طهران تستثني واشنطن وتل أبيب من دعوات إلى حضور تنصيب روحاني . الكونغرس يعد لعقوبات على إيران

استثنت طهران أمس، الولايات المتحدة وإسرائيل من الدول المدعوة إلى حضور تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مطلع الشهر المقبل، فيما يستعد الكونغرس الأميركي لتشديد العقوبات عليها.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي:"دعونا كل دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي لا نعتبره دولة، للمشاركة في مراسم أداء روحاني القسم الدستوري في 4 آب أغسطس المقبل". وأضاف:"للمرة الأولى منذ انتصار الثورة 1979، تقرّر دعوة الدول الصديقة إلى حضور التنصيب. هذا تقليد سياسي عالمي تتّبعه غالبية دول العالم، إذ تدعو الدول الصديقة والمجاورة". ولفت إلى أن"الاهتمام ينصّب على دعوة دول المنطقة"، مشيراً إلى"إقبال ضخم منها على المشاركة في المراسم".
وأفادت وكالة"مهر"بأن رؤساء جمهورية لبنان وطاجيكستان وباكستان وأفغانستان، ونائب رئيس العراق، سيحضرون تنصيب روحاني.
في غضون ذلك، أفادت وكالة"أسوشييتد برس"بأن مجلسَي النواب والشيوخ في الكونغرس يسعيان إلى تشديد العقوبات على إيران، فيما يحاول مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض استكشاف مدى جدية روحاني في شأن تجميد أجزاء في تخصيب اليورانيوم. وتريد إدارة الرئيس باراك أوباما تخفيف خطط الكونغرس، في انتظار تسلّم روحاني منصبه ونيله فرصة إظهار مدى استعداد حكومته لتقديم تنازلات.
وأشارت"أسوشييتد برس"إلى أن القانون الذي يعدّه الكونغرس سيفرض عقوبات على قطاعَي البناء والتعدين في ايران، تُطبّق السنة المقبلة، إذ يُعتبَران مرتبطين في شكل وثيق ب"الحرس الثوري". كما سيلتزم هدف الولايات المتحدة إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية في العالم، بحلول عام 2015.
ونقلت عن السناتور بوب مينينديز إن نسخة مجلس النواب من مشروع القانون قد تُمرّر قبل العطلة السنوية للكونغرس، في آب المقبل، فيما لن يُصوّت على نسخة مجلس الشيوخ قبل أيلول سبتمبر المقبل.
لكن مسؤولاً أميركياً بارزاً ذكر أن الإدارة قلقة حول توقيت القانون ومضمونه، معتبراً أن تشديد العقوبات قبل محادثات، قد يضعف روحاني إذا كان جدياً في التوصل إلى تسوية. وأضاف انه حتى إذا لم يكن روحاني جدياً، تتخذ العقوبات النفطية منحى إشكالياً، محوّلة نجاحاً محتملاً للديبلوماسية الأميركية، إلى فشل.
وكان عراقجي تحدث عن"إرجاء الكونغرس إرسال قائمة العقوبات السنوية ضد ايران"، معتبراً ذلك"علامة على تحرّك سياسي في أميركا نحو عقلانية ومزيد من الواقعية". ورأى أن"الشعب الأميركي دفع مراراً ثمن السياسات المدمرة للإدارة الأميركية والميول المتطرفة للكونغرس"، مضيفاً:"المعيار ليس في الخطاب والكلام المعسول، بل في تغيير السلوك والتوجهات".