ارتفاع متوقع لأسعار الرز يستمر عاماً والمخزون يغطي النقص

توقع تجار وموزعون في المملكة ارتفاع أسعار الرز خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة أسعار الواردات من الهند التي تأثر محصولها سلباً بسبب عدم استقرار المناخ, وغيرها من الدول المصدرة، بواقع 950 ريالاً 250 دولاراً للطن، وأشاروا الى ان أسعار الرز الحالية لم تتأثر، نظراً إلى السحب من المخزون الذي تم استيراده قبل الارتفاع في شبه القارة الهندية وشرق آسيا.
وذكر موزع رئيسي للرز في شرقي البلاد أن الشركات ستحاول تقليص ارتفاع الأسعار محلياً عن طريق تقليل هامش الربح واستخدام المخزون، موضحاً ان الارتفاع إذا حدث، لن يكون كبيراً باعتبار أن المنافسة في الأسواق السعودية قوية وأن الارتفاع المتوقع لن يكون لاكثر من موسم واحد فقط تعود الأسعار بعده لطبيعتها.
وأضاف ان الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تتجاوز 10 في المئة، وستكون بصورة تدريجية تستمر الى نهاية العام الحالي، وسيقوم الموردون باستخدام المخزون من المحاصيل للسنوات الأربع الماضية، وسيمنحهم هذا القدرة على رفع الأسعار تدريجاً.
ولم تستبعد اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، حدوث ارتفاع في أسعار الرز في الأسواق المحلية في الوقت الراهن، إلا أنها اعربت عن ثقتها بان الارتفاع لن يكون حاداً أو مضراً بالسوق.
وأكد أعضاء اللجنة من خلال اجتماعهم الذي عقد أمس في مقر غرفة الشرقية، وترأسه رئيس اللجنة التجارية خالد بن محمد البواردي، أن الوضع بالنسبة إلى أسعار الرز في الأسواق المحلية سيكون مستقراً, وذلك لوجود مخزون كبير لدى تجار وموردي الرز، سواء في داخل المملكة أو في بلاد المصدر, وان هذا المخزون كفيل بالحفاظ على السعر المتداول حالياً من الارتفاع الحاد. وأضاف الأعضاء أن العديد من تجار الرز يحصلون على عروض بأسعار مخفضة من الشركات الحاصدة الرز، الأمر الذي يطمئن المخاوف على وضع السوق، وأبان الأعضاء ان احتمالات عدم استقرار اسعار السوق مستبعدة في الوقت الحالي.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أشارت الى نقص متوقع في إمدادات الرز العالمية، نتيجة ازدياد الطلب ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية في 2005. وتوقعت أن يظل الطلب على الاستيراد قوياً، لذا فإن الهبوط الحالي في الأسعار سيكون عارضاً وقد تستعيد الأسعار مسارها الصعودي في العام المقبل.
وقدرت المنظمة انخفاض التجارة العالمية للرز بنحو 900 ألف طن عام 2005 من قرابة 26 مليون طن عام 2004 بسبب القيود على الإمدادات وبخاصة في تايلاند والهند واوروغواي. وذكرت أنه يتعين سد الطلب الإضافي على الرز بالسحب من المخزونات، حيث ستصل المخزونات العالمية من الرز في نهاية الموسم الحالي إلى 99 مليون طن، بانخفاض أربعة ملايين طن عن مستواها قبل عام.
وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة أيضاً الوضع السلبي للعمالة السائبة وما يترتب عليها من أضرار تطاول الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، كما ناقشت الآثار السلبية لأي اتفاقات ثنائية تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي إبرامها منفردة مع دول أخرى، أو إنشاء مناطق تجارية حرة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وطالب الأعضاء بسرعة ترتيب البيت الداخلي وضبط أنظمة الاستثمار خلال الفترة المقبلة.