الأمير عبدالله يثمن دور رجال الأمن في ضرب رؤوس الفتنة ويدشن ويضع حجر الأساس لمشروعات عملاقة في ينبع الصناعية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة أكد سمو ولي العهد استمرار المملكة العربية السعودية في متابعة وملاحقة كل من يحاول الاخلال بأمن هذه البلاد أو المساس بثوابتها من أرباب الأفكار المنحرفة والضالة وذوي التوجهات المشبوهة ومواصلتها كشفهم وإخراجهم من مخابئهم وأوكارهم وملاحقتهم ودحر شرورهم وقطع دابر أعمالهم.
وقال حفظه الله اننا ماضون بعون الله وتوفيقه في القضاء على تلك الفئة الضالة واستئصال شأفة الإرهاب والإرهابيين الذين استهدفوا أمن وأمان الوطن.
وعبر سموه عن تقديره لما تقوم به جميع القطاعات العسكرية وعلى وجه الخصوص قطاعات الأمن من جهود وتضحيات كبيرة أسهمت بفضل الله في القضاء على العديد من رؤوس الفتنة وافشال نسبة كبيرة من العمليات المراد بها التخريب والإرهاب وثمن سموه التعاون المميز الذي أبداه ويبديه المواطنون والمقيمون في المملكة مع رجال الأمن.
بعد ذلك أطلع سموه المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها مع دولة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير التي تناولت تطورات الأحداث على الساحة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاقها المستقبلية اضافة الى الدور البريطاني القادم في قيادة الاتحاد الأوروبي بعد توليها الرئاسة الدورية للاتحاد للستة شهور القادمة.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان المجلس عبر عن تقديره للنتائج التي تمخضت عنها أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الأسلامي التي اختتمت في العاصمة اليمنية صنعاء والتي تصب في مصلحة العمل الأسلامي المشترك على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأكد المجلس مجددا أن تفعيل دور المنظمة وتعزيز وجودها على الساحة الدولية وتمكينها من أداء دورها المأمول يعتمد على مدى الدعم والمساندة الذي تلقاه من الدول الاعضاء وعلى الوفاء بالتزاماتها تجاهها مشيرا الى التزام المملكة العربية السعودية الدائم ووفائها بكل التزاماتها تجاه المنظمة.
وبشأن التطورات على الساحة الفلسطينية ناشد المجلس جميع الدول المحبة للسلام الوقوف في وجه الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها القوات الاسرائيلية يوميا في الاراضي الفلسطينية لتدمير وتجريف الاراضي والابنية الفلسطينية لبناء الجدار العنصري الذي تقيمه في عمق أراضي الضفة الغربية ومواصلة حصارها على جميع التجمعات السكنية.وعلى الصعيد العراقي جدد المجلس نداءه لوقف أعمال العنف والدمار التي يشهدها العراق حاليا وأدت الى المزيد من قتل الابرياء وتدمير البنى التحتية للعراق.
وأنهى الوزير إياد بن أمين مدني بيانه مفيدا أن المجلس استعرض جملة من الامور المحلية وجدول الاعمال واتخذ القرارات التالية..
أولا..
الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية انضمام المملكة الى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 13 شباط «فبراير» 1946م بالصيغة المرفقة بالقرار مع التحفظ على بعض بنودها وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/2 وتاريخ 9/3/1426ه
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا..
وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد اعتماد مذكرة تفاهم بين الوزارة ونظيرتها في الجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 2/2 وتاريخ 9 / 3/1426ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وتهدف هذه المذكرة الى تكثيف التعاون في مجال التعريف بالاسلام في الخارج وبيان محاسنه وسماحته ومضادته للغلو كما تهدف الى تشجيع تبادل الخبرات في مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة.
ثالثا..
الموافقة على قيام وزارة التعليم العالي بتحمل تكاليف علاج والد المبتعث الذي يرافقه في مقر دراسته في الخارج اذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لوالده بموجب صك إعالة شرعي.
رابعا..
الموافقة على تفويض معالي وزير النقل أو من ينيبه بالتوقيع على «بروتوكول» توحيد قواعد واجراءات مرور مركبات الدول المشاركة بين أراضيها وعبرها «بالترانزيت» في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح مشروع هذا «البروتوكول» مايلي..
1 - يهدف الى اعتماد «دفتر المرور والمكث المؤقت للمركبات» واعتباره وثيقة رسمية موحدة لتنقل كافة فئات مركبات نقل الركاب والبضائع المسجلة في أي من الدول المشاركة بين أراضيها وعبرها «بالترانزيت».
2 - لايسمح بدخول السيارات السياحية الخصوصية بصفة مؤقتة الى احدى الدول المشاركة الا من قبل مالكها أو من قبل شخص مفوض بقيادتها رسميا من قبله.
3 - تحدد مدة - المكث أو العبور «التي تمنح للمركبات في مراكز الدخول الحدودية وفقا لاحكام الاتفاقيات الثنائية النافذة».
خامسا..
وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الزراعة اعتماد اتفاقية تعاون زراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 4/2 وتاريخ 9/3/ 1426ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي..
1 - يتناول التعاون بين البلدين البحوث الزراعية ووقاية المزروعات والثروة الحيوانية.
2 - يلتزم الطرفان بتفعيل المراكز الحدودية الرسمية في البلدين وتكثيف الطلعات والجولات الميدانية لمراقبة المناطق الحدودية بينهما من أجل الحد من عمليات تهريب الحيوانات والمنتجات الزراعية.
سادسا ..
وافق مجلس الوزراء على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ - التعاملات الالكترونية - بين الاجهزة الحكومية ومن بين تلك الاجراءات تشكيل لجنة داخلية للتعاملات الالكترونية في كل جهة حكومية ترتبط بالمسؤول الاول في تلك الجهة ويكون من بين مهامها الرئيسية الاشراف على تنفيذ خطة - التعاملات الالكترونية - الخاصة بها.