نقود مرقمة تكشف عملية ترويج المخدرات

الإقرار هو الاعتراف على النفس بما يجب عليها أو هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهو سيد الأدلة قديماً وحديثاً، وهو الذي ينهي النزاع ويقطعه أمام القاضي والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة، منها قوله تعالى قال ءاقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنبوهم.
تطبيق قضائي
تم القبض على المذكور من إحدى فرق مكافحة المخدرات في منطقة... بعد استعداد أحد الموقوفين لشراء 10 حبات محظورة من المذكور مقابل 300 ريال، فتم الاتفاق بين الموقوف والمذكور على مكان الاستلام والتسليم في إحدى الاستراحات وتم ترقيم مبلغ حكومي وزود به الموقوف بعد تفتيش سيارته ورافقه رجل أمن، وبعد مقابلته للمذكور عند باب الاستراحة سلم الحبوب المحظورة للموقوف واستلم المبلغ المرقم، وبعد إعطاء الموقوف إشارة عملية الاستلام والتسليم تمت مداهمته، وبتفتيشه عثر على المبلغ المرقم كاملاً في جيبه العلوي كما عثر على حبتين برتقاليتي اللون يشتبه ان تكونا محظورتين في جيب ثوبه الجانبي الأيمن، وبتفتيش سيارته عثر على 313.5 حبة داكنة اللون يشتبه ان تكون محظورة، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية عينة الحبوب المحظورة المشتراة والمضبوطة لمادة الإمفيتامين المحظور. وباستجواب المتهم أقر بصحة واقعة الضبط وترويجه عشر حبات محظورة واستلامه المبلغ المرقم وحيازته للحبتين المحظورتين اللتين ضبطتا في جيبه والحبوب المحظورة التي ضبطت داخل سيارته وعددها 313.5 حبة بقصد الاستعمال وصدقت أقواله شرعاً.
الحكم
بعد سماع الدعوى والإجابة واعتراف المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة المذكور عددها بقصد الاستعمال، واعترافه باستعمال الحبوب المحظورة ونفيه الترويج واعترافه بالسابقة وحضور الشاهدين العدلين شرعاً وسماعي شهادتيهما واطلاع القاضي على أوراق المعاملة بما فيها، واعتراف المدعى عليه المصدق المدون في دفتر التحقيق لفة رقم 1 ص 4. فقد ثبت لدى القاضي إدانته بحيازة عدد 313.5 حبة محظورة بقصد استعمالها، وحيث الشأن ما ذكر حكم القاضي بجلده 75 جلدة تعزيراً وأخذ التعهد اللازم عليه وقد أفهم مقتضى الحكم كما أفهم بثبوت إدانته بترويج وحيازة الحبوب المحظورة وان جزاء ذلك راجع إلى ولي الأمر فوقع بالقناعة. وتم تأييد الحكم من محكمة التمييز وصدر بحقه أمر نائب وزير الداخلية بسجنه ستة أشهر من تاريخ إيقافه، تحتسب منها المدة التي قضاها داخل السجن وتغريمه ألف ريال وتنفيذ الجلد المقرر بحقه شرعاً ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة سنتين.
التعليق على الحكم
جاء الحكم مطابقاً للقواعد الشرعية حيث أخذ باعتراف المتهم والمعضد بشهادة الشهود وحكم على المتهم بجلده 75 جلدة تعزيراً، وأحال المتهم إلى ولي الأمر ليوقع الجزاء المنصوص عليه نظاماً.
* مستشار قانوني