علق الاتحاد الاوروبي تسليم معدات أمنية إلى مصر وأبقى على المساعدات المخصصة لسكانها وجدد عزمه على مساعدتها للخروج من أزمتها. وخلال الاجتماع الاستثنائي في بروكسل، وجه وزراء خارجية 28 بلدا في الاتحاد الاوروبي ما وصفها أحد الدبلوماسيين "رسالة متوازنة". وقال بيان الاتحاد الأوروبي انه يعتبر أن "العمليات التي قامت بها اخيرا قوات الامن المصرية كانت غير متناسبة". ودان في المقابل "الاعمال الارهابية مثل قتل عناصر شرطة في سيناء وتدمير عدد كبير من الكنائس واستهداف الطائفة القبطية". وقررت دول الاتحاد الأوروبي تعليق "اجازات تصدير المعدات التي يمكن استخدامها" في المواجهات داخل المدن كالاسلحة الخفيفة التي تستعملها قوات الشرطة. لكن تأثير هذا القرار سيكون محدودا جدا لأن الجيش المصري يستورد أسلحته من بلدان أخرى في مقدمتها الولاياتالمتحدة. وعلى الصعيد العسكري، "ستتم اعادة درس التعاون" بين بلدان الاتحاد الاوروبي ومصر في هذا المجال، فيما قرر القسم الاكبر من البلدان الاوروبية حتى الآن تعليق شحناته من الاسلحة. وأعلن الوزراء عن "مراجعة" للمساعدة الشاملة التي تقدم لمصر، من دون ان يخفضوها. والاتحاد الاوروبي هو من مقدمي المساعدات الرئيسيين لمصر وشريكها التجاري الاول. واعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عن برنامج مساعدات ضخم بقيمة خمسة مليارات يورو لفترة 2012-2014 يهدف بشكل اساسي الى تحسين قطاعي التعليم والصحة. غير انه تم تجميد اغلبية هذه المشاريع بسبب حالة اللا استقرار التي تسود البلاد وبسبب عدم تحقيق اي تقدم على صعيد ارساء الديموقراطية، بحسب ما اوضح مصدر اوروبي. وتفيد احصاءات الاتحاد الاوروبي انه لم يصرف من هذه المساعدة منذ بداية السنة الحالية سوى 16 مليون يورو.