الرياض مركز لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات

كشف تقرير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حول"المناخ الاستثماري لمدينة الرياض لعام 1426ه"، ان منطقة الرياض تعد الأولى من حيث المساحة المزروعة، بنسبة بلغت 26 في المئة من اجمالي مساحة الأراضي الزراعية في المملكة، واحتلت الثروة الحيوانية، وهي الجانب الآخر من مجال القطاع الزراعي نسبة كبيرة، إذ بلغ عدد الثروة الحيوانية من بقر وماعز وضأن وإبل ودواجن في منطقة الرياض 80.2 مليون رأس، تشكل نسبة 18.46 في المئة من إجمالى الثروة الحيوانية في المملكة.
وأظهر التقرير أن الرياض أكثر مناطق المملكة إنتاجاً للحليب الخام، المنتج في مشاريع الألبان المتخصصة، التى وصل عددها إلى 21 مشروعاً خلال عام 1423-1424ه، كما يوجد في منطقة الرياض 250 مشروعاً لمزارع النحل، بلغت نسبة إنتاجها 12.7 في المئة من إجمالي العسل المنتج في المملكة، وتوفر الدولة عدداً من برامج الدعم الزراعية، ما أسهم في نمو وتطور القطاع الزراعي، مثل: الإعانات الحكومية التى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار الزراعي.
وفي مجال البناء، بلغ إجمالى مساحة الأراضى المستعملة في الرياض حتى نهاية عام 1423ه 117.350هكتار في حين بلغ إجمالي مساحات الأراضي المخططة 118.755 هكتار ومن حيث رخص البناء في مدينة الرياض، شكلت الرخص الصادرة خلال عام 1423ه نسبة 15.8 في المئة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة في العام نفسها، ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض، وجود حوالى 191 مصنعاً لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، وكذلك دعم صندوق التنمية العقارية لقطاع البناء والتشييد من خلال القروض الميسّرة التي يقدمها للمواطنين.
وقدر التقرير حجم إسهام قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 1424ه بنسبة 6.7 في المئة.
وقدم تقرير المناخ الاستثماري لمدينة الرياض صوراً مختلفة لدعم الاستثمار في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص، وعدّد سلسلة من السياسات والإجراءات التي أقرتها المملكة لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع، كما قدّم التقرير شرحاً للخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة في قطاعات مختلفة.
وعن أبرز الفرص الاستثمارية في المدينة أوضح التقرير أن متنزه الثمامة، سيكون واحداً من أكبر تجمعات مشاريع السياحة والترويح في العالم، وقد حظي بعناية خاصة من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ووضعت خطة تنفيذية شاملة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للاستثمار في المتنزه تهدف إلى وضع إطار عام لمشاركة القطاع الخاص، ووضع حقائب استثمارية محددة لتحويل متنزه الثمامة إلى مشروع سياحي ترويحي كبير، تبلغ مساحته 375 كيلومتراً مربعاً.
ولفت إلى أن مشروع القطار الكهربائي في مدينة الرياض، يعد من أبرز الفرص الاستثمارية، إذ أقرت الهيئة خطة مشروع النقل العام في مدينة الرياض، ومشروع القطار الكهربائي، الذي يشكل إحدى الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وسيتيح المشروع فرصاً استثمارية في مجالات عقود التشغيل، وتغذية محطات القطار بالركاب، وشركة الحافلات الصغيرة المقترح تسييرها في الأحياء المحاذية لخط القطار، ومشاريع التطوير بمحاذاة مسار القطار، ومراكز الترفيه والسياحة، ومرافق المواقف، وتوسعة القطار الكهربائي. وقال إن الهيئة أنهت بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض دراسات مشروع لجعل مدينة الرياض مركزاً لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، والبيئة المواتية لاحتضان وتنمية مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، تتمحور حول تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض، ووضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع.
وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في وقت سابق، عن استجابتها لهذه المبادرة، وانتهازها الفرصة التي هيأتها تلك الدراسات، وذلك بعزمها على بناء مركز لتقنية المعلومات في المنطقة الواقعة بالقرب من جامعة الملك سعود، مشيراً إلى أن المخطط الهيكلي لمدينة الرياض المعد من الهيئة، يتضمن إقامة خمسة مراكز حضرية، تمثل نمطاً عمرانياً متقدماً، ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة، وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي، ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية، وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة من وسط المدينة، وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة، وتحسين البيئة الحضرية، وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الإدارية والاقتصادية والسكنية والثقافية والترويحية والتعليمية والصحية. كما ستُوفّر الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبياً تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية، وتمركز هذه الأنشطة يشكل هدفاً أساساً من أهداف المخطط لهذه المراكز حيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزاً في جلب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وإنعاش الأحياء الجديدة في المدينة، إلى جانب برنامج تطوير الدرعية، ويشمل البرنامج فرصاً استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية.
وتضمن التقرير إنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض، اذ يعد إنشاء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية، وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض، لذلك تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فكرة وجود ضواح مساعدة، ستكون مدناً نموذجية مستقلة، تزخر بالفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، من إعداد الدراسات الانشائية، ودراسات الجدوى لتلك الضواحي، إلى مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الإنسانية المختلفة.
كما ان برنامج التطوير الشامل لوادي حنيفة الذي تتبناه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، يؤدي إلى رفع القيمة الحضرية لمحيط الوادي وللمدينة، وإيقاف التدهور البيئي، وإيجاد مصدر للمياه بالقرب من المدينة للاستفادة منها في الزراعة، وبعض الأغراض الحضرية، وزيادة أماكن الترفيه والتنزه وإيجاد فرص عمل لسكان المدينة، إضافة إلى جذب الاستثمارات من القطاعين العام والخاص بمجالات السياحة والترفيه والزراعة.
... وتحتضن فرصاً استثمارية كبرى
لفت التقرير النظر إلى أن مدينة الرياض تحتضن عدداً من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة، منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية، خصوصاً في مجال الصناعات الخفيفة، والجامعات والكليات الأهلية، نظراً الى الطلب المتزايد على التعليم العالي، ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين، والرعاية الصحية الشاملة، ومجالات المعدات الطبية، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية والإدارة والاستشارات.
كما استعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي طرحها تقرير الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وتسعى من خلالها إلى الإسهام في تفعيل حركة الاستثمار المشترك مع رأس المال الأجنبى من خلال الترويج ل 41 فرصة استثمارية مطابقة لشروط نظام الاستثمار الأجنبى في مجالات مستلزمات البناء والملابس والمنتجات النسيجية والأجهزة الكهربائية والمعدات ووسائل النقل والصناعات الالكترونية والأثاث ومستلزماته والمنتجات البلاستيكية والخدمات السياحية والتعليمية.
ويمثل التقرير أحد أذرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، للتواصل مع المستثمرين وجهات الاستثمار داخل المملكة وخارجها، ونشر المعلومات المتعلقة بالوضع التنموي الحضري والاقتصادي في مدينة الرياض، ويوزع التقرير بطبعتيه العربية والإنكليزية لدى مختلف الجهات المعنية، والمستثمرين، ورجال الأعمال، والشركات داخل المملكة وخارجها.