... ووافق على امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها واتفاقين مع اليمن

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس في الرياض الموافقة على طلب وزير الخارجية بانضمام السعودية إلى الاتفاق المتعلق بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 شباط فبراير 1946 بالصيغة المرفقة بالقرار، مع التحفظ على بعض بنودها، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى.
ووافق على طلب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باعتماد مذكرة تفاهم بين الوزارة ونظيرتها في اليمن في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى. وتهدف هذه المذكرة إلى تكثيف التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج، وبيان محاسنه وسماحته، ومضادته للغلو، كما تهدف إلى تشجيع تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة.
كما وافق على قيام وزارة التعليم العالي بتحمل تكاليف علاج والد المبتعث الذي يرافقه في مقر دراسته في الخارج، إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لوالده بموجب صك إعالة شرعي.
ووافق على تفويض وزير النقل أو من ينيبه بالتوقيع على"بروتوكول"توحيد قواعد وإجراءات مرور مركبات الدول المشاركة بين أراضيها وعبرها"بالترانزيت"في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح مشروع هذا"البروتوكول"ما يأتي:
- يهدف إلى اعتماد"دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات"واعتباره وثيقة رسمية موحدة لتنقل فئات مركبات نقل الركاب كافة والبضائع المسجلة في أي من الدول المشاركة بين أراضيها وعبرها"بالترانزيت".
- لا يسمح بدخول السيارات السياحية الخصوصية بصفة موقتة إلى إحدى الدول المشاركة، إلا من مالكها أو من شخص مفوض بقيادتها رسمياً من جانبه.
- تحدد مدة"المكث أو العبور"التي تمنح للمركبات في مراكز الدخول الحدودية وفقاً لأحكام الاتفاقات الثنائية النافذة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزير الزراعة باعتماد اتفاق تعاون زراعي بين الحكومة السعودية وحكومة اليمن بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى. ومن أبرز ملامح هذا الاتفاق ما يلي: يتناول التعاون بين البلدين البحوث الزراعية ووقاية المزروعات والثروة الحيوانية، ويلتزم الطرفان بتفعيل المراكز الحدودية الرسمية في البلدين، وتكثيف الطلعات والجولات الميدانية لمراقبة المناطق الحدودية بينهما، من أجل الحد من عمليات تهريب الحيوانات والمنتجات الزراعية.
كما وافق المجلس على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ"التعاملات الإلكترونية"بين الأجهزة الحكومية، ومن بين تلك الإجراءات تشكيل لجنة داخلية للتعاملات الإلكترونية في كل جهة حكومية ترتبط بالمسؤول الأول في تلك الجهة، ويكون من بين مهامها الرئيسة الإشراف على تنفيذ خطة"التعاملات الإلكترونية"الخاصة بها.