا بعد نهاية عام من انتهاء الترخيص، أو شطبه، كما يجب على مقدم الضمان استكمال قيمته بمقدار ما حسم منهوالحسم لأية غرامة تصدر بحق المخالف. وتضمنت التعديلات، تغييراً في الفقرة د من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407ه، ليكون نصها كالآتي: يجوز بيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول، بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماماً، من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم، ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها ومستوردها، كما يجوز سك الجنيه السعودي الذهب دون العملات الأجنبية الأخرى، وفقاً لمواصفات تشتمل على أن يكون الوزن 7.98805 غرام، النقاوة 916666 في المئة ما يعادل عيار 22، وزن المعدن النفيس 7.32288غرام ، وتعامل باعتبارها من المشغولات المعدنية الثمينة. في حين تمت إضافة الفقرة و إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام، وتتضمن شروط التصنيع الخاصة بالجنيه السعودي الذهب، والتي تتطلب مطابقته للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم يقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي، أن يوسم الجنيه السعودي باسم صانعه أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزه عن الجنيه الأصلي، إضافة إلى أن يدمغ الجنيه بدمغة تبين عياره". واشتملت التعديلات التي أحدثتها وزارة التجارة كذلك، على إضافة فقرة ي إلى المادة التاسعة ليكون نصها كالآتي: يحظر استيراد الجنيه الذهب المسكوك في خارج المملكة، ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره. وبناء على ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة تعميماً، حصلت"الحياة"على نسخة منه، موجهاً إلى جميع منسوبيها، يتضمن تعديلات وزارة التجارة الخاصة باللوائح التنفيذية لنظام المعادن والأحجار الكريمة، والمطالبة بالاطلاع والالتزام بما جاء فيه.
