أحمد عبد المعطي حجازي وجلال أمين في مقدم الفائزينپ. ماذا بقي من جوائز الدولة المصرية ؟

كان يفترض أن يتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة في مصر قبل نهاية حزيران يونيو الماضي، ولكن مع تأزم الوضع الذي ترتب على إسناد وزارة الثقافة إلى"وزير إخواني"ساند علناً اتجاه"مجلس الشورى"الذي تسيطر عليه غالبية تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي، وتقلص قيمة تلك الجوائز المادية، حال دون ذلك. وجاءت عقب ذلك انتفاضة 30 حزيران لتنهي حكم"الإخوان"، ليعود منصب وزير الثقافة مجدداً إلى محمد صابر عرب الذي حدد أول من أمس الاثنين موعداً لإعلان أسماء الفائزين بالجوائز التي اعتقد بعضهم أنه سيتم إلغاؤها هذا العام، في سابقة لم تحدث في تاريخها سوى مرة واحدة في العام 1967 لظروف حرب الخامس من حزيران. وعلى أية حال فإن عملية التصويت على الجوائز، لم تشهد أي جديد هذا العام، إذ جرت وفقاً للوائح القديمة من دون أي تعديل جوهري يذكر، سواء في ما يتعلق بتركيبة الأعضاء أصحاب الحق في التصويت، أو الجهات صاحبة الحق في الترشيح، وربما يكون التغيير الوحيد هو ذلك المتعلق بوضع قوائم قصيرة بأسماء المرشحين للجوائز قبل التصويت عليها.
وكما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير، جرت عملية تصويت مباشر، خلال اجتماع ترأسه وزير الثقافة، في حضور 61 عضواً من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، نصفهم تقريباً من"الشخصيات العامة"، والنصف الآخر يمثلون عدداً من الوزارات والنقابات، فضلاً عن رؤساء هيئات تابعة لوزارة الثقافة. وانعكس ما يتردد عن إجهاض الثورة وتكريس العودة إلى زمن حسني مبارك ووزيره فاروق حسني على معظم نتائج التصويت، إذ فاز في مجال الآداب الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بأرفع الجوائز، وهي جائزة"النيل"التي لم يترتب على الثورة سوى الغاء اسمها القديم جائزة مبارك وقيمتها 400 ألف جنيه نحو 66 ألف دولار وميدالية ذهبية.
ومن أبرز من نافسوا حجازي على الفوز بتلك الجائزة، إدوار الخراط، إبراهيم عبد المجيد، رضوى عاشور، صبري موسى، الطاهر مكي، سليمان فياض، محمد التهامي. وحصل الكاتب التلفزيوني محفوظ عبد الرحمن على الجائزة نفسها في مجال الفنون، بينما حصل عليها مصطفى العبادي في مجال العلوم الاجتماعية. وتنافس على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وقيمتها نحو 33 ألف دولار، 14 مرشحاً، وذهبت إلى كل من سيد حجاب ونهاد صيلحة وسعيد سالم. وفي مجال العلوم الاجتماعية تنافس على التقديرية 18 مرشحاً، وحصل عليها كل من جلال أمين، وعاصم الدسوقي، وحافظ دياب. كما فاز بها في مجال الفنون كل من المخرج السينمائي داوود عبد السيد والفنان التشكيلي أحمد نوار والممثلة محسنة توفيق.
ويذكر أن الموعد القانوني المحدد للإعلان عن أسماء الفائزين يسبق انقضاء حزيران باعتبار أنه يتواكب مع نهاية السنة المالية في مصر، لكن الأزمة التي شهدتها وزارة الثقافة أخيراً والتي على أثرها رفض الوزير السابق علاء عبد العزيز المعين من قبل"حكومة الإخوان"تحديد موعد الاجتماع بعد أن بلغه رفض عدد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة حضور اجتماع يتولى هو رئاسته، حتى لا يفسر ذلك على أنه قبول من جانبهم بحكم جماعة"الإخوان المسلمين". وكانت مخاوف تملكت الجماعة الثقافية في مصر من أن تتعرض جوائز الدولة للإلغاء هذا العام بعدما ألغيت للمرة الأولى في العام 1967، خصوصاً بعد قيام مجلس الشوري المنحل في اجتماعه بممثلي المجلس الأعلى للثقافة في حزيران الماضي، بمحاولة تقليص القيمة المالية للجوائز ضمن موازنة وزارة الثقافة عموماً. ودفع ذلك وزير الثقافة في الحكومة الانتقالية الحالية محمد صابر عرب إلى بذل جهود لدى وزارة المال لاستعادة أموال جوائز الدولة، والتي تبلغ نحو سبعة ملايين جنيه حوالى مليون دولار.
وأسفر التصويت كذلك عن فوز الكاتبين محمد ناجي، ونسيم مجلي بجائزة التفوق في الآداب، وقيمتها 100 ألف جنيه نحو 13 ألف دولار وفوز المخرج المسرحي عصام السيد، والسيناريست كرم النجار بالجائزة نفسها في مجال الفنون، كما فاز بها حسن عماد مكاوي، وصفي الدين خربوش في مجال العلوم الاجتماعية.
وشهدت جوائز الدولة التشجيعية وعددها 32 جائزة قيمة كل منها 50 ألف جنيه حجب عدد كبير منها، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سعيد توفيق أسباب حجب بعض الجوائز"لأن اللجنة ارتأت أن العمل المتقدم للتشجيعية لا يرقى لمستوى الجائزة". وفي مجال الآداب مُنحت التشجيعية للكاتب محمد الفخراني عن مجموعته القصصية"قبل أن يعرف البحر اسمه"، كما منحت للشاعر مفرح كريم عن ديوانه"من أستار البحر"، وللأديب محمد العون عن روايته التاريخية"مولانا".