في ظل غياب المتخصصين السعوديين . بليون ريال حجم الإنفاق على الأعطال الكهربائية والميكانيكية سنوياً

قدّرت دراسات اقتصادية حجم إنفاق السعوديين على إصلاح الأعطال الكهربائية والميكانيكية في سياراتهم والأجهزة في منازلهم بأكثر من بليون ريال وأن 30 في المئة من هذا المبلغ تسيطر عليه العمالة الوافدة.
وقال المدير العام لشركة البقماء وشركاه المحدودة عبداللطيف البقماء إن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى تكوين لجنة خاصة به في ظل التفكك الذي يشهده وعدم وجود تنسيق بين العاملين فيه، لافتاً إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض لم تولِ هذا القطاع أي اهتمام مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ودعا البقماء المتخصصين في قطاع الصيانة إلى الاندماج وتكوين شركة كبرى متخصصة في هذا المجال والعمل على تدريب الشاب السعودي وتأهيله في ظل عدم توافر كفاءات سعودية مؤهلة للعمل في مجال الصيانة الكهربائية أو الميكانيكية في الوقت الذي تسيطر فيه العمالة الوافدة على مختلف القطاعات الاقتصادية في شكل كبير، إضافة إلى قدرتهم على تدريب الشاب السعودي بالتعاون مع أي قطاع أو جهة تتجه إلى ذلك.
وكشف عن توجه شركته في العام المقبل إلى تأسيس قطاع خاص لصيانة كل الأجهزة بمختلف أنواعها في قطاع التبريد والتكييف والأجهزة الكهربائية و"العمل على التوسع في هذا القطاع الذي نأمل أن يحظى باهتمام الغرف التجارية في أنحاء المملكة".
من جهته دعا صاحب مؤسسة العبداللطيف لصيانة الأجهزة والمعدات الكهربائية محمد العبداللطيف إلى التوسع في القبول بالمعاهد والكليات المهنية والتقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في هذه التخصصات ودعم الشباب مالياً لمساعدتهم على افتتاح ورش صناعية من أجل الانخراط في المهن الميكانيكية والكهربائية التي يستحوذ الوافدون على أكثر من 90 في المئة منها، مؤكداً أن العمالة الوافدة في الورش في حاجة إلى متابعة من الجهات المعنية واختبار لمعرفة مدى قدرتها على القيام بالأعمال الإصلاحية، خصوصاً أن كثيراً من المواطنين تكبدوا الكثير من الخسائر جراء ذلك.
وأشار إلى أن هذه التخصصات يحتاج إليها جميع المواطنين وكل القطاعات ما يؤكد أهمية إنشاء شركة متخصصة في هذا القطاع أو إيجاد لجنة متخصصة في الغرف التجارية لتقوم بمتابعة ما يستجد في هذا المجال وإعداد دراسات عن حجم السوق في هذا القطاع وحجم العمالة الوافدة وكذلك عن السعوديين المتخصصين في هذا القطاع.
ولفت العبداللطيف إلى اتجاه كثير من الشركات الكبرى التي تمتلك وكالة رسمية لأحد المنتجات إلى إيجاد إدارة خاصة للصيانة خدمة ما بعد البيع وتشهد ازدحاماً كبيراً من المستهلكين لتصليح أجهزتهم، إذ تشير المعلومات إلى أن جميع العاملين في هذه الإدارات من العمالة الوافدة، وأنه ليس هناك توجّه لدى تلك الشركات إلى الاهتمام بعملية السعودة في هذا القطاع.