توجّه لهم رسائل تحذيرية بلغات عدة تتضمن الضوابط والعقوبات . "الجوازات السعودية" تتحرك لتسريع مغادرة المعتمرين

شددت المديرية العامة للجوازات على المواطنين والمقيمين إقامة نظامية، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي مخالف لنظام الاقامة، أو متأخر عن مغادرة البلاد، سواء أكان حاجاً أم معتمراً أم زائراً، بعد انتهاء فترة تأشيرته التي قدم بموجبها الى البلاد.
وأوضحت في بيان لها بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء، وستطبق بحقه العقوبات المقررة بموجب نظام الاقامة، التي تشمل غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن من خمسة أشهر الى سنتين، أو بهما معاً.
وأهابت"الجوازات"بجميع الإخوة القادمين إلى المملكة المغادرة والعودة إلى أوطانهم، بعد انتهاء فترة التأشيرة التي قدموا بموجبها الى المملكة، لأن عدم مغادرتهم يعني مخالفة الأنظمة والتعليمات والقواعد المعمول بها.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أعدت خطة إعلامية توعوية استهدفت المواطنين والمقيمين، والقيام بحملات ميدانية مكثفة، لعدم اعطاء الفرصة للمتأخرين أو مساعدتهم في البقاء حتى موسم الحج، شملت عبارات توعوية ومطبوعات تم توزيعها في منافذ الدخول الدولية عند استقبال المعتمرين، أوضحت القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة بلغات عدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج ومؤسسات العمرة والطوافة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير الشؤون الإعلامية في المديرية العامة للجوازات النقيب فراس الطويان ل"الحياة"، أن المديرية أعدت خطة إعلامية توعوية تستهدف المواطنين والمقيمين في البلاد من الحملات الميدانية المكثفة، لعدم إعطاء الفرصة للمتأخرين من المعتمرين أو مساعدتهم في البقاء حتى موسم الحج.
وأشار الطويان إلى أن هذه الخطة تشمل عبارات توعوية ومطبوعات تم توزيعها في منافذ الدخول الدولية عند استقبال المعتمرين، توضح القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد بلغات عدة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج ومؤسسات العمرة والطوافة.
وقال:"إن المديرية عممت بياناً بهذا الشأن، تشدد فيه على ضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي مخالف لنظام الإقامة، أو متأخر عن المغادرة، سواء أكان حاجاً أم معتمراً أم زائراً، بعد انتهاء فترة تأشيرته التي قدم بموجبها إلى البلاد". وعاد للقول:"إنه تمت السيطرة في شكل كبير على نوافذ التخلف، التي تأتي عادة من ضعف في الإجراءات أو تلاعب شركات العمرة المحلية بالأنظمة والقوانين، إذ تم تحذير هذه الشركات من إغلاق نشاطها وتغريمها متى وقعت في دائرة المتاجرة بتأشيرات التخلف".
وأضاف أن هناك لجان رصد ومراقبة من جانب مديرية الجوازات في وزارة الحج، لمتابعة الإحصاءات اليومية للمتخلفين والمخالفين.
وبهذا الشأن، تحمّل وزارة الحج شركات العمرة المحلية مسؤولية ارتفاع نسبة التخلف في البلاد، على رغم الضمانات المسبقة التي دفعت بها تلك الشركات لتبرئ ذمتها من هذه التهمة، التي وصفتها ب"غير العادلة"، خصوصاً أن هناك أطرافاً أخرى تشترك في مسؤولية حصر نسبة التخلف وخفض نسبتها.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواكب للعمرة فايز محمد العتيبي، أن شركات العمرة"المخالفة"أضرت بسمعة غالبية الشركات من خلال متاجرتها بالتأشيرات الوهمية، الأمر الذي دعا وزارة الحج للتعامل مع كل الشركات على هذا الأساس.
وأشار العتيبي إلى أن الأزمة التي ظهرت مجدداً هي موجة المتاجرة بتأشيرات التخلف،"تبلغ قيمة تأشيرة العمرة بغرض التخلف 1500 ريال، وهي خارج نطاق البرنامج المعروف عند شركات العمرة، ومن دون أية خدمات إضافية، في المقابل تبلغ قيمة تأشيرة البرنامج 650 ريالاً شاملة الخدمات كافة منذ دخول المعتمر البلاد حتى مغادرته".
وأوضح في حديثه أن من يعمل في نشاط التخلف أشخاص معروفون لدى المسؤولين في وزارة الحج، إلا أن لجان التفتيش والمراقبة تكتفي بإغلاق الشركة من دون محاسبة المسؤول عن مخالفة القوانين".
وأضاف أن الكثير من الشركات تتعمد العمل بالتخلف، لأنه يدر ربحاً كبيراً، إذ يبيعون تأشيرات العمرة بغرض التخلف بقيمة 1500 ريال، ومن ثم يبدأ بإغلاق شركته وفتح شركة جديدة بتصريح من وزارة الحج.
وطالب العتيبي بوضع ضوابط حازمة للتعامل مع الأشخاص الذين أساؤوا لسمعة الشركات المحلية، وعدم الاكتفاء بإغلاق شركاتهم، بل معاقبة الأشخاص المخالفين أنفسهم، وعدم منحهم تصاريح مستقبلاً في هذا النشاط.