قطاعات حكومية عدة تستعد لتنفيذ الأمر السامي . "العمل" تؤكد البدء في إجراءات تثبيت 300 من موظفي "البند"

أكد مسؤولون في عدد من القطاعات الحكومية الحيوية، أن الاستعدادات تجرى في الوزارات المعنية لتثبيت موظفي بند الأجور ممن يزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف التي يشغلونها، وذلك إثر موافقة خادم الحرمين الشريفين على توصية مقدمة من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لتثبيت الموظفين الموقتين في الوزارة، وإلغاء بند الرواتب المقطوعة والمعمول به في أكثر من قطاع حكومي حال الانتهاء من إجراءات التعيين.
وقال مدير شؤون الموظفين في وزارة العمل حمد التويجري ل"الحياة"إن عدد الموظفين الحاليين المدرجين على بند الأجور في الوزارة يبلغ 300 موظف، وتعمل الوزارة حالياً على إتمام إجراءات تعيينهم على الوظائف المناسبة لهم، مع احتساب مدة عملهم على نظام"البند".
وأوضح التويجري أن القرار السامي ينص على إلغاء هذه الوظائف بعد تعيين جميع موظفيها على نظام الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن ذلك سيأخذ بعض الوقت.
إلى ذلك أكد التويجري أن الوزارة عينت 365 موظفاً كانوا على نظام الرواتب المقطوعة، قبل شهرين، وتم احتساب مدد عملهم، وجاء تعيينهم على المراتب الوظيفية التي تتناسب مع شهاداتهم العلمية وخبراتهم.
من جانبه، أوضح مدير شؤون الموظفين في مستشفى الأمير سلمان عبدالرحمن الضعيان أن عدد العاملين على بند الأجور وموظفي الرواتب المقطوعة في المستشفى يصل إلى 30 موظفاً، مؤكداً أن هؤلاء سيتم تثبيتهم في المستشفى، كل بحسب خبرته العلمية والعملية. ولفت إلى أنه سيتم احتساب المدة التي قضوها في العمل أثناء التعاقد ضمن مدة خدمة العمل الرسمي، مشيراً إلى أن بعضهم قضوا ما يقارب السبعة أعوام وهم على نظام بند الأجور.
من جانبه، أكد أحد منسوبي إدارة شؤون الموظفين في أمانة مدينة الرياض أن 70 في المئة من موظفي الأمانة على نظام بند الأجور، وأن هذا القرار سيساعد على تعيينهم واحتساب مدة عملهم السابقة ضمن الخدمة الرسمية في عملهم الحالي.
وأشار إلى أن موظفي نظام"الراتب المقطوع"الذي طُبق منذ نحو ستة أعوام هم حاملو الشهادة الجامعية، وأن بقية الموظفين على بند الأجور من حملة الشهادة الثانوية والمتوسطة ولا يوجد أحد من حاملي الابتدائية.