الترخيص لشركة ثالثة لتشغيل "الجوال" وثانية ل"الثابت" مطلع 2007 : "الهيئة" تلزم "الاتصالات السعودية" بالأسعار وتعفي "موبايلي"

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن الهيئة سترخص لإحدى الشركات لتشغيل الهاتف الجوال في مطلع 2007، مشيراً الى انه سيتم منح رخصة تشغيل الهاتف الثابت اواخر العام الجاري
وقال إن الهيئة ماضية في إصدار التراخيص لعدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مؤكداً أن السوق واعد ومفتوح وتتهافت عليه غالبية الشركات المحلية والعربية والعالمية.
وأكد أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الهيئة على هامش تسليم رخصة تقديم خدمات المعطيات في السعودية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، أن المشغل الجديد للهاتف الثابت سيستفيد من البنى التحتيه لشركة الاتصالات السعودية كما استفادت منها شركة اتحاد الاتصالات.
وعن سياسة الأسعار قال إن الأسعار بالنسبة إلى شركة الاتصالات السعودية محددة ولا يمكن أن تخفض إلا من طريق الهيئة التي ستضع عليها شروطاً معينة، ولكن شركة اتحاد الاتصالات موبايلي ولأنها لم تحدد الأسعار من قبل يمكنها تقديم أسعارها من دون الرجوع إلى الهيئة. وشدد على أن تدخل الهيئة سيكون في حال وجدت أن الأسعار ستلحق الضرر بالمنافسين.
وعن منح الهيئة لأكثر من ترخيص، أوضح أنه يأتي ضمن سعي السعودية للأنضمام إلى منظمة التجارة الدولية، الذي يتطلب توافر بنى تحية من الاتصالات وتقنية المعلومات باستثمارات ضخمة.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم اليوم بتسليم ترخيص تقديم خدمات المعطيات في السعودية لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، وتتطلع لأن تقوم هذه الشركة مع الشركات الأخرى المرخص لها بتقديم خدمات تلبي حاجات جميع شرائح المجتمع من أفراد وشركات وقطاعات حكومية.
وأوضح أن تلك الخدمات تتميز بشموليتها لتقنيات عدة يتم توفيرها بسرعة عالية وأسعار منافسة تلائم كل شريحة من شرائح المجتمع السعودي، وتلبي الحاجات المتنامية لقطاع الأعمال في السعودية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تشجيع استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال التعليم وكذلك نشر استخدام الحاسب والإنترنت في المدارس ومراكز التدريب لرفع كفاءة التعليم والتعلم وإعداد الكوادر المؤهلة في هذا المجال.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة المهندس عبدالله الرخيص أن منح الترخيص تم بناء على العرض المقدم من شركته التي ستبذل كل ما في وسعها لتقديم أفضل الخدمات باستخدام تقنيات عدة تناسب حاجات السوق، مشيراً إلى أن الشركة ستولي اهتماماً كبيراً لتمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاستفادة من هذه الخدمات بتكاليف زهيدة لتشجيع تنمية التقنية التعليمية، سواء داخل الفصول أو من طريق الاتصال من بعد.
من جهته قال نائب المحافظ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الرحمن الفهيد إن الهيئة قامت بإيقاف عدد من الشركات المخالفة التي تقدم خدماتها في مجال الانترنت من دون الحصول على تراخيص من الهيئة، مشيراً إلى أن العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين تصل إلى نحو خمسة ملايين ريال.
وأكد أن الشركات الحاصلة على التراخيص عند مخالفتها لأنظمة الهيئة سيتم تعديل تراخيصها أو سحبها في حال عدم الاستجابة لتحذير الهيئة.