رداً على سؤال ل "الحياة" خلال افتتاح فرع جازان . الحجار : لا يليق بنا أن نهاجم الحكومة ... ومساعداتها لا تقلل من استقلال جمعية حقوق الإنسان

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد حمزة الحجار، أن تلقي الجمعية مساعدات مالية من الحكومة لا يقلل من استقلالها. وأضاف رداً على سؤال ل"الحياة"خلال افتتاحه فرع الجمعية في جازان مساء أول من أمس أن"مفهوم الاستقلالية لدى الجمعية قد يختلف عنه لدى الآخرين"، وأكد أن الجمعية"لا ترتبط بأي جهاز إداري في الدولة ولا تأخذ إذناً من أحد عند قيامها بزيارة بعض الجهات الحكومية أو عند حضور الاجتماعات الدولية".
وذكر أن الجمعية"نشأت على أساس مبادئ باريس التي تلزم الحكومات بتقديم معونات للجمعيات الوطنية، من دون أن يكون لها الحق في سؤالها عن أوجه إنفاق تلك المعونات".
وقال إن الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تسأل عن ذلك هي الجمعية العمومية التي تضم الأعضاء المؤسسين. وشدد على أن حصول الجمعية على أموال من الحكومة"لا يعني أنها مطالبة بالسكوت، بل على العكس تماماً، فتقاريرنا تنشر، ولكن كل مجتمع له طريقة معينة في طريقة النشر والعرض".
ورأى أنه"ليس من المجدي ولا من اللائق ولا من الحكمة مهاجمة الحكومة وانتقادها إذا كان بالإمكان الوصول إلى حل من دون اللجوء إلى هذا الأسلوب".
وكان الحجار أكد في مستهل احتفال أقيم بهذه المناسبة أن الجمعية"هيئة وطنية مستقلة تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية وخارجها"، وشكر كل من أسهم وساعد على إنشائها، وبخاصة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. كما شكر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على متابعته ودعمه للجمعية في فرعها في جازان.
وأشار إلى أن الجمعية"لها دور مهم، فهي وسيلة لتوعية الناس بحقوقهم وإرشادهم إلى السبل التي يستطيعون من خلالها أن يحصلوا على تلك الحقوق بالطرق النظامية والقانونية".
ومن جانبه، اعتبر المشرف العام على الفرع الدكتور احمد البهكلي أن الانتماء إلى هذه الجمعية"واجب ديني"، موضحاً أن"من أهم المبادئ الشرعية نصرة الأخ ظالماً كان أو مظلوماً، ونصرة الظالم تكون بالنصيحة وردعه عن ظلمه".
وذكر أن للجمعية أربع لجان، هي لجنة الدراسات والاستشارات ولجنة الثقافة والنشر ولجنة الرصد والمتابعة ولجنة الأسرة، مشيراً إلى أن الدولة وجهت كل مسؤوليها إلى دعم الجمعية ورعايتها لكونها تشكل رافداً من روافد العدل.
وتطرق إلى دور الإعلام وأهميته في توعية الناس وتثقيفهم تجاه حقوقهم وواجباتهم وبيان حدود مسؤولية الجمعية"على اعتبار أنها ليست جهة تشريعية ولا تنفيذية ولا قضائية ولا جهة محاماة، وانه من المفترض ألا يلجأ إليها إلا من انقطعت به السبل ووجد أنه لا يستطيع حل مشكلته من خلال الجهات الحكومية".
ورداً على سؤال طرحه أحد الإعلاميين قال الحجار:"إن المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة والرغبة في الوصول مباشرة إلى الجمهور بعيداً من المركز الرئيسي، كانا وراء التفكير في فتح فروع للجمعية".
وأوضح أن فرع جازان مختص بمنطقة الجنوب ككل، معرباً عن الأمل في أن يتم افتتاح فروع في مناطق المملكة كافة في المستقبل القريب.
وسئل الدكتور البهكلي عن مدى قدرة فرع الجمعية على استقبال الحالات من طالبات الكليات في ظل إدارته لتعليم البنات، فرد الدكتور الحجار موضحاً أن الجمعية، عقب إنشائها، اتخذت قراراً بتعليق عضوية من يتبوءون مناصب تنفيذية ممن هم في مرتبة وزير". وأضاف:" نحن نثق في الدكتور احمد وكل ذي حق سيأخذ حقه إن شاء الله". وأشار إلى أن هناك لجاناً ستكلف بحل قضايا هذه الفئة من دون تدخل الدكتور البهكلي".