حذّر المدير العام للجوازات اللواء سالم بن محمد البليهد، من أن إيواء المتأخرين عن مغادرة البلاد عقب أداء العمرة، أو تشغيلهم، أو نقلهم من مدينة إلى أخرى، يعد مخالفة تستوجب سجن مرتكبها وتغريمه عشرة آلاف ريال. وأضاف أن العقوبة تتضاعف في حال تكررت المخالفة، وتصل إلى ترحيل المقيم الذي يسهل بقاء المتأخرين. وأكد أن على المواطن والمقيم النظامي مساعدة رجال الجوازات في التصدي لتلك المخالفة. وقال إن مسؤولية متابعة المعتمرين لا تقتصر على إدارة الجوازات، بل هي في المقام الأول من شأن شركات العمرة التي تشرف عليها وزارة الحج، بالتنسيق مع الجوازات. ودعا البليهد شركات العمرة إلى عدم إعطاء المعتمرين أية فرصة للتأخر عن مغادرة البلاد. من جهة أخرى، بدأت أمس المديرية العامة للجوازات وإداراتها المحلية في مختلف مناطق السعودية، استقبال طلبات المؤسسات الخاصة بالحج للمقيمين، وذلك لإصدار التصاريح الخاصة بهذه الشعيرة، حتى 30 من ذي القعدة المقبل. وأوضح المستشار الإعلامي في المديرية أحمد عبد الله الغامدي، أن الجوازات دعت المقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى التعاقد مع المؤسسات المصرح لها فقط من وزارة الحج، مشيراً إلى أن المؤسسات المصرح لها تقوم بمراجعة إدارة الجوازات لاستخراج التصاريح. ونوّه إلى أن الجوازات لا تستقبل طالبي التصاريح، بل على المقيم مراجعة المؤسسات المصرح لها من وزارة الحج، التي تقوم بخدمته في هذا المجال، مشدداً على أن المنافذ كافة لن تسمح بمرور أي مقيم إلا إذا كان يحمل تصريحاً بالحج.
