يرفعون قضيتهم من دون محام ل "وضوحها" خريجو وخريجات الكيمياء يترقبون غداً النظر في توظيفهم

تعقد غداً في ديوان المظالم الجلسة الثانية للنظر في قضية 300 من حملة البكالوريوس في تخصص الكيمياء الحيوية والأحياء، والتي تقدموا بها ضد دائرتين حكوميتين هما وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة.
وفضَّل 40 من الخريجين والخريجات الذين رفعوا القضية نيابة عن ال300 خريج وخريجة عدم توكيل محام للدفاع عنهم، والاكتفاء بالاستشارات القانونية من أحد المحامين لأن قضيتهم واضحة - على حد وصفهم.
وتنحصر مطالب الخريجين والخريجات في توظيفهم في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة أسوة بزملائهم خريجي البكالوريوس قبل قرار التوقيف.
وأكد المستشار القانوني للخريجين المحامي نضال محمد عطا ل"الحياة"أن القضية واضحة"فكيف يقال للخريجين بعد قضاء فترة خمس سنوات من الجد والاجتهاد: لا توجد لكم وظائف في الوقت الذي يوظف فيه حملة الدبلوم على وظائفهم نفسها؟".
وأضاف"الغريب في الأمر أن حملة الدبلوم والبكالوريوس ممن تم توظيفهم يوظفون على وظيفة فني، في حين أن نظام الخدمة المدنية ينص على أن حملة البكالوريوس يستحقون وظيفة اختصاصي لتناسب مؤهلهم"، مشيراً إلى أن القرار الأخير لوزارة الصحة بتحسين أوضاع 250 موظفاً من حملة شهادة البكالوريوس من هذين التخصصين وترقيتهم إلى وظيفة"اختصاصي"بدلاً من"فني"يثبت هذا الأمر.
وأوضح أن قرار التوقيف لخريجي هذين التخصصين قبل سنتين - إن صح - فإنه خُرق بتوظيف خريجَين اثنين قبل أشهر عدة في أحد المستشفيات الحكومية، مبدياً استغرابه من تصرف وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة في هذا المجال وتفضيلهما على غيرهما من التخصص ذاته.
وأكد عطا أن القضية لا تحتاج إلى محام لأنها واضحة - بحسب وصفه، مشيراً إلى أن القضية لو رفعت من خريج واحد أو من ألف فالأمر سيان، لأن الحكم يصدر لواحد ويطبق على الجميع. وقال:"إن متحدثاً واحداً اختاره الخريجون ليترافع عنهم أمام القاضي".