شركة الاتصالات ترد على أصحاب "الكبائن الهاتفية": أرباحهم مجزية وأعطيناهم ميزات ... وخسائرهم تعود لإدارتهم

أكدت شركة الاتصالات السعودية أن الكبائن الهاتفية التي اشتكى أصحابها أخيراً من تخفيض الشركة رسوم المكالمات الدولية والداخلية، ما زالت تحقق أرباحاً مجزية للمستثمرين فيها عدا عدد بسيط منها يعاني لأسباب تتعلق باختيار الموقع المناسب أو جودة الإدارة والرقابة المالية في الكبائن.
وقال المدير العام للشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية المهندس سعد بن ظافر القحطاني أمس، إن الشركة حرصت منذ إنشائها على أن تكون خدماتها محققة لرضا جميع المستفيدين سواء المستثمرين أوالعاملين في الكبائن الهاتفية أو المتلقين لخدماتها.
واعتبر تخفيض الأسعار لا يرتبط بالاتصالات السعودية فقط وإنما بمشغلين آخرين بعد فتح سوق الاتصالات في المملكة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بعدد من المبادرات تتضمن تعاوناً في شكل أو آخر مع القطاع الخاص وتمثل الكبائن الهاتفية إحدى تلك المبادرات.
وكانت"الحياة"نشرت في عددها 15491 الصادر يوم الثلثاء 30 آب أغسطس الموافق 25 رجب 1426ه، موضوعاً عن اجتماع لمالكي الكبائن في الرياض يطالبون فيه شركة الاتصالات السعودية بتحسين أوضاع عملهم وخصوصاً بعدما خفضت الشركة أجور المكالمات الدولية والداخلية.
وجاء في رد شركة الاتصالات السعودية على أصحاب الكبائن
"إيضاحاً لما تناولته الصحافة المحلية بين الحين والآخر حول خدمة الكبائن الهاتفية وتضررها من إجراء التخفيضات على أجور المكالمات الدولية، أوضح المدير العام للشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية المهندس سعد بن ظافر القحطاني بأن الشركة ليست الوحيدة في سوق الاتصالات في الوقت الحالي فقد تم تحرير سوق الاتصالات في مجال الجوال وسيتم تحرير سوق الهاتف خلال الفترة الزمنية المقبلة، وبخصوص الكبائن الهاتفية فقد حرصت الشركة منذ إنشائها أن تكون هذه الخدمة محققة لرضا جميع المستفيدين سواء المستثمرين أو العاملين في تلك الكبائن من الشباب السعودي أو المتلقين لخدماتها. وفي إطار توجه الشركة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعاون مع الشركة في شكل مفيد للطرفين ليسهم في زيادة الناتج الوطني من خلال ما يتيحه قطاع الاتصالات من فرص استثمارية فقد قامت الشركة بعدد من المبادرات تتضمن تعاوناً في شكل أو آخر مع القطاع الخاص وتمثل الكبائن الهاتفية إحدى تلك المبادرات.
وقد حققت الخدمة مجمل أهداف الجهات المستفيدة منها. ويتضح ذلك من خلال الاطلاع على تقارير الإيرادات المحققة من الكبائن، إضافة إلى ما حظي به أصحاب الكبائن من تفاعل لحماية استثماراتهم عندما تم إيقاف منح التراخيص لفتح كبائن جديدة منذ شهر شوال 1419ه، وإعطائهم مزايا أخرى منها ما يتعلق بطريقة احتساب رسوم المكالمات المحلية. أما بالنسبة لطرح الخدمات الجديدة وتخفيض الأسعار فكما تعلمون بأن ذلك لا يرتبط بالاتصالات السعودية فقط وإنما يرتبط بمشغلين آخرين بعد فتح سوق الاتصالات في المملكة، وفي ظل هذا التسارع فإنه لا يمكن الوقوف أمام الانفتاح العالمي والتقنيات الحديثة والتجديد المستمر.
وبخصوص ما يذكر حول حصة الشركة البالغة 80 في المئة من إيراد الكبائن فذلك يشمل المبالغ المدفوعة للدول الأخرى المتصل فيها عن طريق التحاسب الدولي، وكذلك تحمل الشركة التخفيضات المقدمة للعملاء خارج أوقات الذروة، ما يعني أن الحصة التي تعود للشركة ليست كما يتداوله البعض، ويمر العالم في ما يخص التسعير الدولي في تنافس محموم وتخفيضات دائمة، والشركة لديها ما يقارب 14 مليون عميل في خدمتي الجوال والهاتف يطالبون وبشكل دائم أن تكون أجور مكالماتهم الدولية تتناسب مع ما يتم تسعيره في الدول المجاورة خصوصاً قطاع الأعمال الذي يعتمد على المكالمات الدولية في شكل كبير، ما يدعو الشركة إلى الاستجابة إلى رغبات عملائها بكل شرائحهم.
والحقيقة ان الكبائن على وجه العموم ما زالت تحقق أرباحاً مجزية للمستثمرين فيها عدا عدد بسيط منها يعاني لأسباب تتعلق باختيار الموقع المناسب أو جودة الإدارة والرقابة المالية في الكبائن، وللعلم فإن المستثمرين في هذا المجال يحصلون على حسم مقداره 20 في المئة من السعر الرسمي المعتمد لدى الشركة، كما يتاح لهم تسعير المكالمات المحلية بسعر 50 هللة للدقيقة بينما يحصلون عليها من الشركة بأربع هللات، إضافة إلى جبر الهلل بجميع المكالمات المحلية والداخلية والدولية إلى أقرب ريال لاحق.
كما اعتمدت الشركة زيادة نسبة التخفيض للفترة الثانية لتصبح 40 في المئة وتعديل تعرفة المكالمات الداخلية وإجراء الاتصال بالجوال ما يتيح هامش ربحي إضافي للمستثمرين، هذا إضافة إلى إعفاء الكبائن من رسوم التأسيس والاشتراك وتحمل الشركة أجور تعديل التعرفة وتمديد فترة السداد إلى 15 يوماً بدلاً من 10 أيام، كما تم فتح خدمة 700 للكبائن والسماح بنقل الكبائن إلى مواقع وأحياء جديدة وفق ضوابط محددة، وإذا لم تتمكن الخدمة من النهوض على رغم كل هذه التسهيلات الممنوحة والتشجيع المستمر من الشركة فذلك يعود إما إلى ما ذكرناه سابقاً حول اختيار الموقع المناسب أو أسلوب الإدارة لتلك الكبائن أو أن الخدمة لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات التقنية المتسارعة في مجال الاتصالات. والشركة تسعد باستمرار نجاح الخدمة التي تعتبر أحد قنوات البيع الجيدة للشركة وللمستثمر. إلا أن الشركة لن تكون قادرة على الاستمرار في زيادة المزايا التي يحصل عليها أصحاب الكبائن عدا التخفيضات التي تعتمد لأجور الخدمة عامة".