وافق مكتب العمل في الرياض على إعطاء محامي بنك البلاد مهلة ثلاثة أسابيع، للرد على لائحة الدعوى المقامة على البنك من عدد من موظفي بنك الراجحي. وكان محامي الادعاء خالد أبو راشد طلب استئناف القضية في الرياض، بعد أن كسب قضية مشابهة لمصلحة موظفي بنك الراجحي في جدة، إذ قضت اللجنة الابتدائية بتمكين الموظفين من وظائفهم خلال شهر من الجلسة. وأوضح أبوراشد أن اللجنة قررت تأجيل الجلسة إلى حين رد محامي بنك البلاد في تاريخ 11-11-1426ه، مشيراً إلى أن اللجنة طلبت من مندوب البنك تقديم صورة قرار مجلس الوزراء، الذي بموجبه تم تأسيس البنك. وتوقع أبو راشد أن تكون الجلسة المقبلة هي الحاسمة، إذ يرى أنها ستكون جلسة لإصدار الحكم في القضية، وأضاف:"نحن متفائلون بأن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة، وذلك لأن قرار مجلس الوزراء الذي تأسس بموجبه بنك البلاد، يتضمن توجيه بإحالة جميع موظفي المؤسسات المدموجة في بنك البلاد إلى العمل فيه"، مشيراً إلى أن المحاضر التي وقعت من جانب البنك مع مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ستساند مطالب موكليه، إضافة إلى المادة 89 من نظام العمل والعمال. في غضون ذلك، أبدى عدد من موظفي بنك الراجحي امتعاضهم من المهلة التي طلبها محامي بنك البلاد، مؤكدين أن القضية ستحسم لمصلحتهم، خصوصاً أن زملاءهم في جدة كسبوا القضية. وقال منصور المطلق أحد الموظفين المدعين:"ما حدث في جدة، يعتبر حافزاً لنا للمطالبة بوظائفنا في بنك البلاد"، لافتاً الى أن الفترة التي كانوا يطالبون فيها بوظائفهم كانت قاسية، مشيراً إلى أن الجلسة الأولى بعثت الأمل في نفوس الموظفين، وإن كانت لم تخرج بجديد. أما عبدالله العرابي فوصف الجلسة ب"إضاعة الوقت"، على رغم أنها وبحسب قوله"قضية محسومة"، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء، والذي على ضوئه أنشئ البنك، يؤكد أحقيتهم بالوظائف. وأضاف:"أتمنى أن يتم البت في القضية في أسرع وقت، لأننا لا نستطيع الصبر أكثر من ذلك من دون وظائف، إذ أصبح بعضنا عبئاً على أهله".
