دعا إلى "حوار شامل" ... ودان كل أشكال العنف ... وطالب بوقف الطوارئ وإطلاق المعتقلين . الاتحاد الأوروبي يبقي على المساعدات ويوقف تصدير "أدوات القمع الداخلي"

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس وقف تصدير المعدات العسكرية والأمنية التي يمكن استخدامها في أعمال"القمع الداخلي"إلى مصر، لكنه أبقى على مساعداته من دون تغيير، وإن أعلن عزمه مراجعتها وفق التطورات. ودان بقوة"العنف غير المتناسب"من قوات الأمن، كما ندد بالاعتداءات التي استهدفت رجال الشرطة والمقار الحكومية والكنائس والتحريض على العنف. ودعا إلى"حوار وطني شامل".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون إثر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسيل أمس، إن الاتحاد سيراجع المساعدة المهمة التي يقدمها إلى مصر إلا أن"المساعدة المخصصة للأكثر حاجة ستبقى قائمة". وأضافت:"أكدنا دعمنا لشعب مصر... التي تمثل شريكاً أساسياً".
وأشار المجلس في بيان إلى أن"الدول الأعضاء وافقت على تعليق تراخيص تصدير أي معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وإعادة تقويم تراخيص المعدات الأمنية الأخرى... وإعادة النظر في المساعدات الأمنية لمصر".
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش المساعدات في إطار"مراعاة حاجات الشعب المصري"، وكلف آشتون بالتعاون مع المفوضية العليا"مراجعة قضية المساعدات لمصر... على أساس التزامها بالمبادئ الحاكمة"لاتفاقات الشراكة التي تمنح على أساسها هذه المساعدات. وأعرب عن"قلق للوضع الاقتصادي في البلاد... ولهذا السبب ستستمر المساعدات في القطاع الاجتماعي- الاقتصادي وللمجتمع المدني. وسيراقب الاتحاد عن كثب الموقف في مصر ويعيد تقويم التعاون وفقاً للتطورات".
وأوضح أنه"يتابع التطورات الحالية بقلق بالغ، خصوصاً منذ الأربعاء الماضي"، في إشارة إلى موعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ودان"بأشد الوضوح كل أعمال العنف، كما يعتبر أن العمليات الأخيرة لقوات الأمن كانت غير متناسبة وتسببت في عدد كبير غير مقبول من القتلى والجرحى". وأضاف أنه"أخذ علماً بتعهد السلطات إعلان تحقيق مستقل في أعمال القتل، ويدعو الحكومة إلى ضبط النفس".
ودان الاتحاد أيضاً"بقوة الأعمال الإرهابية مثل قتل رجال الشرطة في سيناء وتدمير كنائس كثيرة واستهداف الأقباط والهجوم على المقرات الحكومية والمتاحف. وندد بمهاجمة دور العبادة والأشخاص بسبب أديانهم أو معتقداتهم".
ودعا"المصريين جميعاً إلى وقف دورة العنف وتجنب التصرفات التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف، بما في ذلك التحريض وخطاب الكراهية". وطالب ب"إحضار المتورطين أمام العدالة". وأضاف:"في حين يحترم الاتحاد مسؤولية الحكومة في حفظ الأمن لكل مواطنيها، يدعو السلطات المصرية إلى إنهاء حال الطوارئ، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية في شكل عاجل، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واحترام الالتزامات الدولية في ما يخص معاملة المحتجزين".
وحض"كل الأحزاب السياسية على الانخراط في حوار شامل لاستعادة العملية الديموقراطية استجابة للمطالب والتطلعات المشروعة للشعب المصري. ويأمل بعقد سريع لحوار وطني شامل مفتوح لكل القوى السياسية، ويأخذ علماً بتأكيد السلطات التزامها بتطبيق خريطة الطريق". وجدد استعداد الاتحاد لدعم حوار سياسي شامل أو انتخابات محتملة في مصر.
وشدد على ضرورة"أن يبتعد الخطاب السياسي من العنف، وألا تقصى المجموعات السياسية أو تحظر طالما نبذت العنف واحترمت المبادئ الديموقراطية". ورأى أن"الحل الوحيد هو المصالحة السياسية والعمل معاً في شكل سلمي للعودة إلى المسار الديموقراطي".
وأضاف البيان:"للمصريين فقط حق القرار في ما يخص الطريق إلى الأمام والتوافق على دستور يشكل الأساس لمصر ديموقراطية يحترم تماماً الفصل بين السلطات ويحفظ التوازن الضروري بينها في شكل يقود إلى انتخابات حرة نزيهة يمكن لكل الأحزاب خوضها". لكنه شدد على أهمية"أن تتولى حكومة مدنية منتخبة ممكنة بالكامل... مؤسسات ديموقراطية فاعلة تحمي جميع المواطنين بمن فيهم الأقليات والنساء، وحقوقهم بما فيها سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وفي باريس، شدد السفير المصري لدى فرنسا مصطفى كمال أمس، على أن بلاده لن تقبل ضغوطاً من شركائها الأوروبيين. وقال:"من الواضح جداً أننا لن نقبل أن يستخدم شركاؤنا الأوربيون أداة التعاون لممارسة ضغوط... التعاون يكون في مصلحة وفائدة الجانبين في روح من الشراكة والمساواة. ولا يمكن فرض ضغوط على إرادة الشعب المصري".
ورأى أن أي إجراءات عقابية ضد السلطات المصرية ستكون بمثابة"إشارة مشجعة لمن يمارسون العنف". وأضاف:"المصريون اكثر اتحاداً من أي وقت مضى ولن يخضعوا أبداً لقوى الظلام". ورداً على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، قال:"ليس هناك معتقلين سياسيين في مصر بل هم موقوفون من القضاء لأسباب ليست سياسية". واعتبر خلال مؤتمر صحافي أمس أنه"من غير المقبول، لا على الصعيد السياسي ولا الأخلاقي، أن يتم التعامل مع دولة قانون مسؤولة عن الأمن بالتساوي مع مجموعات مسلحة إرهابية تهدد المواطنين وتزعزع استقرار البلد".